الحكومة: استثمار 2 مليار جنيه من أموال "التأمينات الاجتماعية" بشهادات قناة السويس

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم توجيه 2 مليار جنيه من محفظة أموال التأمينات الاجتماعية لاستثمارها فى شهادات الاستثمار لقناة السويس، وذلك من ميزانية الصندوق الحكومى، لافتة إلى أنه تم وضع اقتراح بآليات الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله أسوة بالحد الأدنى للأجور، حيث تم قبول مقترحات ممثلى أصحاب المعاشات خلال الاجتماع معهم مساء اليوم الأحد.
وأضافت عقب اجتماعها مع ممثلى أصحاب المعاشات بحضور أمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وعمر حسن رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة لمناقشة كيفية تحديد الحد الأدنى للمعاشات، مؤكداً أنه سيتم تحويل مقتراحاتهم للخبراء الوطنيين لدراستها وتحديد الأمثل منها.
وأوضحت أنه تم التوافق مبدئيا على أن يكون الحد الأدنى للمعاشات حوالى 960 جنيهاً بشرط ارتباطه لمدة اشتراك أو الخدمة وهى 36 عاما على أن يبدأ التطبيق بواقع 50٪ من ال960 جنيهاً مقابل 20 عاما من الخدمة ويتم زيادته بواقع 30 جنيها عن كل عام من مدة الاشتراك حتى يصل 36 عاما ليصل إلى مبلغ ال960، لافتة إلى أنه تم تكليف صندوقى هيئة التأمين الاجتماعى بدراسة تكلفة هذا المقترح ماليا وإكتورايا وذلك لعرضه على وزارة المالية لرصد الميزانية المطلوبة للتمويل الحد الأدنى من المعاشات.
وأوضحت الوزيرة أن إجمالى أموال التأمينات حتى 30 يونيو 2014 بلغت 570 مليار جنيه بزيادة قدرها حوالى 30 مليار عن العام السابق، وذلك نتيجة الاستثمار الجيد لعوائد الاستثمار وصدور صك جديد من المالية لصالح التأمينات وذلك لسداد المديونية وفقا للجدولة المتفق عليها.
وأضافت الوزيرة أنه تم مناقشة خطة الهيئة القومية لتطوير مكاتب التأمينات حيث تم إنشاء حوالى حوالى 44 مكتبا ومنطقة بالصندوق الحكومى وعدد 25 منطقة بالصندوق العام والخاص، حيث تم مقترح برتوكول التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة التضامن الاجتماعى، الفحص الإكتوارى لصناديق التأمينات بالتعاون مع خبراء منظمة العمل الدولية، والدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى وممثلو أصحاب المعاشات، البدرى فرغلى، وسعيد الصباغ، وشكرى عازر، وممثلى مجلس الدولة وجهاز التنظيم والإدارة وممثلى المالية.