ضبط 280 طن أقماح فاسدة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ من ضبط 280 طن قمح فاسد مسرطن حسب المعاينات الأولية، وتم سحب 11 عينة من 11 لوط وأرسلت إلى معامل البحوث الزراعية لتحليها وبيان ما بها من أضرار على صحة الإنسان من عدمه.
وردت معلومات للمقدم إسلام البدوى رئيس مباحث التموين ومعاونه الملازم أول عمرو عوض عن قيام "أ.أ.ع.خ" أمين شونة الكموسيون بمطوبس، التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى باستخدام أقماح قديمة مسوسة من الأقماح المحلية المرفوضة صحيًا، وقيامه بخلطها بالتراب من خلال لودر لتغطية العجز فى عهدته بالتوطؤ من اللجنة المشرفة من التموين "وأحد مفتشى الصادرات والواردات والفراز تحت تغطية من قسم الصيانة بمديرية التموين، وذلك بتحميل هذه الحمولة من الأقماح الفاسدة وطحنها على وجه السرعة بمطحن دسوق العمومى التابع لشركة مطاحن كفر الشيخ ومطحن الشريف ببلطيم وبعد تقنين الإجراءت تحت إشراف اللواء عبدالرحمن شرف، مدير الأمن، والعميد أشرف ربيع، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار، رئيس المباحث بمديرية الأمن استدعى المقدم إسلام البدوى، كبير مفتشى التموين، عاطف نصر وكلفه بفحص القضية.
وشكل عاطف نصر، كبير مفتشى التموين، حملة تحت إشراف المقدم إسلام البدوى، رئيس المباحث بصحبة قوة من الشرطة السريين ولأول مرة أشرك معه إدارة البحوث الزراعية لتكون شريكا فى عملية الضبط وشاهدًا عليه فرافقه خير الله رزق خير الله رئيس قسم المحاصيل بمركز البحوث الزراعية وتوجهوا جميعا لمقر الشونة ووجدوا اللجنة المكلفة بتحميل القمح الفاسد لمطحنين الأول بدسوق والثانى ببلطيم لطحن القمح، وبفحص الأقماح فى وجود اللجنة تبين وجود سوس حى وميت ودود حى وميت، وأن السوس الموجود من نوعية السوس السمراء بخرطوش وهى سوسة تفرز أكسينات مسرطنة على الفور أمر عاطف نصر، كبير مفتشى التموين، بتفريغ لورين محملين بالأقماح الفاسدة وتحفظ على الشونة وتشميعها وبها كمية أقماح فاسدة قدرها 279 طنا و3360 كيلو، واصطحب أمين الشونة المتهم الأول لإدارة البحث بمطوبس.
كما حرز عاطف نصر كبير مفتشى التموين سجل التفتيش الخاص بتوقيعات مفتشى التموين وضبط به تأشيرة لقسم الصيانة بالمديرية توصى "بسرعة غربلة الأقماح المتساقطة والموجودة بين اللطات وتصفية الشونة "، تم التحفظ على الكمية وإبلاغ النيابة العامة.
جدير بالذكر سيتم توجيه تهمة مخالفة القانون 281لعام 1994م الخاص بالغش التجارى والقانون 10 لعام 1966م لحيازته أقماحًا فاسدة ومسرطنة وتعمده طحنها للمواطنين وإنتاجها دقيقا بلديا مدعما ومخالفته للقانون 95لسنة 1945 م والمعدل بالقانون 108 لعام 1980م لقيامه بالاستيلاء على الأقماح الجديدة ووضع أقماح قديمة مكانها بالمخالفة للقرار 712 لعام 1987م الخاص بالقمح ومنتجاته.