"الصيادلة" تناقش اليوم 10 ملفات ساخنة بأول جمعية عمومية بعد إلغاء الحراسة.. أبرزها الضرائب والانتخابات وغش الأدوية وميزانية 2012.. والنقيب: الحكومة دمرت صناعة الدواء.. و130 مليون خسائر القطاع سنوياً

تفصلنا ساعات عن انعقاد أول جمعية عمومية للنقابة العامة للصيادلة، اليوم الجمعة، بعد إلغاء فرض الحراسة القضائية عليها، وتناقش الجمعية 10 ملفات مهمة، وينتظر الصيادلة من النقابة خوض معركة مع الحكومة، لتحقيق طموحاتهم المهنية والوظيفية.
وتتضمن أهم الملفات التى ستناقشها الجمعية العمومية، ميزانية النقابة المالية لعام 2012، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الأداء المالى والإدارى للمجلس، وملف الضرائب، والنظر فى إضافة المادة 5 مكرر بلائحة آداب المهنة وعرض مستجدات الهيئة العليا للدواء، وحوافز الصيادلة الإشرافيين، والانتخابات العامة المقرر فتح باب الترشيح لها ديسمبر المقبل، وكتابة الدواء بالاسم العلمى.
وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إن المجلس سيناقش ملف الضرائب والتصورات التى تراها النقابة مناسبة للمحاسبة الضريبية للصيدليات الصغيرة، وتتضمن تحويل اتفاقية الضرائب لعام 2005 والمتفق عليها من جميع الصيادلة، إلى نسب نهائية للربح بعد طرح المصاريف، أى طرح 7.5% من 15و19% نسبة ربح على الأدوية، وطرح 7.5% من نسبة الإكسسوار الذى تكون من صفر إلى 10% من إجمالى الأدوية حسب مشتريات كل صيدلية، وطرح 7.5% من نسبة 20% على الأصناف الأخرى.
وأضاف وكيل النقابة، ل"اليوم السابع"، أن الجمعية العمومية ستحدد آليات التعامل مع الحكومة فى المرحلة المقبلة خاصة مع انتشار الأدوية المهربة والمغشوشة فى السوق المحلى، والتى أصبحت تشكل خطرا على الأمن الدوائى، كما ستتم مناقشة ملف الهئية العليا للدواء، وتمثل صمام أمان للمهنة بعد فصل كل هيئات الدواء عن وزارة الصحة وتبعيتها مباشرة لمجلس الوزراء.
ومن جانبه قال الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن الجمعية ستستعرض موافقة المجلس على تعديل المادة 5 من لائحة آداب المهنة، بحيث لا تمنح الموافقة على الاسم التجارى لكل منشأة صيدلية على نفس العين المرخص بها صيدلية قائمة، وانتهى عقد إيجارها إلا بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العقد أو موافقة المستأجر الأصلى الصيدلى السابق، الذى كان يمتلك الصيدلية.
وتابع "عبد العزيز"، أن الهدف من القرار حماية الصيدليات، ويوجد بمصر 66 ألف صيدلية، منها 60 ألفا بالإيجار، و6 آلاف تمليك، موضحا أن القرار متوازن ومطلب لكل الصيادلة لأنهم يتعرضون لتعسف من المالك الذى يطرد الصيدلى عقب انتهاء مدة الإيجار بعد أن يكون اجتهد فى عمل اسم للصيدلية طوال سنوات العمل.
وحذر الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، من انهيار صناعة الدواء مع استمرار إهمال الحكومة لها، دونما صياغة برامج للنهوض بها وتابع قائلاً الإهمال وراء تدمير الصناعة، ما يصب فى مصلحة الشركات العالمية مؤكداً أن الخسائر السنوية للقطاع تخطت ال130 مليون جنيه مشيراً إلى أن السياسات الدوائية الخاطئة التى تتبعها وزارتى الصحة والاستثمار وراء أزمات الصناعة فى الوقت الراهن .
وأكد نقيب الصيادلة، أن الجمعية مسموح لها بمناقشة هموم الصيادلة لاتخاذ حلول حذرية فى القضايا المهنية والدوائية العالقة بين النقابة ووزارتى الصحة والمالية والشركات .
أخبار متعلقة:
"الصيادلة" تشكو "العدوى" ل"محلب" لعدم إسناده سوفالدى للقابضة للأدوية