فى قضية التخابر.. "مرسى" يتغيب لدواع أمنية.. و"البلتاجى" للقاضى: عملية الفتق تأجلت لإصابتى بالضغط.. والدفاع يتمسك بسماع شهادة رئيس الشهيد محمد مبروك.. والمحكمة تؤجل لجلسة 14 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى اليوم الاثنين، تأجيل جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية إلى جلسة 14 أكتوبر القادم لورود الاستعلام عن قوات تأمين كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى ومعدية القنطرة شرق، ولإحضار المتهمين محمد مرسى ومحمد فتحى رفاعة الطهطاوى مع استمرار حبس المتهمين.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وتبين غياب الرئيس المعزول مرسى وأكدت المحكمة أنه ورد إليها اعتذار من الأمن بعدم حضوره بسبب الدواعى الأمنية.
وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار شعبان الشامى إنه وفقا للقانون المصرى يحق للمتهم الصمت داخل قفص الاتهام، وعدم الإجابة عند النداء على اسمه لإثبات حضوره.
جاء ذلك بعدما تم النداء على اسم الرئيس الأسبق محمد مرسى لإثبات حضوره، فصاح القيادى الإخوانى محمد البلتاجى "مش موجود"، ما دفع رئيس المحكمة إلى التهكم على الأمر قائلا: "دلوقتى رديت لكن لما بنده على اسمك مش بترد، وعلى فكرة أنا مش سايبكم متردوش كده، لأ ده لأن القانون أعطاكم هذا الحق، لتقرر المحكمة أنه ورد إليها خطاب يفيد تعذر نقل الرئيس الأسبق محمد مرسى لدواع أمنية.
واستفسرت المحكمة من النيابة العامة عن تنفيذ طلباتها السابقة، وأكد ممثل النيابة تنفيذها جميعا وأنها جاءت بشهادة بتحركات المتهم أيمن سيد أحمد، وأيضا ورد إليها خطاب من جهاز الأمن الوطنى أفاد بأن اللواء عادل عزب المطلوب سماع شهادته لا يزال بمأمورية، كما أوردت النيابة أوراق العلاج الخاصة بالمتهمين.
وشدد المحامى محمد الدماطى رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، على تمسكهم بالطلبات الخاصة مناقشة الضابط الذى شارك المقدم محمد مبروك فى تحرياته، وكذالك رئيس هيئة الأمن القومى، وأيضا مناقشة المسئولين عن المعابر الثلاثة الشرقية للبلاد .
كما قال القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، خلال نظر محاكمته فى قضية "التخابر" وقبل صدور القرار 14 أكتوبر، للمحكمة إنه تم تأجيل العملية الجراحية "الفتق"، التى كان من المقرر أن يجريها وذلك نظرا لارتفاع ضغط الدم، طالبا من المحكمة السماح له بالدخول للمستشفى قبل إجراء العملية ب24 ساعة، ذلك نظرا لظروفه الصحية زاعما أن ضغطه قبل الجلسة بلغ 130/90، وأصيب "بمغص" قبل الجلسة .
كما طالب دفاع رئيس ديوان الجمهورية الأسبق محمد رفاعة الطهطاوى، بالسماح له بإجراء عملية جراحية بمستشفى السلام الدولى لاستئصال ورم تحت الإبط الأيسر، وهذا طبقا لما ورد بالتقرير الطبى بمستشفى السجن.
من ناحية أخرى، طالب دفاع المتهم العاشر عصام الحداد، الاستعلام عن تاريخ احتجازه بمقر الحرس الجمهورى ومدة هذا الاحتجاز وما تم بشأنه بعدها، تاريخ التحفظ على المضبوطات الخاصة به بمقر الحرس حتى تسليمها للنيابة العامة فى شهر أكتوبر 2013 .
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها .