مستثمر نوبى يستغيث بنظيف من تعنت "محلى" أسوان

بعد إصدار قرار متعسف لتدمير مشروعه السياحى، وتشريد 30 عاملاً

تقدم المهندس طارق حسن أغا صحاب مشروع "البيت النوبى" السياحى بأسوان، باستغاثة إلى كل من رئيس الوزراء، ووزراء الإسكان، والسياحة، والتنمية الإدارية، يشكو فيها من تعسف الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان ضد مشروعه، وملاحقته بقرارات الإزالة والحجز على ممتلكاته، وعرض الأرض المحاذية لمشروعه للبيع بالمزاد رغم تقدمه بطلب لشرائها وتسديد مبلغ تحت حساب الشراء للوحدة المحلية.
وطالب المهندس طارق آغا فى شكواه المسئولين بوقف المزايدة على الأرض المتنازع عليها، لحين الفصل فى الدعاوى القضائية التى رفعها ضد قرارت الوحدة المحلية، أو إجراء تحقيق عادل بمعرفة جهة محايدة من خارج محافظة أسوان. مشيراً إلى أن تعنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان يهدد بتشريد أكثر من ثلاثين عامل، وتدمير مشروعه السياحى المسجل لدى وزارة السياحة كمنشأة سياحية بقرار وزير السياحة رقم 218 لسنة 1990، والمدرج كمزار سياحى فى أكثر من عشرة أدلة سياحية عالمية بلغات مختلفة، ويقصده سنويات عشرات الآلاف من الزوار الأجانب والمصريين.
وترجع قصة البيت النوبى إلى عام 1981 عندما وافقت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان على تخصيص قطعة أرض مساحتها 1000 متر مربع لمستثمر أقام مشروعاً سياحياً على جزء من الأرض، إلا أنه تعثر فى تنفيذ باقى المشروع، فقام بتأجيره للمهندس طارق أغا عام 1996، وتم إثبات ذلك بحكم قضائى لصحة ونفاذ عقد الإيجار.
وأنشأ أغا على الأرض نموذج للبيت النوبى القديم، باستخدام العمارة النوبية على طريقة المهندس الراحل حسن فتحى، ملحق به مطعم وكافتيريا سياحية. وفى العام 1990 صدر القرار رقم 218 من وزير السياحة باعتبار "البيت النوبى" منشأة سياحية تجذب الآلاف من الزوار من الأجانب والمصرين سنوياً.
وفى العام 2006 تقدم المهندس أغا بطلب لمحافظة أسوان لتوسعة مشروعه إلى مساحة إجمالية قدرها 2260 متر مربع، طبقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006، وأشر المحافظ السابق بالموافقة على الطلب، إلا أن الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان اشترطت تسوية ملكية المبانى مع مالكها، فقام المهندس طارق أغا بشراء المبانى دون الأرض من المالك، ثم تقدم للوحدة المحلية فى 2007 بطلب لشراء الأرض، وسدد مبلغ قدره 150000 جنيه، تحت حساب الشراء الأرض، وتم قبول المبلغ وعمل المعاينة اللازمة.
إلا أنه فى العام 2008 بتعسف الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان فى استكمال الاجراءات، حيث ودون سابق انذار أمرت بإيقاف طلب الشراء بدعوى وجود منازعات قضائية بين صاحب المشروع وشركاه، مما دفعه لإقامة الدعوى 363 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة - أسوان لإثبات أحقيته فى الشراء وإكمال الصفقة،
إلا أنه فوجئ بعد أشهر قليلة بصدور قرار الإزالة رقم 156 لسنة 2009 لجزء من "البيت النوبى" بدعوى وجود تعديات على الرغم من أن المساحة التى صدر قرار بإزالتها موجودة على قطعة الأرض التى تقدم بطلب لشرائها، فطعن صاحب المشروع على قرار الإزالة بالدعوى 10361 لسنة 17ق بمحكمة القضاء الإدارى بقنا.
ثم فوجئ بصدور قرار بسحب باقى المساحة وما عليها من مبانى والحجز على منقولات صاحب المشروع ومصادرة المبلغ المدفوع تحت حساب الشراء وفاءاً لمقابل انتفاع منذ عام 1981، مما اضطره لإقامة الدعوى 276 لسنة 2009 تنفيذ أسوان. فقامت المحلية لمدينة ومركز أسوان بطرح قطعتى أرض بمساحة 450 مترا مربع لكل منها بالمزاد العلنى للاستغلال التجارى والسكنى الأولى قطعة رقم 821 مسلسل 113 والأخرى قطعة رقم 822 مسلسل 114 جلسة الأحد 14/2/2010. وهاتين القطعتين ضمن المساحة المتنازع عليها وتقعان فى المنطقة السياحية التى وردت فى التخطيط العام المعتمد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإجمالى واجهة القطعتين المعروضتين للمزاد 50 مترا، مما يحجب الرؤية تماماًً عن مشروع "البيت النوبى" ويفقده قيمته، مما اضطر صاحب المشروع لإقامة الدعوى رقم4930 لسنة 18ق إدارى قنا، لوقف المزايدة على الأرض.
ويشير المهندس طارق أغا إلى أنه بالرغم من أن جميع الدعاوى القضائية مازالت منظورة أمام المحاكم فإن الوحدة المحلية لم تتوقف عن ممارساتها المتعسفة، الواحدة تلو الأخرى. ويطالب المهندس طارق أغا المسئولين بوقف المزايدة على الأرض، ووقف كافة الملاحقات التى تمارسها ضده الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، لحين الفصل فى هذه القضايا أو إجراء تحقيق عادل بمعرفة جهة محايدة من خارج محافظة أسوان. وذلك حماية لمشروعه الذى يستفيد منه نحو 30 عاملاً، بالإضافة إلى أهميته فى تنشيط السياحة بأسوان.