رئيس صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص فى حوار ل"اليوم السابع": أموال التأمينات تبلغ 742 مليار جنيه.. 166 مليون جنيه قيمة فارق علاوة 2007 لأصحاب المعاشات.. و11 مليار جنيه مديونية 3 ملايين منشأة

نتفاوض مع وزارة المالية لتمويل الحد الأدنى للمعاشات بقيمة 960 جنيهًا ونحتاج 38 مليار جنيه للتمويل
"آمال عبد الوهاب": صرف الزياده لأصحاب المعاشات المبكرة أول أكتوبر المقبل لعدد 25 ألف مستفيد
أطالب بإنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات
ضم الباعة الجائلين لقانون 112 الخاص بالعمالة غير المنتظمة لحصولهم على معاش عند السن المقررة
كشفت آمال عبد الوهاب، رئيس صندوق التأمينات لقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، أن قيمة أموال التأمينات التى تم تدقيقها مع وزارة المالية بلغت ما يقرب من 580 مليار جنيه، إضافة إلى أن هناك 162 مليار جنيه مديونيات غير مثبتة عبارة عن العلاوات الاجتماعية، التى تم صرفها من أموال التأمينات لحين قيام وزارة المالية سدادها، وهو ما يسعى إليه الصندوق لاسترداد هذه الأموال، وكذلك كيفية حساب الفائدة عن هذه الأموال.
وأضافت فى حوارها ل"اليوم السابع" أن قيمة أموال التأمينات لدى بنك الاستثمار القومى تبلغ 68 مليار جنيه منها 38 مليار للصندوق الحكومة فى حين يوجد 30 مليار جنيه مديونية لصندوق قطاع العام والخاص، لافتة إلى أن يتم حاليا بحث كيفية صرف فارق علاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات عن عام 2007، حيث تم الصرف وقتها بنسبة 15% للعاملين فى الدولة فى حين تم الصرف لأصحاب المعاشات بنسبة 10%، وأنه يتم حاليا التفاوض مع وزارة المالية لمعرفة كيفية تمويل فارق العلاوة، والتى تقدر بقيمة 166 مليون جنيه فى العام الواحد.
وإلى نص الحوار..
ما هو مصير أموال التأمينات خاصة أنها لدى وزارة المالية حتى الآن؟
بالنسبة لأموال التأمينات تقوم وزارة التضامن حاليا من خلال صندوق التأمينات للقطاع العام والخاص، وكذلك القطاع الحكومة بالتفاوض مع وزارة المالية بشأن استرداد هذه الأموال بتحديد قيمتها بمبلغ 580 مليار جنيه، إضافة إلى أن هناك 162 مليار جنيه مديونيات غير مثبتة عبارة عن العلاوات الاجتماعية، التى تم صرفها من أموال التأمينات لحين قيام وزارة المالية بسدادها، وهو ما نسعى إليه لاسترداد هذه الأموال، وكذلك كيفية حساب الفائدة عن هذه الأموال.
لكن كيف سيتم الحصول على هذه الأموال فى الوقت الذى تعانى فيه الموازنة العامة للدولة من عجز كبير؟
من الممكن أن يتم التفاوض بشأن الحصول على شركات من مملوكة للدولة أو الأراضى للاستفادة منها على أن يتم استثمارها بما يعود بالمنفعة على أصحاب المعاشات.
لكن هناك العديد من الشركات وأصحاب الأعمال لا يسددون الاشتراكات التأمينية فى ظل المطالبة برفع قيمة المعاشات الضئيلة كيف سيتم تجاوز ذلك؟
بالفعل هناك 3 ملايين منشأة وصاحب أعمال مدينون بأموال كبيرة لدى الصندوق ولا يسددون الاشتراكات فى مواعيدها منهم شركات سياحية وشركات قطاع عام وشركات للغزل والنسيج، إضافة إلى بعض المؤسسات الصحفية، ونقوم بمخاطبتهم باستمرار من أجل الالتزام بالسداد خاصة بعدما وصلت مديونية هذه المنشآت إلى 11 مليار جنيه و700 مليون جنيه، حيث نقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين فمنهم من صدر ضده أحكام بالحبس وبعدها يقوم بالسداد، قائلة: "ليس من المنطق أن نسعى لتحسن مستوى معيشة أصحاب المعاشات وهناك عدد كبير من هذه المنشآت لا يسددون قيمة الاشتراكات؟
هل تم استثمار جزء من أموال التأمينات فى شهادات قناة السويس الجديدة؟
لم يقم صندوق قطاع العام والخاص بالاستثمار فى هذا الاتجاه نظرا لعدم وجود فائض نقدى لديه، إلا أن صندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى قام بشراء شهادات بقيمة تقرب من 3 مليارات جنيه، خاصة أن الاستثمار فى شهادات قناة السويس هو استثمار أمن وبفائدة 12% الأمر الذى سيعود بالنفع على الصندوق الحكومى، لكننى أطالب بإنشاء صندوق خاص لاستثمار أموال التأمينات والاستفادة منها بما يعود علنى أصحاب المعاشات بالمنفعة.
هناك الآلاف من المواطنين مازالوا يتقاضون معاشات ضئيلة قد لا تتجاوز 80 جنيها شهريا متى سيتم رفع هذه القيمة؟
الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر تعديل بعض مواد قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لعام 1975 لزيادة المعاشات المبكرة إلى قيمة 477 جنيها بدلا من 60 و70 جنيها، بناء على مذكرة، التى قامت بتقديمها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى إلى مجلس الوزراء، والذى قام بدوره برفعها للرئيس السيسى، حيث إن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات المبكرة فى قطاع الأعمال العام والخاص يقرب من 25 ألف مستفيد، وأنه سيتم تنفيذ صرف الزيادة أول شهر أكتوبر المقبل بأثر رجعى منذ يوليو 2013، وفقا للشروط والضوابط الموضوعة، وهى اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش، أى لا يكون مقدم الطلب، مؤمنا عليه فى مكان آخر بخلاف عمله الأصلى، الذى يطلب التقاعد منه.
لكن هذه المبالغ لم تصل إلى الحد الأدنى لقمية المعاش والتى طالب بها الكثير وهى 80% من قيمة الأدنى للأجور؟
هناك 4 ملايين و800 ألف شخص يتقاضون معاشًا من الصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، وأنه يتم حاليا التفاوض مع وزارة المالية حول كيفية تمويل الحد الأدنى للمعاشات، حيث تم إعداد دراسة بقيمة 960 جنيها للأدنى للمعاش بشرط ارتباط الشخص لمدة اشتراك أو الخدمة، وهى 36 عاما فى حين يحصل على 50? من ال960 جنيهاً مقابل 20 عاما من الخدمة، ويتم زيادته بواقع 3% عن كل عام من مدة الاشتراك حتى يصل 36 عاما ليصل إلى مبلغ ال960، لافتة إلى تمويل قيمة الحد الأدنى للمعاش يتراوح بين 27 مليارًا إلى 38 مليار جنيه، وأن تم تقديم مذكرة لوزارة المالية بذلك.
هناك الآلاف من الباعة الجائلين والعمالة غير المنتظمة لا يتقاضون أى معاشات مع وصولهم إلى سن ال 60 عاما كيف سيتم مساعدتهم؟
تم عقد اجتماع مع ممثلى الباعة الجائلين والعمالة غير المنتظمة ورئيس نقابتهم لضمهم إلى قانون 112، الخاص بالعاملة غير المنتظمة للتأمين عليهم وصرف معاشات لهم عند بلوغهم السن المقررة، إضافة إلى أنه يتم حاليا إعداد قانون تأمينات جديد موحد يضم كافة القوانين الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
موضوعات متعلقة..
التأمينات :69.5 مليون جنيه لوضع حلول جذرية للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع