خبراء يطالبون بطرح شهادات استثمار لتطوير الكهرباء والطاقة ..وزير الاقتصاد الأسبق: الاقتراض هو الحل وتطوير الكهرباء يجب أن تقوم به الدولة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاب «توضيح الأزمة» بالأرقام المطلوب توفيرها لإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائى، بشكل ينهى على المشاكل الحالية، حيث أفصح عن ضرورة توفير مبلغ 130 مليار جنيه خلال الخمس السنوات القادمة، موضحا أننا فى حاجة إلى إضافة 2500 ميجا من الطاقة كل عام من الخمس السنوات المطلوبة، مشيرا إلى ضرورة توفير 12 ألف ميجا فى 5 سنوات بتكلفة 12 مليار دولار، خاصة أن كل ألف ميجا تتكلف مليار دولار.
كما تحدث عن توفير مبلغ 700 مليون دولار لشراء وقود يكفى كل محطة كهرباء سنويا، منوها إلى أن الدولة فى حاجة إلى توفير فى أول عامين فقط 2500 ميجا بقيمة 2.5 مليار دولار حتى يتم التعاقد لتوفير الطاقة المطلوبة، وبذل الكثير من الجهد مع المستثمرين لتوفير التمويل المطلوب استثماره بمحطات الكهرباء.
وبخصوص انهيار شبكة الكهرباء وانقطاع التيار عن أغلب محافظات مصر، قال السيسى إن السلطات تعد تقريرا للوقوف على أسباب انهيار الشبكة وستعلن النتائج للمصريين.
وكان محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، قد صرح بأن الوزارة قامت بدراسة خطة لتحويل المستهلك إلى منتج للكهرباء عن طريق توزيع لوحات تحويل الطاقة الشمسية أعلى المنازل، وذلك بعد نجاح خطة الحكومة المتمثلة فى اعتماد 1000 مبنى حكومى على الطاقة الشمسية بمعدل 25 مبنى لكل وزارة، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد نجاح الخطة فى مبنى ديوان عام الوزارة والمبنى القديم.
وعن مشكلات الطاقة المتجددة قال: هناك تحديات كبيرة كمشكلة الدعم ومشكلة طول فترة الحصول على قرارات تخصيص الأراضى من الجهات المعنية لبناء محطات، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعد موافقة مجلس الوزراء على تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الطاقة المتجددة عن طريق المشاركة فى مشروع الكهرباء الجديدة وربط طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء.
وفى إطار كيفية الحصول على تلك الأموال وإجراء عملية التطوير المتوقع حدوثها فى مجال الطاقة وعلى رأسها الكهرباء، قال مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق إن تلك الأموال يمكن الحصول عليها من الموازنة العامة، أو الاقتراض سواء المحلى أو الخارجى، متابعا: هناك مشكلة تعانى منها مصر فى الوقت الحالى ألا وهى احتياجها إلى استثمارات، فإما أن تقوم الدولة بهذا المشروع، أو توكلها إلى القطاع الخاص ومشكلته خطيرة، تتمثل فى أن الكهرباء تعتبر نوعا من أنواع الدعم، تقدمها الحكومة للشعب، وحينما توكل هذا المشروع للشركات الخاصة، حتما سترفعه، ولن تدعم أحدا، وبدوره سترتفع الأسعار، لذا يجب على الحكومة القيام بنفسها بمثل هذه المشروعات.
واقترح السعيد للحصول على تلك الأموال بطريقتين إما بالاقتراض المحلى أو الخارجى.
وأضاف «باهر علتم» أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية طرقا أخرى يمكن من خلالها توفير الأموال التى تحتاجها منظومة الكهرباء لتطويرها، منها المدخرات التى ظهرت واضحة فى تمويل شهادات استثمار قناة السويس وكذلك عن طريق القروض، وتوقع علتم مشاركة الشعب فى هذه المشاريع عموما ومشروع تطوير الكهرباء خاصة، بعدما فعله الشعب فى تمويل قناة السويس قائلا: «أعتقد أن الإجابة ليست صعبة، 135 رقم ضئيل بالنسبة لاكتتاب المصريين بقناة السويس».
من جهته قال نقيب المستثمرين محمد جنيدى «علينا أن نوفر تلك الأموال من الاستثمارات الأجنبية والعربية، فيمكننا إعطاء كل مستثمر قطعة أرض كحق انتفاع لمدة 25 سنة، خلال أربع سنين والاتفاق معهم على أمور بعينها من شأنها إصلاح المنظومة وتحسين الاقتصاد المصرى.
متابعا: أول ما يجب النظر فيه هو تحسين المناخ للاستثمار، من الممكن دخول ما يزيد عن 50 مليار دولار من خلال الاستثمار فقط، ولنا فى دبى عبرة.
وتابع: وأيضا عن طريق منظومة متكاملة من القوانين التى تحكم الاستثمار وإجراءاته.
ويرى عدد آخر من خبراء الاقتصاد أن مشروعات الطاقة الشمسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر فى قانون الاستثمار أهم القرارات العاجلة التى يجب على الرئيس وضعها فى دائرة اهتمامه، خصوصا أن مشروع الطاقة الشمسية يسهم فى علاج مشكلة قطع التيار الكهربائى، الذى أصبح أكبر مشكلة تواجه المواطنين ولم تستطع أى حكومة سابقة علاجها حتى الآن، بينما تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة طوق النجاة لامتصاص معدل البطالة المتزايد لأنها مشروعات كثيفة العمالة وبحجم استثمارات غير مكلفة، فضلا على ضرورة أن يعيد الرئيس النظر فى قوانين الاستثمار والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وكان الدكتور هانى النقراشى، عضو المجلس الاستشارى لعلماء مصر وخبير الطاقة العالمى قد صرح بأن جميع الأبحاث لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية فى مصر جاهزة، مشيرا إلى أن مصر ليس لها بديل غير الاتجاه للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء.
وأضاف أن مهمة المجلس الاستشارى لعلماء مصر الرئيسية هى تقديم دراسة حول المشاريع كجزء من خطة بناء الدولة من جديد، مشيرا إلى أن الأزمات التى تواجهها مصر وعلى رأسها أزمة انقطاع الكهرباء تحتاج إلى حلول جذرية لا إلى سياسة «الترقيع».
وتابع: «تكلفة استخدام التكنولوجيا الجديدة كبيرة وتكاليف استخدام الطاقة الشمسية فى إنتاج الكهرباء بنفس تكاليف استخدام الطاقة النووية فالمحطة النووية بقدرة 1000 ميجاوات مثلا يمكن أن نستعيض عنها بمحطات طاقة شمسية.
وقال فريد أحمد عبدالعال مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى: أرى أن نشاط قناة السويس يفتح لنا آفاقا واسعة فى كيفية تمويل المشروعات الكبرى.
ويسترسل: إذا نجحنا فى تغطية كل المبانى الحكومية بالطاقة الشمسية، يمكن للحكومة توفير %10 من استهلاك الطاقة، خاصة أن عدد ساعات سطوع الشمس لا تقل عن عشرين ساعة.
وعدد عبدالعال طرقا أخرى لتوفير تلك الأموال قائلا «رفع دعم الوقود ورفع دعم الطاقة تدريجيا، على كل فئات المجتمع الأكثر استهلاكا للطاقة، مع مراعاة الظروف المادية لبعض مستخدى الطاقة بشكل ضئيل، أيضا البحث والتنقيب فى مجال الغاز الطبيعى والبترول وتصديره إلى الخارج بالعملة الصعبة.
مضيفا: جاء الأوان لاستخدام الطاقة النووية، عندنا سواحل ممتدة بأكثر من 2200 كيلو متر، وإذا وضعنا خطة لسلسلة من المحطات النووية تبدأ بمحطة الضبعة، لتوصيل الكهرباء بتكلفة قليلة للمواطن، وفى نفس الوقت تستخدم فى تحلية المياه، فتوفر جزءا من الماء لاستصلاح المناطق القابلة للاستصلاح فى المناطق الساحلية.
حلول أخرى قدمها كثير من الخبراء منهم محمود الشريف عضو لجنة الخبراء الدولية للحكومة الكندية عبر وسائل الإعلام فيقول إن الطاقة الشمسية البديل الأمثل لمواجهة انقطاع الكهرباء، وأن الخلايا الشمسية الحل المنطقى والجذرى لأزمة الكهرباء فى مصر، على حد قوله.
وأضاف «الشريف» أن الخلايا الشمسية عمرها الافتراضى 30 عامًا، وتكلفة الكيلو وات 22 قرشًا فقط، لافتًا إلى توفيرها لأكثر من %75 من قيمة استخدام الكهرباء، على حد تعبيره.
وأوضح أنه قدم توصية للحكومة عن كيفية استخدام الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى مقترح بإقراض البنوك %70 من قيمة الخلايا الشمسية للمواطنين، يتم تسديدها من فرق قيمة استهلاك الكهرباء. وتابع قائلًا: «فرق قيمة الاستهلاك من الطاقة يغطى ثمن الخلايا خلال 10 أعوام ويستهلك كهرباء 20 عامًا ببلاش»، حسب قوله.