مؤتمر "إدارة النمو الإقتصادى فى مصر" الاثنين المقبل

يعقد يوم الاثنين المقبل مؤتمر" إدارة النمو الإقتصادى فى مصر" ويستمر يومين برعاية مجلس الوزراء، وبحضور مكثف من السادة الوزراء المعنيين بالنمو الإقتصادى.
وأشارت شركة " المال- جى تى ام" المنظمة للمؤتمر، أنه سيتم خلال اليوم الأول على مدار ثلاث جلسات مناقشة عدد كبير من القضايا المحورية المتعلقة "بفكر الدولة لإدارة مرحلة النمو الإقتصادى فى مصر خلال المرحلة القادمة "، والذى سيجمع جلسته الأولى وزراء الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الإجتماعى، والنقل، والمالية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم مناقشة وتعزيز إدارة النمو الاقتصادى فى مصر - الرؤية استراتيجية، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين مع قادة أعمال واقتصاديين وخبراء دوليين ومصرفيين وأكاديميين وقطاع الأمن، لمناقشة التحديات وعرض فرص مشروع تنمية قناة السويس الإقليمى، من خلال التطرق إلى الإجابة على ما يعنى المشروع بالنسبة لمصر والمنطقة والعالم؟ ، ماذا سيعنى هذا المشروع لشركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ؟، هل خطط التمويل الحالية كافية لإنجاز المشروع ؟ ، وما هو دور الأمن فى حماية وحفظ الاستثمارات بهذه المنطقة ؟
كما سيعرض المؤتمر مشروع العاصمة الادارية الجديدة لمصر - توسيع الفرص العقارية ، والتى ستجمع كبار المسؤولين الحكوميين مع قادة الأعمال ومطورى العقارات ومخططى المدن والأكاديميين لمناقشة التحديات وتسليط الضوء على الفرص المتاحة فى قطاع العقارات فى مصر، ومشروعات البنية التحتية الكبرى الجارية من سيناء إلى الضبعة، والطلب المتزايد على المجتمعات العمرانية الجديدة والمراكز التجارية والمدارس والجامعات ،وخطة الحكومة لبناء عاصمة إدارية جديدة، وما ينتج عنه من فرص جديدة للتنمية العقارية والاستثمار، وهل سيساهم بناء عاصمة إدارية جديدة فى نمو المشروعات الوطنية الجديدة، والفرص العقارية التجارية بمصر؟، وماذا تعنى الفرص العقارية الجديدة لإسكان ذوى الدخل المنخفض؟
وأضافت الشركة أن المؤتمر سيتطرق الى سوق المال فى مصر - بوابة للمستثمرين الأجانب ، حيث ستجمع هذه الجلسة خبراء فى أسواق رأس المال والتنظيم المالى لمناقشة البيئة التنظيمية المالية فى مصر ، وتسليط الضوء على فرص نمو سوق رأس المال للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين ، كما يناقش المتحدثون أيضا متطلبات الأسواق المالية التشريعية للنمو والاستدامة ، وماهية دور سوق رأس المال فى تنمية الاقتصاد المصري؟ بجانب مناقشة كيفية مساعدة سوق المال فى تمويل مشروعات وطنية كبيرة مثل ممر قناة السويس ؟
ويختتم اليوم الاول بجلسة تدور حول النمو الاقتصادى من خلال الربط العالمى - تعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر ، والتى تتميز بفتح حوار مفتوح بين كبار المسؤولين وقادة الحكومة وخبراء من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة دور القطاع فى تنمية الاقتصاد المصرى ، و تسليط الضوء على فرص النمو من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين ،والبيئة التنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتطلبات القطاع الخاص لتحقيق النمو والاستدامة.
ويفتتح اليوم الثانى بكلمة وزير السياحة هشام زعزوع حول رؤيته وإستراتيجيته لتطوير قطاع السياحة خلال المرحلة القادمة من خلال طرح العديد من الإستفسارات والأسئلة الحيوية ووضع جميع مشاكل القطاع وسماع رؤيته وطرحة للحلول لها ، وتعقبها مباشرة الجلسة الأولى والتى تحمل عنوان "سياسة مصر الخارجية وأثرها على النمو الاقتصادي" ، والتى تستضيف كبار المسؤولين الحكوميين ، ممثلين فى السيدة عبلة عبد اللطيف مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، والسفير حازم فهمى الأمين العام - الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية ، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والتعاون الدولى السفير مجدى راضى ، ولفيف من كبار الدبلوماسيين المصريين والأجانب ، وخبراء من الدبلوماسية العامة والاقتصاديين والخبراء التجاريين والمستثمرين ، لمناقشة دور سياسة مصر الخارجية على النمو الاقتصادى ، كما تسلط الجلسة الضوء على السياسات الدبلوماسية الخارجية لمصر فى ضوء التجارة والاستثمار ومناقشة فرص التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وأهمية التعاون الإنمائى الدولى بين مصر وشركائها التجاريين مع استعراض بعض الجهود التى تقوم بها وكالات التنمية المصرية.
كما تعقد الجلسة الثانية لليوم الثانى بعنوان " النظر على إقتصاد مصر من "منظور عالمي" ، والتى تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم وزير التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى ، ووزير الإستثمار الدكتور أشرف سالمان ، والقائم باعمال الصندوق الإجتماعى للتنمية هناء الهلالى ، وقادة القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمستثمرين الأجانب ، لمناقشة توقعات المستثمرين الأجانب للنمو الاقتصادى فى مصر ، وكيف يمكن للمنظمات الدولية ، المالية وغير المالية منها ، أن تلعب دورا اساسيا فى تأمين وتوفير التمويل الاستثمارى لمشروعات تطوير البنية التحتية الوطنية المصرية.
وفى الجلسة الثالثة والتى تحمل عنوان " إدارة احتياجات الطاقة فى مصر" يجتمع كبار ممثلى الحكومة وخبراء من القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار ووضع توصيات لسياسة الطاقة المثالية ومتطلبات الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة ، وستغطى الجلسة نقاطا رئيسية مثل استراتيجيات الطاقة التقليدية والمتجددة ، وفرص الاستثمار فى البنية التحتية والإعانات والتسعير، احتياجات الطاقة لنجاح مشروع تنمية قناة السويس الإقليمى ، واحتياجات الطاقة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتختتم أعمال المؤتمر بجلسة خاصة تحمل عنوان " دور البرلمان فى مصر فى النمو الاقتصادي" وتجمع كبار المسؤولين الحكوميين ، وأعضاء سابقين فى البرلمان مع اقتصاديين وأكاديميين وقادة القطاع الخاص لمناقشة دور البرلمان المصرى فى النمو الاقتصادى ، وتتناول تأثير البرلمان الجديد على السياسة الاقتصادية وفقا للدستور ، و توقع أقوى المرشحين للإشراف على اللجان الاقتصادية الرئيسية وأبرز المتحدثين طارق الدسوقى من حزب النور ، وعمرو الشوبكى من حزب المصريين الأحرار ، وهانى سرى الدين ، والسفير محمد عرابى من حزب المؤتمر ، والدكتور مصطفى الفقى الخبير الاقتصادى والسياسى ، وزين السادات المنسق العام لحركة وحدة الصف المصرى والعربى.