سرور: الاستيطان الإسرائيلى يهدد الجهود الراهنة لتحقيق السلام

أمام اجتماع متوسطى..

أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، أن تواصل الاستيطان الإسرائيلى يهدد الجهود الراهنة لتحقيق السلام، مما يوجب تضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان فى الضفة الغربية، خاصة فى مدينة القدس.
وقال سرور، فى كلمته اليوم الجمعة أمام اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، الذى خصص لدعم عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تتطلب أن تنسحب إسرائيل من كامل الأراضى التى احتلتها عام 1967، وهذا ما طالبت به مبادرة السلام العربية، إذ طالبت بالانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة بما فى ذلك الجولان السورى، وحتى خط الرابع من يونيو 1967.
وأضاف، أنه لا شك أن البدء بالتفاوض حول حدود الدولة الفلسطينية من شأنه أن ينهى ثلاث قضايا رئيسية دفعة واحدة، وهى القدس، والمستوطنات، والمياه، حيث إن تحديد حدود الدولة يعنى تحديد الحدود فى القدس، ومصير المستوطنات المقامة داخل حدود الدولة الفلسطينية، كما يعنى تحديد توزيع المياه سواء فى الأنهار أو فى المياه الجوفية.
وأشار سرور إلى أن القضية الفلسطينية رغم ما مرت به من شدائد أصبحت الآن هى قضية إنسانية بكل المعانى تعكسها صور الأطفال والنساء والشيوخ فى فلسطين، صور لم يعد يتحملها ضمير العالم الذى ارتقى وجدانه وأصبح يتحدث اليوم عن عالمية حقوق الإنسان.
ونوه سرور إلى أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق مؤكد بموجب قواعد القانون الدولى ومقررات الأمم المتحدة، وقد تضمنت مبادرة السلام العربية المطالبة بحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. نص كلمة د.سرور أمام اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط "لينك مخفى"
الصديق العزيز رودى سالس رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، سعادة السفير روبرت سيرى منسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط السيدات والسادة الحضور:
أود فى بداية حديثى أن أعبر عن خالص تقديرى على دعوتى لأكون متحدثاً رئيسياً فى هذا الاجتماع الدولى البرلمانى الهام بشأن عملية السلام الفلسطينية - الإسرائيلية.
لقد تجاوز عمر قضية فلسطين ستين عاماً كانت مليئة بالحزن والتمزق والتشريد لشعب أعزل.. ويمكن لكل منا أن يقيس عمر هذه القضية بكل فترة من حياته، بفترات الطفولة وهو يرى البيوت العربية تقتلع من جذورها على إثر حرب النكبة 1948 لتقام مكانها أحياء جديدة ومدن جديدة تغتال روح وعمق المكان، وهو يرى الأمهات العربيات فى مدن وقرى فلسطينى وهن يهجرن بيوتهن مخلفات وراءهن كل شىء، وهو يرى جنود الاحتلال وهى تقتحم البيوت لتفزع الطفل والأم والشيخ، ويستطيع أن يقيس عمر القضية بشبابه، وهو يرى الثورات تخرج من كل مكان فى الأرض العربية لتطرد الاحتلال والاستعمار وتحرر الأوطان.
رحل الاستعمار من كل البلدان العربية إلا استعماراً واحداً أبى أن يرحل هو الاستعمار الاستيطانى الإسرائيلى الذى جثم على أرض فلسطين، فجثمت معه الأحزان على صدرها ليصبح هو المشهد المعتاد للجرح الغائر فى كل نفس عربية على مدى ستة عقود مضت.
وبعد أن كانت فلسطين قضية احتلال واغتصاب أرضها، أصبحت قضية الضفة وغزة والقدس، ثم أصبحت خرائط لطرق وطرق بغير خرائط، وحروب فى الضفة، وحروب فى غزة، ثم حروب بين غزة والضفة خاضها المقاتلون أبناء البلد الواحد، لنقف فى النهاية على صورة مأساة يبدو فيها الاحتلال جاثماً والأخطار تحيط بنا فى كل مكان.
ورغم كل ما تقدم لا أبدو متناقضاً حين أقول إن المستقبل للسلام بكل ما يعبر عنه المشهد الحالى من تمزق وتناقض.. فلقد علمنا التاريخ أنه لا يمكن اقتلاع الشعوب من أوطانها، وأن قوى العدوان والتطرف لابد أن تندحر، وأن قيم المحبة والسلام لابد أن تسود.. إن القضية الفلسطينية رغم ما مرت به من شدائد أصبحت الآن هى قضية إنسانية بكل المعانى تعكسها صور الأطفال والنساء والشيوخ فى فلسطين، صور لم يعد يتحملها ضمير العالم الذى ارتقى وجدانه وأصبح يتحدث اليوم عن عالمية حقوق الإنسان.
وتعلمنا القضية الفلسطينية أنه إذا كان لنا أن نلعن كل يوم من أيام الاحتلال الغاشم، فإنه علينا أيضاً أن نقاوم قوى التطرف والتجزئة بيننا، وأن نوحد صفوفنا، لقد تناسينا أنه يمكن لخلافات الأصدقاء والإخوة، بل لخلافات الفرسان فى الميدان أن تلحق بالقضية أضراراً تفوق ما يلحقه بها المحتل.. إن درس القضية الفلسطينية يعلمنا أنه بالتوافق والاتفاق على أقل المشترك بيننا نقدم أكبر خدمة للقضية الفلسطينية، وأكبر خدمة لدعم السلام.. ولنتصور لو أن الإخوة الفرقاء فى فلسطين اتفقوا - منذ مدة - على أقل المشترك بينهم كم كانوا سيسجلون أهدافاً فى مرمى الزمن!
السيدات والسادة..
قبل الحديث عن عملية السلام وما يعترضها من عقبات لا يمكننا أن ننسى العدوان الإسرائيلى الغاشم الذى تعرض له الشعب الفلسطينيى فى قطاع غزة، وهو العدوان الذى هز ضمير العالم بما أوقعه من آلاف الشهداء والضحايا . وقد سجل تقرير جولدستون الذى أقره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جرائم الحرب التى ارتكبتها إسرائيل فى قطاع غزة ، وهى جرائم تستوجب تقديم مرتكبيها إلى المحكمة الدولية الجنائية.
لاتبدأ عملية السلام من نقطة الصفر ، وإنما تبدأ من الشرعية الدولية المتمثلة فى مبادئ القانون الدولى، وعشرات القرارات التى أصدرتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الخاصة بالقضية ، بالإضافة إلى مقررات مؤتمر مدريد للسلام 1991، واتفاقات أوسلو ، ثم مبادرة السلام العربية فى مارس 2002 التى أقرتها القمة العربية الرابعة عشرة . فجميع هذه الوثائق الدولية تعتبر الأساس المرجعى لعملية السلام .
وللأسف الشديد فإنه على الرغم من تعدد الرؤى والمقترحات وجلسات المباحثات المتفرقة على امتداد العقدين الماضيين، فإن الرؤية الإسرائيلية لعملية السلام تعكس قدرا هائلا من الغطرسة والغموض، فقد تراكمت الملفات والوثائق التى توصلت إليها كل حكومة إسرائيلية مع الفلسطينيين خلال مفاوضات مستقلة أو مسارات لا تتلاقى ليس فقط بين الحكومات ذات الأسس الحزبية المختلفة (العمل، الليكود، كاديما)، وإنما بالنسبة للحكومات التى قد تتشكل من الحزب الواحد ، مما لا يمكن معه البناء على مفاوضات سابقة بخصوص قضايا الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى ، مما نجم عنه أن يصبح المفاوض الفلسطينى فى حالة عدم استقرار وقلق بشأن ما يجرى التفاوض عليه وقيمته.
ورأينا كيف تأتى كل حكومة إسرائيلية وتفاوض ثم تعقبها حكومة جديدة تأخذ سنوات فى المماطلة، وتنسف جهود الحكومة السابقة عليها، فاليوم تريد الحكومة الإسرائيلية أن تبدأ من نقطة الصفر وتسعى للاتفاق حول قضايا أنهكت فيها الحكومة السابقة، بل أنهك فيها نفسه رئيس الوزراء الإسرائيلى الحالى حين كان رئيسا للحكومة الإسرائيلية فى الماضى.
إن إحساس المفاوض الفلسطينى بأنه يتفاوض مع حكومات قد ينتهى دورها فى أى لحظة هو عنصر ضغط شديد عليه بما يجعله فى حالة إنهاك دائم وعدم ثقة فى نتائج أية مفاوضات.. فعلى مدى السنوات الماضية رأينا كيف تتبدل الحكومات، أو تتراجع الحكومات، مما يجعل المطاف الأخير معلقا .
ويمكن تلخيص قضايا الحل النهائى الذى يتوقف عليه تحقيق السلام فيما يلى:
(1) مسألة الدولة والحدود
(2) اللاجئون
(3) الاستيطان
(4) المياه
(5) القدس
(1) الدولة والحدود:
ليست هناك مشكلة فى الموقف الإسرائيلى من قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ، لكن المفهوم الإسرائيلى للدولة الفلسطينية يشير إلى أن تلك الدولة لا تعنى أكثر من دولة مفسخة غير مترابطة الإقليم ، وربما دولة غير قابلة للحياة من دون إسرائيل، ويرتبط بموضوع الدولة قضية حدود هذه الدولة لأنها مرتبطة بالأرض.. وهل ستشمل كل غزة والضفة والقدس الشرقية ، كما أنها ترتبط بقضايا القدس والمستوطنات والمياه.
ولقد مارست إسرائيل إجراءات من جانب واحد لنسف إمكانية قيام الدولة الفلسطينية من أبرزها مسألة الجدار العازل على جزء من أراضى الضفة الغربية بما يحول دون قيام دولة فلسطينية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما اعتبرته محكمة العدل الدولية عملا غير مشروع.
ويتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أن تنسحب إسرائيل من كامل الأراضى التى احتلتها عام 1967 . وهذا ماطالبت به مبادرة السلام العربية ، إذ طالبت بالانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة بما فى ذلك الجولان السورى، وحتى خط الرابع من يونيو 1967.
ولاشك أن البدء بالتفاوض حول حدود الدولة الفلسطينية من شأنه أن ينهى ثلاث قضايا رئيسية دفعة واحدة ، وهى القدس ، والمستوطنات ، والمياه ، حيث أن تحديد حدود الدولة يعنى تحديد الحدود فى القدس ، ومصير المستوطنات المقامة داخل حدود الدولة الفلسطينية ، كما يعنى تحديد توزيع المياه سواء فى الأنهار أو فى المياه
الجوفية .
(2) قضية اللاجئين:
لابد من التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) ، وللأسف الشديد، فإنه فى مفاوضات الوضع النهائى التى عقدت بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى فى نوفمبر 1999 ، رفضت الحكومة الإسرائيلية التعامل مع اللاجئين على قاعدة القرار (194) والاعتراف بحق العودة للاجئين الذين طردوا من أراضيهم سنة 1948.
إن حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق مؤكد بموجب قواعد القانون الدولى ومقررات الأمم المتحدة، وقد تضمنت مبادرة السلام العربية المطالبة بحل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 .
ومما يدعو للأسف أن الإعلام الغربى، والبريطانى على وجه الخصوص انشغل فى الأيام الأخيرة الماضية بقصة إنسانية طريفة تعبر عن مشاعر الرحمة والعطف بالحيوان . وقد تصدرت هذه القصة الصفحات الأولى من الصحف البريطانية لكى تحكى أن مئات السلاحف البحرية ضلت طريقها فى المحيط ودخلت عن طريق الخطأ فى المياه الإقليمية البريطانية وصولا إلى الشواطئ ، وأن الأساطيل تحركت واستنفرت السلطات البحرية لمعالجة هذا الحدث ورصد تحركات السلاحف تمهيدا للامساك بها وإعادتها إلى مسارها الصحيح وفق " خريطة الطريق " الغرائزية التى تحكم عودتها إلى ديارها سالمة آمنة.
وقبل فترة أيضا انشغل الإعلام الغربى بالحديث عن مئات الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط وما شابهها بدأت تختفى من "أماكن إقامتها" مما يستدعى دق ناقوس الخطر وتوجيه نداءات عاجلة للمساعدة فى إعادة هذه المخلوقات إلى ديارها. وقد تبدو هذه القصة مضحكة، ولكن شر البلية ما يضحك، والمضحك المبكى يتمثل فى ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين بين البشر والحيوان.. مكيال لصالح الحيوانات من السلاحف البحرية ، ومكيال آخر يضر بالإنسان من اللاجئين.. إن كل ما نطالب به بكل تواضع هو الرحمة والمساواة.
وهل يعقل أن نهتم بالسلاحف البحرية والقطط والكلاب، ونتجاهل قضية إنسانية بحتة ونحرم الشعب الفلسطينى من حقه الطبيعى والشرعى فى العودة.. إننا ندعو أجهزة الإعلام التى اهتمت بعودة الحيوانات الأليفة والسلاحف البحرية إلى ديارها أن تذهب فى "جولة سياحية" إلى مخيمات البؤساء فى لبنان والأردن وسورية وقطاع غزة، لتستمع إلى أنين الأطفال واليتامى والثكالى وإلى صرخات أكثر الناس عذابا فى الأرض.
(3) الاستيطان:
تعد قضية المستوطنات الإسرائيلية من أخطر قضايا السلام الفلسطينى الإسرائيلى، لأنها القضية التى تشعر الجانب الفلسطينى كل يوم أن ما يتبقى من فلسطين محل التفاوض هو فى تناقض مستمر، وأنه لا توجد نية إسرائيلية جدية فى السلام، لذلك أكد الجانب الفلسطينى بدعم من مصر أنه لايمكن استئناف المفاوضات دون تجميد الاستيطان، خاصة فى القدس الشرقية.
ولا شك أن تواصل الاستيطان الإسرائيلى يهدد الجهود الراهنة لتحقيق السلام، مما يوجب تضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان فى الضفة الغربية وبخاصة فى مدينة القدس، ولقد أكد الرئيس أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قاطع فى كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الرابعة والستين فى سبتمبر الماضى رفض الولايات المتحدة الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية فى الأراضى المحتلة.
(4) قضية المياه:
إن حل قضية الحدود يشكل حلال تلقائيا لقضية المياه ، وترى السلطة الفلسطينية أن مسألة المياه يمكن أن تحل وفقا لقواعد القانون الدولى وتدعم مصر حق الشعب الفلسطينى فى السيطرة على كافة موارده المائية، سواء فى الأحواض الجوفية أو فى نهر الأردن وغيرها.
(5) القدس:
تعتبر القدس بالنسبة للفلسطينيين هى قلب القضية الفلسطينية، فلا يتصور أن أى حل نهائى لا يشمل اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ، لقد عمدت السياسات الإسرائيلية إلى تهويد القدس بتغيير معالمها وإحداث تغيير سكانى بها، فعملت على تغيير الوضع القانونى للمدينة المقدسة بضمها بأكملها إلى إسرائيل واعتبارها عاصمة لها بمقتضى قانون أصدرته فى 30/7/1980. وعبثت بالأماكن المقدسة الإسلامية فى محاولات للأضرار بالمسجد الأقصى، وقامت بالعديد من أعمال الحفر فى موقعه إضرارا به غير عانية بقرارات الأمم المتحدة واليونسكو التى تطالبها بالكف عن ذلك.
وكان الاعتداء الأثيم الذى تمثل فى محاولة إحراق المسجد الأقصى فى أغسطس سنة 1969 الذى أدانه قرار مجلس الأمن رقم (271) فى 15 سبتمبر 1969، وكان اقتحام شارون للمسجد الأقصى فى سبتمبر 2000 فى حراسة أكثر من ألف ضابط وجندى الأسوأ من نوعه فى تحدى مشاعر العرب والمسلمين عامة، والفلسطينيين خاصة.
ويستند حق الفلسطينيين فى القدس إلى الشرعية الدولية ، ففى القرار رقم (181) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 26/11/1947 بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وجعل هذا القرار للقدس وضعا دوليا لا يجوز لأى طرف واحد بأن يؤثر عليه ، ورغم ذلك تطلعت إسرائيل منذ قيامها فى 15 مايو 1948 إلى ضم القدس الشرقية التى احتلتها عام 1967 للقدس الغربية، التى احتلتها سنة 1948، وأعلنت اعتبار القدس برمتها عاصمة موحدة وأبدية لها.
ولقد صدرت عشرات القرارات الدولية بعد ضم إسرائيل للقدس الشرقية وتوحيد المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، طالبت فيها إسرائيل التراجع عن إجراءاتها ووقف أعمالها غير الشرعية .
ومن أهم هذه القرارات ما صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والتى لها علاقة بالقدس، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 2253) فى 4/7/1967 الذى اعتبر التدابير التى اتخذتها إسرائيل لتغير وضع القدس الشرقية باطلة، ودعاها إلى إلغاء جميع الإجراءات التى اتخذتها فى المدينة، والعدول عن اتخاذ أى عمل فى المستقبل من شأنه أن يغير معالمها ، ويعتبر هذا القرار أول القرارات الدولية التى تنتقد التصرفات الإسرائيلية فى القدس ، كما أصدرت الجمعية العامة قرارا آخر رقم ( 2253) فى 14/7/1967 ندد بفشل إسرائيل فى تنفيذ قرار الجمعية العامة السابق ، ووجه نداء جديدا لإسرائيل دعاها فيه إلى إلغاء جميع التدابير التى اتخذتها فى القدس الشرقية، والعدول عن اتخاذ أى عمل من شأنه تغيير معالم المدينة.