أكدت الجبهة الوطنية للمصريين فى الخارج أن ازدواجية المعايير والمواقف والنظر إلى الحقائق بمنطق مغلوط أصبحت هى السمة الأساسية لسياسات الاتحاد الأوروبى تجاه مصر. وأشارت فى بيان لها الأربعاء إلى أنه فى حين يسعى المجتمع الدولى جاهدا للحشد لمحاربة الإرهاب، ويتسابق قادته بالتصريحات بأن مصر فى الصفوف الأولى لمحاربته، من منطلق الحفاظ على الحياة وحرية الاعتقاد، نجد أن تقرير الاتحاد الأوروبى حول حقوق الإنسان فى مصر على النقيض من ذلك تماما. وتابعت الجبهة "فبدلا من أن يقدم المجتمع الدولى كل العون المطلوب لمصر فى حربها ضد الإرهاب والقضاء عليه، نجده يدين مصر فى إشارة واضحة وصريحة منه، لتقديم يد العون والدعم الكامل للإرهاب والممارسات الإرهابية." وأضافت الجبهة أن بيان الاتحاد الأوروبى يثير الريبة والشك فى رؤيته للواقع بمنطق مغلوط وأحادى الجانب ويعتمد على تقارير يشوبها كثيرا من الشك والغموض، مؤكدة أن الشعب المصرى يلتف حول قيادته السياسية وأنه أصبح يدرك كامل حقوقه ويرفض أى تدخل أو وصاية من شأنها تقويض إرادته الفاعلة أو هدم كيان دولته. واعتبرت أن بيان الاتحاد الأوروبى يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية، ويعتبر تدخلا سافرا فى شئون السيادة المصرية، مشددة على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ولدى شعبها من الإرادة الواعية والإدراك الكامل الذى من خلاله يؤسس لدولته الحديثة ويكمل بناء مؤسساتها. وأكدت الجبهة أن القضاء المصرى سلطة مستقلة محايدة، تعمل على إرساء العدالة بما ينص عليه الدستور والقانون، مؤكدة أن بيان الاتحاد الأوروبى ينافى تماما الحقيقة ويتجاهل فى الجانب الآخر عن عمد، ما يمارسه فصيل يتخذ من العنف والإرهاب أسلوبا لإسقاط الدولة، وتقويض إرادة جموع الشعب. كما أدانت الجبهة طمس بيان الاتحاد الأوروبى للحقائق الدامغة وتجاهله لمن سقطوا من المدنيين الأبرياء ومن رجال الجيش والشرطة أثناء تأدية واجبهم الوطنى، نتيجة للإرهاب الأسود، كذلك عدم إدراج هذا الفصيل ضمن الجماعات الإرهابية، وذلك من شأنه تدعيم الإرهاب وإسقاط الدولة وإشاعة الفوضى.