"الاستتثمار" تدعو مجتمع الأعمال اليابانى لزيارة مصر للتأكد من تحسن الأوضاع

التقى الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورؤساء هيئات ترويج الاستثمار المشاركة فى المنتدى بكبار مسئولى وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حيث شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين الدول الأفريقية واليابان بشكل عام، وبحث سبل زيادة الاستثمارات اليابانية فى دول إفريقيا بشكل خاص.
وقام فهمى باستعراض موقف الاستثمارات اليابانية فى مصر، والزيادة المطردة التى تشهدها خلال الفترة منذ عام 2008 وحتى 2014، ليصل عدد الشركات اليابانية القائمة فى مصر إلى 61 شركة بإجمالى مساهمات فى رأس المال المصدر 203 مليون دولار، مشيرا إلى الدعم الذى تقدمه الهيئة العامة للاستثمار لتلك الشركات من خلال حل كافة المشكلات التى تواجهها فى مصر، وتشجيعها على التوسع باستثماراتها القائمة بها.
كما التقى الوفد بكبار مسئولى إتحاد رجال الأعمال اليابانية لبحث سبل تشجيع الشركات اليابانية للاستثمار فى الدول الافريقية، حيث أشار مسئولو الاتحاد خلال اللقاء إلى أن التليفزيون اليابانى يقوم ببث أخبار وأفكار غير مطمئنة عن الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر، مما قد يؤثر سلباً على نظرة الشركات اليابانية للسوق المصرية.
وأشار فهمى إلى حقيقة الأوضاع فى مصر للجانب اليابانى، مطالباً مسئولى الاتحاد استطلاع رأى الشركات اليابانية العاملة فى مصر عن حقيقة الأوضاع السياسية والأمنية، وأسباب استمرارها وتوسعها بمصر.
كما قام رئيس هيئة الاستثمار بدعوة مسئولى الاتحاد لزيارة مصر للتعرف على الأوضاع على طبيعتها، وهو ما أبدى مسئولو اتحاد رجال الأعمال اليابانية ترحيبهم به واستعدادهم التام للتعاون مع هيئة الاستثمار فى نقل حقيقة ما يجرى فى مصر للشركات اليابانية.
هذا، وقد اجتمع الدكتور حسن فهمى كذلك على هامش زيارته إلى طوكيو ب "هيرويوكى أيشيجى" الرئيس التنفيذى لوكالة التجارة الخارجية اليابانية، بحضور السفير هشام الزميتى سفير مصر لدى اليابان والوزير مفوض تجارى ممدوح مصطفي، حيث تناول اللقاء تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بما يخدم الاقتصاد المصرى والمستثمرين اليابانيين.
وأشار أيشيجى إلى الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر ودوره فى حذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة اليابانية منها، مشيراً إلى نجاح وتميز اللقاء الذى تم مؤخراً بين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزارء اليابانى "شينزو آبى" فى الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش مشاركتهما فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضى.
كما أشار الرئيس التنفيذى لوكالة التجارة الخارجية اليابانية، إلى إدراك حكومة بلاده لعدم تناسب حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر مع قدرة السوق المصرية، رغم تزايدها خلال الفترة الأخيرة، متوقعاً تدفق المزيد منها إلى مصر، خاصةً فى قطاع الصناعة، وذلك فى ظل تحسن الاقتصاد المصرى.
وأشار هيرويوكى أيشيجى إلى الدور الفاعل الذى يقوم به مكتب الوكالة فى تقديم الدعم للشركات اليابانية القائمة، موجهاً الشكر لكلٍ من سفير مصر لدى اليابان والمكتب التجارى المصرى والهيئة العامة للاستثمار على الدعم المقدم من قبلهم لمكتب الوكالة فى مصر بشكلٍ خاص، والشركات اليابانية بشكل عام.
كما أشار الدكتور حسن فهمى إلى التحديات الاقتصادية التى واجهت الحكومة المصرية خلال الأعوام الثلاث الماضية، والتحسن الذى طرأ على المؤشرات العامة للاقتصاد المصرى حالياً عقب تبنى الحكومة المصرية خطة إصلاحات موسعة لتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة والمتمثلة فى التعديلات التشريعية وإصدار قوانين مهمة مثل قانون الاستثمار الموحد وقانون الإفلاس وقانون العمل، وإصدار التعريفة الخاصة بمشروعات الكهرباء، وكذا طرح العديد من المشروعات الكبرى على مجتمع الاستثمار المحلى والدولى، والتى يأتى فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي، مؤكداً أن مصر ماضية على طريق استعادة مكانتها على خريطة الدول الجاذبة للاستثمار دولياً.
وأشار فهمى إلى قلة المعلومات لدى المستثمرين اليابانيين عن مصر وحقيقة ما يجرى بها، مشيراً إلى ضرورة تدعيم العلاقات بين هيئة الاستثمار المصرية ووكالة التجارة الخارجية اليابانية، بما يضمن تعريف الشركات اليابانية بحقيقة التطورات الايجابية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية فى مصر، بالإضافة إلى ضرورة قيام الوكالة بحث الشركات اليابانية على الاستثمار فى مصر، وأهمية تبادل زيارات ووفود رجال الأعمال بين البلدين.
كما وعد الدكتور حسن فهمى بتدخل هيئة الاستثمار فى حل المشكلات التى تواجه مكتب الوكالة فى مصر والتى من أهمها مشكلة الشكل القانونى لمكتب الوكالة، وكذا مشكلة ترخيص العمل التى تواجه المدير الجديد لمكتب الوكالة فى مصر.