الإثنين.. مؤتمر "إدارة النمو الإقتصادي في مصر"

يعقد يوم الإثنين المقبل مؤتمر " إدارة النمو الإقتصادي في مصر " ويستمر يومين برعاية مجلس الوزراء وبحضور مكثف من السادة الوزراء المعنيين بالنمو الإقتصادي .
وأشارت شركة " المال- جي تي ام" المنظمة للمؤتمر أنه سيتم خلال اليوم الاول علي مدار ثلاث جلسات مناقشة عدد كبير من القضايا المحورية المتعلقة "بفكر الدولة لإدارة مرحلة النمو الإقتصادي في مصر خلال المرحلة القادمة " ، والذي سيجمع جلسته الاولي وزراء الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ووزارة التضامن الإجتماعي ، والنقل ، والمالية ، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية
وأوضحت انه سيتم مناقشة وتعزيز إدارة النمو الاقتصادي في مصر - الرؤية استراتيجية ، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين مع قادة أعمال واقتصاديين وخبراء دوليين ومصرفيين وأكاديميين وقطاع الأمن ، لمناقشة التحديات وعرض فرص مشروع تنمية قناة السويس الإقليمي ، من خلال التطرق إلي الإجابة علي ، ما يعنى المشروع بالنسبة لمصر والمنطقة والعالم؟ ، ماذا سيعني هذا المشروع لشركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة ؟، هل خطط التمويل الحالية كافية لإنجاز المشروع ؟ ، وما هو دور الأمن في حماية وحفظ الاستثمارات بهذه المنطقة ؟
كما سيعرض المؤتمر مشروع العاصمة الادارية الجديدة لمصر - توسيع الفرص العقارية ، والتى ستجمع كبار المسؤولين الحكوميين مع قادة الأعمال ومطوري العقارات ومخططي المدن والأكاديميين لمناقشة التحديات وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاع العقارات في مصر ، ومشروعات البنية التحتية الكبرى الجارية من سيناء إلى الضبعة ، والطلب المتزايد على المجتمعات العمرانية الجديدة والمراكز التجارية والمدارس والجامعات ، . وخطة الحكومة لبناء عاصمة إدارية جديدة ، و ما ينتج عنه من فرص جديدة للتنمية العقارية والاستثمار ، وهل سيساهم بناء عاصمة إدارية جديدة فى نمو المشروعات الوطنية الجديدة ، والفرص العقارية التجارية بمصر؟ ، وماذا تعني الفرص العقارية الجديدة لإسكان ذوي الدخل المنخفض؟
وأضافت الشركة أن المؤتمر سيتطرق الي سوق المال في مصر - بوابة للمستثمرين الأجانب ، حيث ستجمع هذه الجلسة خبراء في أسواق رأس المال والتنظيم المالي لمناقشة البيئة التنظيمية المالية في مصر ، وتسليط الضوء على فرص نمو سوق رأس المال للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين ، كما يناقش المتحدثون أيضا متطلبات الأسواق المالية التشريعية للنمو والاستدامة ، وماهية دور سوق رأس المال في تنمية الاقتصاد المصري؟ بجانب مناقشة كيفية مساعدة سوق المال في تمويل مشروعات وطنية كبيرة مثل ممر قناة السويس ؟
ويختتم اليوم الاول بجلسة تدور حول النمو الاقتصادي من خلال الربط العالمي - تعزيز الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ، والتى تتميز بفتح حوار مفتوح بين كبار المسؤولين وقادة الحكومة وخبراء من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة دور القطاع في تنمية الاقتصاد المصري ، و تسليط الضوء على فرص النمو من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين ،والبيئة التنظيمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومتطلبات القطاع الخاص لتحقيق النمو والاستدامة.
ويفتتح اليوم الثاني بكلمة وزير السياحة هشام زعزوع حول رؤيته وإستراتيجيته لتطوير قطاع السياحة خلال المرحلة القادمة من خلال طرح العديد من الإستفسارات والأسئلة الحيوية ووضع جميع مشاكل القطاع وسماع رؤيته وطرحة للحلول لها ، وتعقبها مباشرة الجلسة الأولي والتي تحمل عنوان "سياسة مصر الخارجية وأثرها على النمو الاقتصادي" ، والتى تستضيف كبار المسؤولين الحكوميين ، ممثلين في السيدة عبلة عبد اللطيف مساعد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، والسفير حازم فهمي الأمين العام - الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية ، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية الدولية والتعاون الدولي السفير مجدي راضي ، ولفيف من كبار الدبلوماسيين المصريين والأجانب ، وخبراء من الدبلوماسية العامة والاقتصاديين والخبراء التجاريين والمستثمرين ، لمناقشة دور سياسة مصر الخارجية على النمو الاقتصادي ، كما تسلط الجلسة الضوء على السياسات الدبلوماسية الخارجية لمصر في ضوء التجارة والاستثمار ومناقشة فرص التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وأهمية التعاون الإنمائي الدولي بين مصر وشركائها التجاريين مع استعراض بعض الجهود التي تقوم بها وكالات التنمية المصرية.
كما تعقد الجلسة الثانية لليوم الثاني بعنوان " النظر على إقتصاد مصر من "منظور عالمي" ، والتي تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وعلي رأسهم وزير التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ، ووزير الإستثمار الدكتور أشرف سالمان ، والقائم باعمال الصندوق الإجتماعي للتنمية هناء الهلالي ، وقادة القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمستثمرين الأجانب ، لمناقشة توقعات المستثمرين الأجانب للنمو الاقتصادي في مصر ، وكيف يمكن للمنظمات الدولية ، المالية وغير المالية منها ، أن تلعب دورا اساسيا في تأمين وتوفير التمويل الاستثماري لمشروعات تطوير البنية التحتية الوطنية المصرية.
وفى الجلسة الثالثة والتي تحمل عنوان " إدارة احتياجات الطاقة في مصر" يجتمع كبار ممثلي الحكومة وخبراء من القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار ووضع توصيات لسياسة الطاقة المثالية ومتطلبات الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة ، وستغطي الجلسة نقاطا رئيسية مثل استراتيجيات الطاقة التقليدية والمتجددة ، وفرص الاستثمار في البنية التحتية والإعانات والتسعير، احتياجات الطاقة لنجاح مشروع تنمية قناة السويس الإقليمي ، واحتياجات الطاقة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتختتم أعمال المؤتمر بجلسة خاصة تحمل عنوان " دور البرلمان في مصر في النمو الاقتصادي" وتجمع كبار المسؤولين الحكوميين ، وأعضاء سابقين في البرلمان مع اقتصاديين وأكاديميين وقادة القطاع الخاص لمناقشة دور البرلمان المصري في النمو الاقتصادي ، وتتناول تأثير البرلمان الجديد على السياسة الاقتصادية وفقا للدستور ، و توقع أقوى المرشحين للإشراف على اللجان الاقتصادية الرئيسية وأبرز المتحدثين طارق الدسوقى من حزب النور ، وعمرو الشوبكي من حزب المصريين الأحرار ، وهاني سري الدين ، والسفير محمد عرابى من حزب المؤتمر ، والدكتور مصطفى الفقي الخبير الاقتصادي والسياسي ، وزين السادات المنسق العام لحركة وحدة الصف المصري والعربي .