علم "اليوم السابع"، أن قطاع التشريع بوزارة العدل سيعكف خلال الفترة القادمة على أعداد قانون من شأنه تحديد الحيز الجغرافى الخاص بقناة السويس الجديدة. وأضاف مصدر بالوزارة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه من المنتظر ان يأمر المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لإدارة التشريع، بتشكيل لجنة مكونة من بعض مستشارى الإدارة للعمل على إنجاز القانون فى أسرع وقت ممكن قبل تسليمه إلى مجلس الوزراء الذى بدوره سيقوم بمراجعته. وأوضح أن إعداد القانون جاء بناء على طلب من هيئة قناة السويس، والتى طالبت وزارة العدل بإعداد قانون يحدد الحيز الجغرافى لقناة السويس الجديدة، وذلك لتنظيم عملية الاستثمار المالى وإقامة المشاريع حول القناة فى المستقبل.