"الرئاسة وفلاحو مصر".. بداية جديدة

نعيش الآن مناسبة خاصة ومهمة لنحتفل جميعا بفئة مخلصة من هذا المجتمع التى تبحث دائما على أفضل الخدمات وأيضا عن الاهتمام من قبل الدولة والرئاسة ألا وهى.... ((عيد الفلاح )).
حيث مرت أول أمس الذكرى "الثانية والستين" على أول احتفال بعيد الفلاح المصرى الذى يواكب ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعى الذى أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 9 سبتمبر عام 1952، وذلك تنفيذا لواحد من المبادئ التى قامت عليها ثورة 23 يوليو وهو مبدأ القضاء على الإقطاع.
حيث حدد قانون الإصلاح الزراعى سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم وذلك فى محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصرى الذى عاش أجيرا يعانى من الاستبداد، حيث قام الرئيس جمال عبد الناصر فى هذا اليوم بتوزيع عقود الملكية للأراضى الزراعية التى استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح.
إن الفلاح المصرى له دور عظيم فى مساندة الاقتصاد المصرى، وعلى الرغم من ذلك هُمش خلال مراحل متعاقبة، وعدم الاهتمام من قبل الدولة بقضايا وهموم الفلاح المصرى الذى يزيد تعداده عن 16 مليون نسمة دون البحث عن ايجاد حلول وطرق لمعالجة المشاكل المتعلقة بهذه الفئة المهمة من المجتمع.
وفى ضوء قيام ثورة 30 يونيو تغيرت المفاهيم والاهتمامات من قبل الحكومة بشأن إحداث نهضة زراعية تقود البلد إلى اقتصاد أفضل، حيث حدد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعض المشاريع الهامة لنهضة هذا الوطن ومن أهم هذه المشاريع استصلاح ما يقرب من مليون فدان لاستيعاب 500 ألف نسمة ولكى يتم البدء فى هذا المشروع الوطنى كان لزاما عليه الخوض فى معرفة وتحديد مطالب والمشاكل الخاصة بهؤلاء الفلاحين لكى يكون لديهم الرغبة فى العمل من خلال بيئة مناسبة تحترم آداميتهم والعمل على رفع كفائتهم والمحافظة على صحتهم.
ولذلك دعى إلى اجتماع عاجل بالرئاسة يضم جميع المسئولين بوزارة الزراعة فى ال27 محافظة وطلب منهم تحديد جميع المشاكل الخاصة بالفلاحين وطرق إيجاد حلول جذرية لمواجهة هذه المشاكل وكان من أهم ما تم طلبه من الرئيس السيسى هو "إنشاء نقابة موحدة للفلاحين والتأمين الصحى على الفلاح وأسرته والزراعة التعاقدية، والتكافل الزراعى وقانون الصيد وتوفير المتطلبات الزراعية بأسعار مناسبة".
الرئيس أصدر أول أمس قرارين بقانونين، يهدف أحدهما لإنشاء صندوق التكافل الزراعى، الذى سيقوم بتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة ويحافظ على مستوى الدخل الزراعى للمستفيدين فى كافة مناطق الجمهورية، أما القرار بقانون الآخر فيختص بتنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.
ومن خلال ذلك أجد أن الرئيس لم يقم بتلبية جميع احتياجات الفلاح المصرى الذى يطالب بها مرارا وتكرارا من خلال العديد من القنوات المشروعة حيث حدد الرئيس قرارين فقط دون الخوض فى إيجاد حلول لباقى الاحتياجات التى يبحث عنها دائما كما حددتها فيما سبق وعلى الرغم من المصارحة الإيجابية من الرئيس خلال اللقاء إلا أننى أطالبه بالمزيد من الاهتمام بهذه الفئة التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى.
وأيضا يجب العمل على إنشاء حلقة وصل بين الحكومة والفلاح للإسراع لمواجهة أى معوقات قد تواجهه الفلاح المصرى.
وأخيرا... إننى على يقين بأن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بفلاحى مصر والاستفادة من هؤلاء لتنمية أكثر من أربعة ملايين فدان وهو ما حدده الرئيس فى خطابه ليكون ثانى تحدٍ يقوده لنهضة هذا الوطن بعد مشروع قناة السويس الجديدة.