رئيس هيئة الاستثمار يستعرض الفرص الاستثمارية بمصر

التقى الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال مشاركته في منتدى ترويج الاستثمارات الإفريقية الذي يعقد حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، برؤساء هيئات ترويج الاستثمار وكبار مسئولي وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حيث تم تبادل الآراء بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأفريقية واليابان بشكل عام، وبحث سبل زيادة الاستثمارات اليابانية في دول إفريقيا بشكل خاص.
واستعرض فهمي موقف الاستثمارات اليابانية في مصر، والزيادة المطردة التي تشهدها منذ عام 2008 وحتى 2014، حتى وصل عدد الشركات اليابانية القائمة في مصر إلى 61 شركة بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر 203 ملايين دولار، مشيرا إلى الدعم الذى تقدمه الهيئة العامة للاستثمار لتلك الشركات من خلال حل كافة المشكلات التى تواجهها فى مصر، وتشجيعها على التوسع باستثماراتها القائمة بها.
كما التقى الوفد المصري بكبار مسئولى اتحاد رجال الأعمال الياباني لبحث سبل تشجيع الشركات اليابانية للاستثمار في الدول الأفريقية، حيث أشار مسئولو الاتحاد إلى أن التليفزيون اليابانى يقوم ببث أخبار وأفكار غير مطمئنة عن الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر مما قد يؤثر سلبا على نظرة الشركات اليابانية للسوق المصرية.. وهو ما علق عليه الدكتور حسن فهمى موضحا حقيقة الأوضاع فى مصر للجانب اليابانى، مطالبا مسئولى الاتحاد استطلاع رأى الشركات اليابانية العاملة فى مصر عن حقيقة الأوضاع السياسية والأمنية، وأسباب استمرارها وتوسعها بمصر.
ودعا رئيس هيئة الاستثمار مسئولى الاتحاد لزيارة مصر للتعرف على الأوضاع على طبيعتها، فيما أبدى مسئولو الاتحاد ترحيبهم بالدعوة واستعدادهم التام للتعاون مع هيئة الاستثمار في نقل حقيقة ما يجرى فى مصر للشركات اليابانية.
كما التقي الدكتور حسن فهمى على هامش زيارته إلى طوكيو بهيرويوكى أيشيجى الرئيس التنفيذى لوكالة التجارة الخارجية اليابانية، بحضور السفير هشام الزميتي سفير مصر لدى اليابان، والوزير مفوض تجارى ممدوح مصطفي، حيث تناول اللقاء تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بما يخدم الاقتصاد المصرى والمستثمرين اليابانيين.
ومن جانبه، أشار أيشيجى إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر ودوره في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة اليابانية منها، مشيرا إلى نجاح وتميز اللقاء الذي تم مؤخرا بين الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزارء الياباني شينزو آبى فى الولايات المتحدة الأمريكية على هامش مشاركتهما فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضى.
كما أشار إلى إدراك حكومة بلاده لعدم تناسب حجم الاستثمارات اليابانية فى مصر مع قدرة السوق المصري، وذلك رغم تزايدها خلال الفترة الأخيرة، متوقعا تدفق المزيد منها إلى مصر، خاصةً فى قطاع الصناعة، وذلك فى ظل تحسن الاقتصاد المصرى.
ونوه بالدور الفاعل الذى يقوم به مكتب الوكالة في تقديم الدعم للشركات اليابانية القائمة، موجها الشكر لكلٍ من سفير مصر لدي اليابان والمكتب التجاري المصرى والهيئة العامة للاستثمار على الدعم المقدم من قبلهم لمكتب الوكالة فى مصر بشكل خاص، والشركات اليابانية بشكل عام.
وبدوره، توجه الدكتور حسن فهمى بالشكر للمدير التنفيذي لوكالة التجارة الخارجية على مساعدة مصر فى إنشاء مركز تدريب التجارة الخارجية، ومركز ترويج الصادرات المصرية، وكذا قيام الوكالة بإعداد برنامج "سينس إيجيبت" الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2010 إلى 2013 لدعم نفاذ الصادرات المصرية من المصنوعات الزجاجية إلى السوق اليابانية.
وأشار إلى أهمية توقيت هذه المقابلة، وخاصةً عقب قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بعرض العديد من الفرص الاستثمارية على رئيس الوزراء اليابانى خلال الاجتماع الذى تم على هامش مشاركتهما فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضى، والذى كان له عظيم الأثر والمردود الإيجابى من جانب مجتمع الأعمال اليابانى وبث ثقة المستثمر اليابانى والدولى بشكل عام فى تحسن مناخ التنمية والاستقرار بمصر.
ولفت الدكتور فهمي إلى التحديات الاقتصادية التي واجهت الحكومة المصرية خلال الأعوام الثلاث الماضية، والتحسن الذي طرأ على المؤشرات العامة للاقتصاد المصري حاليا عقب تبنى الحكومة المصرية خطة إصلاحات موسعة لتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى خطة الحكومة خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في التعديلات التشريعية وإصدار قوانين مهمة مثل قانون الاستثمار الموحد وقانون الإفلاس وقانون العمل، وإصدار التعريفة الخاصة بمشروعات الكهرباء، وكذا طرح العديد من المشروعات الكبرى على مجتمع الاستثمار المحلى والدولى، والتي يأتى فى مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي، مؤكداً أن مصر ماضية على طريق استعادة مكانتها على خريطة الدول الجاذبة للاستثمار دوليا.
وأوضح قلة المعلومات لدى المستثمرين اليابانيين عن مصر وحقيقة ما يجري بها، مشددا على ضرورة تدعيم العلاقات بين هيئة الاستثمار المصرية ووكالة التجارة الخارجية اليابانية، بما يضمن تعريف الشركات اليابانية بحقيقة التطورات الإيجابية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية فى مصر، بالإضافة إلى ضرورة قيام الوكالة بحث الشركات اليابانية على الاستثمار فى مصر، وأهمية تبادل زيارات ووفود رجال الأعمال بين البلدين.
ووعد الدكتور فهمى بتدخل هيئة الاستثمار فى حل المشكلات التى تواجه مكتب الوكالة فى مصر، والتى من أهمها مشكلة الشكل القانوني لمكتب الوكالة، وكذا مشكلة ترخيص العمل التى تواجه المدير الجديد لمكتب الوكالة فى مصر.
وعلى صعيد متصل، انتهت الجلسة الختامية لمنتدى ترويج الاستثمارات الإفريقية باتفاق الحضور مبدئيا على العديد من المبادئ العامة المنظمة لطبيعة العلاقة بين وكالة التجارة الخارجية وهيئات الاستثمار الأفريقية المشاركة فى المنتدى.
ويأتى فى مقدمة تلك المبادئ الاتفاق على أهمية القارة الأفريقية المتزايدة ودورها المهم فى الاقتصاد العالمى، والتأكيد على أهمية القطاع الخاص في تحقيق المزيد من النمو فى القارة، والمضى قدما فى اتخاذ كل ما من شأنه تدعيم العلاقات بين اليابان والقطاع الخاص فى الدول الأفريقية، وكذا ترويج التبادل التجارى والاستثمارى بين الجانبين، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد المنتدى سنويا بدء من عام 2015، وتدعيم الشراكة بين وكالة التجارة الخارجية اليابانية وهيئات الاستثمار الأفريقية، والعمل على تنظيم ورش عمل وتبادل زيارات رجال الأعمال لزيادة وعى القطاع الخاص اليابانى بالسوق الأفريقية.
كما تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات دورية بين مسئولى وكالة التجارة الخارجية اليابانية ومسئولى هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية، بغرض بحث تنظيم مؤتمرات ترويجية، واقتراح سبل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار فى الدول الأفريقية، فضلا عن قيام وكالة التجارة الخارجية اليابانية بدعم القطاع الخاص اليابانى وحثه على استكشاف الفرص الاستثمارية المتوافرة بالأسواق الأفريقية.