وزير التنمية المحلية: تدشين بنك أفكار لمساهمة المواطنين بحل المشكلات

أعلن اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن أنه تم لأول مرة تدشين الموقع الإلكترونى (بنك الأفكار للتنمية المحلية) والذى يتيح لأصحاب الأفكار الابتكارية فى ربوع المحافظات المصرية تسجيل أفكارهم للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجه مجتمعنا أو تساعد فى النهوض به فى أى من النواحى الاقتصادية أو الخدمية أو الإنتاجية لافتاً إلى أنه سيتم عمل العديد من المسابقات واختيار أفضل الأفكار الابتكارية وتحفيز أصحابها مادياً ومعنوياً .
ولفت لبيب، فى يبان له اليوم، إلى قيام الوزارة ببناء موقع إلكترونى للبنك (rabit.eg/sites/ideabank) وتعتمد منهجية العمل به على قيام كل محافظة بتحديد مسئول عن موقع البنك بالمحافظة وتشكيل فريق عمل لدراسة الأفكار المقدمة للبنك على أن تقوم المحافظة بتجميع كافة الأفكار الابتكارية الخلاقة والتجارب والمبادرات الناجحة من كافة مواطنى المحافظة فى الداخل والخارج وكذا من كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى بالاستعانة ببوابة معلومات كل محافظة أو البريد الإلكترونى أوالفاكس أو البريد العادى على أن يقوم صاحب الفكرة بشرحها وتوضيح العائد المجتمعى منها وآليات تنفيذها بما يساعد على حشد كافة الجهود التطوعية والحكومية لتنفيذها ويقوم مسئول كل محافظة بعرض تلك الأفكار على فريق العمل المشكل بالمحافظة لدراستها واختيار المناسب منها فيقوم المسئول عن الموقع بتسجيل تلك الأفكار المختارة على موقع بنك الأفكار من خلال رابط (فكرة جديدة ).
وأوضح لبيب أن الوزارة حددت مسئولا عن الموقع الإلكترونى لبنك الأفكار بالوزارة وتشكيل فرق عمل متخصصة فى المجالات المختلفة من أساتذة الجامعات والخبراء من الوزارات المختلفة لدراسة تلك الأفكار وتحديد الجيد منها والقابل للتنفيذ ثم التواصل مع أصحاب تلك الأفكار للتنسيق واقتراح آليات التنفيذ وخطط العمل .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن تنفيذ بنك الأفكار للتنمية المحلية يأتى فى إطار الإجراءات التى تتخذها الوزارة لدعم اللامركزية، كما يعد أحد آليات التفاعل بين الوزارة وبين العقول المصرية من أصحاب الأفكار الابتكارية الخلاقة ويهدف إلى إشراك المواطنين والمؤسسات فى تنمية المجتمع المصرى والارتقاء به، وذلك من خلال قيام المواطنين من كافة المحافظات المصرية ريفها وحضرها بطرح ما لديهم من أفكار فى المجالات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية للاستفادة منها فى تنمية المجتمع المحلى.