أكد الناشر عاصم شلبى الأمين العام لاتحاد الناشرين المصريين، على أنه لا توجد ضوابط على دور النشر لتحديد كمية الأعداد المطبوعة للطبعة الواحدة من الكتاب، وأنها مسألة تقديرية تعود للناشر، وأن عدد الطبعة الواحدة يمثل خصوصية اقتصادية للناشر "فلا يمكن أن نلزم دار نشر بعدد محدد لكل طبعة"، مضيفًا "أن عدد الطبعات المتتالية يعتمد على مصداقية الناشر"، كما أوضح أنه "لا يمكن أن تكون هناك معيارية للتحكم فى عدد الطبعة الواحدة من الكتاب، لأن هذا يعود إلى نوعية الكتاب سواء كان الكتاب فرعاً من فروع الآداب المختلفة أو الدراسات العلمية مثلاً. وكانت ظاهرة "طبعات الكتاب المتتالية والمتكررة فى الفترة الأخيرة، قد أثارت الكثير من ردود الأفعال من مثقفين وناشرين، خاصة بعد أن فجر الناشر محمد هاشم صاحب دار ميرت القضية فى ندوة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فتباينت آراء المثقفين والناشرين واختلفوا حول مصداقية دور النشر فى التزامها وشفافيتها، والبعض تعجب من صدور الطبعة الرابعة فى ثانى أيام صدور الكتاب بالأسواق، وعدم وجود ضوابط معيارية على دور النشر تعمل على تحديد طبعة الكتاب الواحد، ومن المتحكم فى أعداد الطبعة هل هو الناشر أم المؤلف؟ وما هى حقوق المؤلف حينما تتوالى الطبعات. واتفق معه محمد عبد اللطيف عاشور، رئيس اتحاد الناشرين العرب، قائلاً "الأمر كله يعتمد على مصداقية الناشر"، موضحًا "أن الكتاب الأكثر توزيعًا يكون له صدى، فمثلاً كلما تسأل عنه لا تجده على عكس بعض الكتب الأخرى تلاقيها "مرطرطة على الأرفف". بينما أكد الناشر محمد رشاد رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية على أن "الناشر هو من يحدد عدد طبعات الكتاب، لأنه يعرف مدى احتياج القارئ للكتاب"، وأوضح "أن كل دار ولها سياستها الخاصة فى النشر"، مضيفًا "أنا أقوم بطبع الكتاب بأعداد كبيرة حتى يسهل على القارئ شراء الكتاب، فكلما كان عدد الطبعة محدوداً كان سعره غاليًا"، كما أكد رشاد على أن "المؤلف يحصل على نفس العائد المادى على حسب عدد النسخ المتفق عليها فى الطبعة الأولى". واتفق معه أسامة محمود مدير النشر التنفيذى بنهضة مصر على أن "الناشر هو من يحدد عدد الطبعة، لأنه يعرف حجم القراءة فى السوق".
