هشام العلايلى: حجم قطاع الاتصالات يصل إلى 44 مليار جنيه.. وأسعار خدمات الرخص الموحدة ستكون مناسبة للمستخدمين.. وتعديلات جديدة بقانون الاتصالات تتيح محاسبة الشركات على تدنى مستوى الخدمة

قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إنه تم التوصل لرؤية واضحة للقطاع لوضع المشاريع والخطط التى تتيح على التوصل للاقتصاد الرقمى الذى سيشكل من 5 إلى 9% من الناتج المحلى الاجمالى مستقبلا، حيث يحقق القطاع حاليا 2.8 من الناتج المحلى الإجمالى.
دكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر الرخصة الموحدة بحضور ممثلى شركات الاتصالات الأربعة
وأوضح العلايلى أن حجم قطاع الاتصالات يصل إلى 44 مليار جنيه، وأن مراحل الترخيص الموحد هى:
المرحلة الأولى ستكون بشكل افتراضى حيث ستقدم المصرية للاتصالات خدمات محمول بدون ترددات، فضلا عن أن شركات المحمول ستقدم خدمات الثابت بشكل افتراضى فضلا عن بوابة اتصالات دولية افتراضية.
كلمة الدكتور عاطف حلمى
وأكد على هامش مؤتمر صحفى، الثلاثاء، أن هذه الرخص تمهد الطريق للنظام الرقمى.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ فى 2017 وستشمل رخص الجيل الرابع الذى سيعود على المستخدم بسرعة عالية، فضلا عن أن رخص البوابة دولية ستكون متكاملة لكل من يرغب فى الحصول عليها.
وأضاف أن المرحلة الثالثة ستساعد جميع المشغلين بتقديم نفس الخدمات بنفس الحقوق والوجبات بأسس سليمة وصحية وتنافس حر يؤدى إلى رفع جودة الخدمة فى مصلحة المستخدم.
أما بالنسبة للأمور المالية أوضح أن سعر رخصة المحمول الخاص بالمصرية للاتصالات يصل إلى 2.5 مليار جنيه ورخص دولية بقيمة 3,3 مليار جنيه إضافة إلى 300 مليون جنيه مقابل رخص الثابت لكل شركة 100 مليون جنيه و300 مليون جنيه لإنشاء كيان البنية التحتية.
عرض رسم بيانى لتطلعات المجتمع
وقال العلايلى إن أسعار خدمات الرخص الجديدة ستكون مناسبة للمستخدمين إضافة إلى جودة عالية للخدمة.
وأوضح بالنسبة لمناقضة الإنترنت ستتم إعادة طرح مناقصة إنترنت لشركات المحمول عن طريق الممارسة، وذلك فى المنطقة الخامسة، بعدما تمت ترسية الأربع مناطق الأولى لشركة تى إى داتا.
وأضاف أن شركة المحمول الفائزة كانت قد قدمت سعر أعلى من المتوسط الذى حدده الجهاز لافتا إلى أن تمويل المشروع الاسترشادى سيكون من خلال صندوق الخدمة الشاملة فضلا عن استهداف المناطق المحرومة والنائية.
وذكر أن الجهاز يعمل على تعديلات جديدة لقانون الاتصالات فضلا عن الأمن السيبرانى والجريمة الإلكترونية لحماية أمن الشبكات والمعلومات.
وقال إنه يعمل على التعاون مع شركات الاتصالات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، كما تتضمن التعديلات الجديدة بنود تتيح محاسبة الشركات على الخدمات المقدمة لافتا إلى أن تعديلات قانون الاتصالات تفعّل دور الجهاز فى هذا الإطار، فضلا عن الاقتصاد الوطنى ونظام الترخيص الموحد.
عرض بيانات إحصائية
حضور عدد كبير منمهندسى الاتصالات
الدكتور عاطف حلمى
جانب من مؤتمر الرخصة الموحدة
الدكتور عاطف حلمى وزير الاتصالات
جانب من الحضور
أخبار متعلقة
بدء مؤتمر الرخصة الموحدة بحضور ممثلى شركات الاتصالات الأربعة