وزير الإسكان: رصد المساحات الشاغرة فى "أكتوبر" لطرح مشروعات استثمارية

طلب الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من جهاز مدينة 6 أكتوبر، رصد جميع المساحات الشاغرة بالمدينة، ووضعها فى خريطة كاملة، لبدء تخطيطها وطرح مشروعات استثمارية وخدمية جديدة، فيما أكد مدبولى، عن سرعة إنهاء تنفيذ باقى خدمات مشروع ابنى بيتك بالمدينة.
وأكد الوزير، خلال جولته المفاجئة فى مدينة 6 أكتوبر، التى أجراها قبل ساعات من حلول يوم وقفة عرفات، للوقوف على توفير الخدمات للمواطنين، وبحث شكاوى بعض المواطنين فى منطقة ابنى بيتك، أن الأرض التى تم سحبها من جمعية 6 أكتوبر الزراعية، هى أرض غير منماة نهائيا، ولم تقم الجمعية بتنميتها طوال 17 عاما، وهو ما لا يتفق مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى منح الهيئة حق سحب الأرض فورا حال عدم تنميتها.
وقال الوزير: "سيتم رصد جميع الأراضى الشاغرة فى المدينة، لتخطيط مشروعات كبرى عليها، مثل الحدائق الدولية الكبرى، أسوة بما تم فى حديقة (الجيزة بارك) وغيرها، بجانب مشروعات الإسكان التى ستطرحها الوزارة فى المدينة".
وأعلن الوزير أنه تم الانتهاء من الوحدة الصحية والسوق التجارية بمشروع ابنى بيتك فى المدينة، وسيكونا جاهزين على التشغيل خلال الأسابيع المقبلة، بجانب الانتهاء من المدرسة، لتعمل مع بداية العام الدراسى المقبل.
وقام الوزير بتفقد موقع مشروع الإسكان المتوسط فى المدينة، الذى يستهدف تنفيذ نحو 12 ألف وحدة سكنية فى المرحلة الأولى منه.
وحول مشكلة أرض جمعية 6 أكتوبر الزراعية، أضاف الوزير: "إننا نتخذ قراراتنا وفقا للقانون، وطالما لم تقم أى جهة حاصلة على أراض بتنميتها سواء عمرانيا أو زراعيا أو صناعيا، سيتم سحبها فورا، وهو ما تنص عليه العقود، فلا مجال حاليا لعودة تسقيع الأراضى، وإهدار أموال الدولة".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن هذه الأرض سيتم إدراجها ضمن مخطط تنمية المنطقة الجنوبية فى المدينة، عن طريق مكتب استشارى هندسى، ولن يتم طرحها للزراعة مجددا، وسيتم تخطيطها للإسكان الاجتماعى والمتوسط .
وجدد مدبولى حديثه عن أن الهيئة لن تتخلى عن أى شبر لها داخل أى مدينة جديدة، سواء تم الاعتداء عليها من قبل خارجين عن القانون، مثلما حدث فى ال70 ألف فدان فى مدينة السادات، أو كانت مخصصة للبعض ولم يتم تنميتها.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن هناك خطوات جادة، نحو استعادة المساحة المغتصبة فى مدينة السادات، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وذلك خلال المرحلة المقبلة، ليتم تخطيطها فورا.