للمرة السادسة.. مصر تخاطب الإنتربول للقبض على رشيد محمد رشيد

أخطرت جهات قضائية مصرية الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولى" للمرة السادسة، بطلب القبض على رشيد محمد رشيد بتهمة الكسب غير المشروع، وذلك لاتهامه على ذمة قضايا متعلقة بالاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة على رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق، ونجلته، غيابيا على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهما، وبتغريمهما 522 مليون جنيه على ذمة القضية.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع السابق، أمر بإحالة رشيد ونجلته، عاليا، إلى الجنايات، لاتهامهما بالاستيلاء على نصف مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزارى، إثر ثورة يناير 2011.
وأصدر جهاز الكسب غير المشروع أمر قبض دولى، ووضع الوزير الأسبق وابنته على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليهما وملاحقتهما بالخارج.