إبراهيم سليمان أمام "الأموال العامة": أصدرت منشورا منذ تولى الوزارة بأن أى تأشيرة لا تعنى التنفيذ.. وتخصيص الأراضى تم عن طريق لجان المدن والأجهزة التنفيذية.. وعقارات مارينا يسأل عنها بنك التعمير

النيابة تأمر بصرفه للمرة الثالثة لفحص 20 حافظة مستندات..

أمرت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى بصرف الدكتور محمد إبراهيم سليمان، من سراى النيابة بعد تحقيقات استمرت 8 ساعات وذلك لفحص 20 حافظة مستندات قدمها سليمان للنيابة واستدعاء رؤساء اللجان التنفيذية فى وزارة الإسكان فى عهد تولى سليمان لها، مع سؤال رجال الأعمال الذين خصصتا لهم أراضى فى عهد سليمان.
تضمنت جلسة تحقيق اليوم سؤال سليمان فى جميع وقائع تخصيص الأراضى والعقارات أو بالمدن الجديدة أو مارينا سواء لأقاربه أو رجال الأعمال، ونفى سليمان قيامه بإصدار أى قرارات تخصيص تمت عن طريق اللجان التنفيذية المختصة بالمدن الجديدة، وإنما قرارات التخصيص تمت عن طريق اللجان المختصة بالأجهزة التنفيذية بوزارة الإسكان، أما بالنسبة للعقارات فى مارينا فكان يتم التخصيص فيها عن طريق بنك التعمير والإسكان وليس عن طريق الهيئة أو جهاز القرى السياحية، فضلا عن أن جمع طلبات التخصيص التى كانت تقدمه إليه كان يقوم بالتأشير عليها بالإحالة للجهات المختصة بأجهزة المدن.
وأوضح سليمان بالتحقيقات أنه منذ توليه الوزارة قد أصدر منشورا يعمم على جميع أجهزة الوزارة كل 3 شهور، مفاده أن تأشيرته على أى طلب لا تعنى تنفيذ ذلك الطلب بالمخالفة للقانون والقواعد المعمول بها، وأن من يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، وقدم سليمان صورة المنشور إلى النيابة.
وأضاف أن هيئة تنمية المجتمعات العمرانية كانت تقوم بالتصرف فى الأراضى والعقارات عن طريق التخصيص وفقا للقواعد المعمول بها بالوزارة، وليس عن طريق البيع بالمزاد العلنى.
وواجهت النيابة سليمان بكل ما ورد بمحضر تحريات الرقابة الإدارية وكذلك واجهته بجميع أقوال رؤساء المدن الجديدة، كما تضمنت جلسة التحقيق ما يتعلق بمبنى البولينج بمارينا والذى تردد عنه أنه تم تخصيصه بالأمر المباشر لأحد رجال الأعمال، حيث نفى سليمان ذلك مقدما ما يفيد، مضيفا أن الهيئة أجرت مزادا علنيا مرتين متتاليتين ولم يتقدم أحد لشرائه، فتم تحديد سعره بمعرفة اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، والتى لا يشغل عضويتها ولا يرأسها سليمان، وأن السعر الذى تم البيع به هو أعلى الأسعار.
ومن المنتظر أن تقوم نيابة الأموال العامة باستدعاء رؤساء اللجان التنفيذية المختصة فى عهد سليمان للوقوف على حقيقة أقواله، فضلا عن أن النيابة ستقوم بفحص 20 حافظة مستندات قدمها سليمان، وكذلك استدعاء رجال الأعمال الذين حصلوا على أراضٍ فى عهد سليمان. وأوضح مصدر قضائى أن النيابة ستحدد بعد ذلك جلسة جديدة لاستدعائهم.