أكد عدد من رجال الأعمال، أن التواجد المصرى فى تايلاند لا يرقى للمستوى المطلوب، كما تشارك تايلاند فى العديد من المعارض فى أفريقيا، مثل معرض طرابلس الدولى ومعارض فى السودان وتونس والجزائر، وقد وقعت تايلاند العديد من الاتفاقيات الرسمية، ولكن لم يتم تنفيذ أى منها حتى الآن، لذلك توجد أهمية ملحة لتحديد آليات للتعاون المشترك بين البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين (EBA) مؤخراً مع وفد تايلاندى برئاسة مدير الإدارة العامة لتنمية الصادرات التايلاندية، كما ضم الوفد ممثلى غرفة التجارة التايلاندية، والاتحاد التايلاندى لصناعة البناء، والاتحاد التايلاندى للأغذية المصنعة، والاتحاد التايلاندى للبنوك، والشركة العامة التايلاندية للبترول، وقطع غيار السيارات، ومركز تايلاندى للمعارض والمؤتمرات، وقطاع الهندسة الاستشارية، وجمعية مصدرى الأرز. تم استعراض جوانب علاقات الصداقة بين البلدين التى بدأت فى عام 1954، كما تم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتقليل العجز فى الميزان التجارى الذى يميل لصالح تايلاند بنسبة كبيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بينهما العام الماضى حوالى 450 مليون دولار من بينها 50 مليون دولار فقط صادرات مصرية والباقى صادرات تايلاندية لمصر، وأشار المسئولون التايلانديون إلى أن الأزمة المالية العالمية تركت آثاراً سلبية على الاقتصاد التايلاندى، حيث تراجعت الصادرات التايلاندية ومعدل النمو الاقتصادي، معربين عن أملهم فى وضع برنامج مشترك بين البلدين لمواجهة تداعيات هذه الأزمة والحد من آثارها السلبية. وشدد رجال الأعمال المصريين على أن الجمعية مستعدة تماماً لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات أمام رجال الأعمال من البلدين، لتعزيز فرص التعاون بينهما، كما تم التطرق لبعض المقترحات مثل: الاتصال والتنسيق مع الغرف التجارية، والمشاركة فى المعارض الكبرى التى تقيمها تايلاند، والحصول على تسهيلات لدخول البضائع المصرية إلى تايلاند، حيث إنه قد يتم دخول بعض المنتجات التايلاندية بدون جمارك فى حين أنها تصدر من مصر إلى تايلاند بجمارك، وتحديد أهم المعوقات التى تواجه المصدر المصرى لتايلاند، وجمع معلومات عن السوق التايلاندية. وكنتيجة لتفوق الجانب التايلاندى فى بعض المجالات مثل مجالى المزارع السمكية والأرز، ونتيجة للطفرة التى تشهدها السوق المصرية فى ظل تواجد المناطق الحرة، تم اقتراح دراسة إمكانية إنشاء مشاريع مشتركة بين الجانبين، والإلحاح على الجانب التايلاندى لإقامة مثل هذه المشروعات، وتم التأكيد على أهمية العمل على تفعيل الاتفاقيات التى وقعت بين البلدين ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، خاصة أن تايلاند تصدر إلى مصر منتجات بحرية وأسماك وقطع غيار سيارات وكمبيوتر وأدوات الكهربائية وآلات ومنتجات غذائية وزراعية، بينما تستورد من مصر منتجات بترولية ومعدنية وزراعية وأقطان ومنسوجات. الجدير بالذكر أن الدكتور على القريعى يتولى رئاسة الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى التايلاندى، وتم توقيع اتفاقية تأسيس المجلس فى 9 أكتوبر 2008 بالقاهرة، وتم عقد الاجتماع الأول للجانب المصرى بالمجلس برئاسة القريعى فى 4 فبراير من العام الماضى 2009.
