"الصحة" تنفى توقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

نفت وزارة الصحة توقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدة استمرار العمل فى إصدار القرارات وفق الضوابط الجديدة التى أصدرها الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة.
يأتى هذا بعد أن تقدم النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب ببيان عاجل إلى الدكتور أحمد فتحى سرور، أكد فيه توقف إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا على صدور تعليمات رقم 200 لسنة 2010 مزيلة بتوقيع مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، بشأن قواعد ضبط إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
القرارات والضوابط التى وصفها النائب بأنها خطوة من قبل حكومة الدكتور أحمد نظيف لحرمان أكبر عدد من المواطنين الفقراء من الحصول على قرار علاج، من خلال وضع أحد عشر قيدا بزعم أنها ضوابط.
ومن أهم هذه القيود تحديد حصة لكل نائب تقدر ب50 ألف جنيه فقط شهريا، مؤكدا أن هذا الرقم يستهلك فى ثلاثة قرارات لمريض فشل كلوى على سبيل المثال فضلا عن وضع حد أقصى للمريض وتحويله إلى قرار تكميلى، يعرض الأمر على لجنة لبت فى الطلب التكميلى بالقبول أو الرفض.
كما اعترض العمدة على منع التعامل مع كافة المستشفيات الجامعية والاستثمارية وقصر القرارات على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، رغم علم الوزارة أن المستشفيات الأخيرة ليس لديها القدرة لتلبية احتياجات المواطنين العلاجية، وكذلك أبدى النائب اعتراضه على عدم التعامل مع مندوبى النواب، وقد ترتب على ذلك توقف المجالس الطبية عن العمل وإصدار قرارات علاج المواطنين.
ومن جانبه، تمسك الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بالضوابط الجديدة الخاصة بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أنها سيتم تطبيقها على جميع النواب ولا يوجد فيها أى استثناءات.