محاكمة المتسببين فى إصابة "مريم" منتصف فبراير

قررت نيابة التل الكبير تحديد موعد جديد لمحاكمة المتسببين فى إصابة الطفلة مريم أسامة ضحية لودر الإزالة بقرية الشروق، والتى كان مقررا لها الاثنين 25 يناير، وذلك بسبب عطلة عيد الشرطة، حيث تعطلت جميع المصالح الحكومية وستنظر المحكمة القضية يوم الاثنين القادم 15 فبراير.
وقال أشرف العاصى، محامى أسرة الطفلة مريم إنه انتهى من جميع الإجراءات الخاصة بالدعوى المدنية على المتسببين فى إصابة الطفلة مريم أسامة وهم سائق اللودر وأعضاء لجنة الإزالة وموظفو الوحدة المحلية ومجلس المدينة والأوقاف والإصلاح الزراعى، مشيرا إلى أنه طالب بتعويض مدنى قدره 10001 جنيه (عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه) كتعويض مدنى مؤقت فى القضية رقم 1010 جنج مركز التل الكبير.
أكد العاصى أن الإصابات التى بجسم الطفلة وفترة علاجها التى قاربت على60 يوما حتى الآن وما زالت تحت العلاج ولمدة ستة أشهر قادمة حسب كلام والد الطفلة والذى أخبره به الأطباء قبل خروجها من المركز الطبى العالمى وثابت فى التقارير الطبية يؤكد أن هناك قضية ومتهمين وليس كما يدعى البعض أن الطفلة أصيبت فى مكان آخر غير مكان الإزالة وأنهم لا علاقة لهم بهذه الإصابة علاوة على أن السائق لا يحمل رخصة قيادة معدات ثقيلة فهو يحمل رخصة قيادة جرار زراعى، وبالتالى لا يحق له قانونا قيادة لودر وهو من المعدات الثقيلة، لذلك لابد من سؤال رؤساء السائق كيف سمحوا له بالقيادة بدون رخصة.
وكانت نيابة التل الكبير قد انتهت من التحقيقات فى قضية الطفلة مريم أسامة وقام كل من المستشار عصام صالح رئيس نيابة التل الكبير ومحمد هاشم مدير النيابة بتحويل القضية إلى محكمة جنح التل الكبير وحجزتها المحكمة للحكم يوم الاثنين 25 يناير الماضى، وتصادف أن يوم الاثنين عطلة رسمية بمناسبة أعياد الشرطة فتم تأجيلها إداريا حتى يتم تحديد موعد لاحق للقضية بسراى محمكة جنح التل الكبير تحت إشراف المستشار عصام عبد المطلب المحامى العام لنيابات الإسماعيلية، وتم إدراج القضية فى رول المحكمة اليوم لحجزها للحكم يوم الاثنين 15 فبراير الحالى.