انسحب أعضاء مجلس نقابة المحامين من الإخوان فى بداية اجتماع المجلس احتجاجا على عدم كشف الموقف المالى للنقابة الذى كانوا قد طالبوا به فى الاجتماع السابق، وبعد مشادات ومناقشات عاد الإخوان لاجتماع المجلس، بعد أن وعدهم حمدى خليفة نقيب المحامين باطلاعهم على تفاصيل الموقف المالى الذى يتم طبعه حاليا فى أحد مطابع النقابة. وأكد محمد الدماطى عضو المجلس، أن الموقف المالى للنقابة سيئ جدا والنقابة معرضة للإفلاس، بعد أن حققت عجزا يتجاوز 20 مليون جنيه، متهما هيئة المكتب بأنها تديره بشكل فردى، وأنه الوحيد الذى أصر على عدم استكمال الجلسة، وانسحب بسبب عدم التزام النقيب وأمين الصندوق بتوضيح الموقف المالى، خاصة وأن جميع بنود جدول الأعمال المطروح للنقاش تتعلق بالجانب المالى الذى لا يعرف عنه أيا من الأعضاء شىء. ومن جانبه أكد محمد طوسون مقرر لجنة الشريعة، والذى طالب فى أول اجتماع المجلس النقيب وأمين الصندوق بإظهار الموقف المالى أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بتوضيح حجم الإنفاقات والموارد والعجز الذى تعانى منه النقابة، مبررا ذلك بأن النقابة مقبلة على إفلاس فى حال استمرار الإنفاق بالوجه الحالى فى غضون ثلاثة سنوات فقط، موضحا أن معاشات النقابة سنويا وصلت إلى 70 مليون جنيه، وأن العلاج يزيد عن 30 مليون، خلافا للمرتبات والرحلات وتجديدات النوادى، فى حين أن الدخل السنوى للنقابة لا أحد يعرفه حتى الآن.