رئيس "تقصى الحقائق":حسام عيسى أكد أن العنف بالجامعات امتداد لعنف الشارع

وليس بسبب السياسة التعليمية..

أدلى وزير التعليم العالى السابق الدكتور حسام عيسى، بشهاداته للجنة تقصى حقائق أحداث 30 يونيو، عن الاحتياطات التى اتخذتها حكومة الدكتور حازم الببلاوى السابقة، بشأن فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وقال عيسى، عقب جلسة استماع مع اللجنة اليوم الأربعاء، أن شهادته امتدت إلى الحديث عن العنف فى الجامعات، وامتداد لأسباب العنف فى الشارع، وانتقاده لعودة الحرس الجامعى، الذى سيزيد الأزمة تفاقمًا، بحسب قوله.
وأضاف عيسى، أن شهادته تطرقت إلى الحصار الذى واجهته البلاد عقب 30 يونيو، وسط رفض ونبذ دولى، وشل سبل الحياة، وغياب الأمن، وتراجع السياحة، وهروب المستثمرين، إلى نجاح حكومة الببلاوى فى فك هذا الحصار.
من جانبه قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، أن الدكتور حسام عيسى، أدلى بشهادته فى عدة محاور، تناولت أحداث ما قبل فض اعتصامى رابعة والنهضة، والمحور الثانى يتعلق برؤية مجلس الوزراء لمبدأ الفض، وتوقيت وكيفية الفض، والحديث عن وقت الفض، وأخيرًا تحدث عن العنف داخل الجامعات.
وأشار رياض إلى أن "عيسى" أوضح أن العنف داخل الجامعات امتداد للعنف بالشارع وليس بسبب السياسة التعليمية.
وأكد رياض، أن اللجنة طلبت مد عملها لفترة ثالثة، وتنتظر رد الرئاسة، موضحًا أن اللجنة ستستمر فى عملها حتى تنتهى من جميع الملفات محل التحقيق.
وانتقد رياض، تجاهل وزارة المالية لإرسال المستحقات المالية المخصصة للجنة، قائلاً: "لا يعقل أن تصرف اللجنة على تنقلاتها وأدوات العمل كالتصوير والحبر، ورغم مطالبتنا السابقة بمستحقاتنا لم يصل جنيه واحد للجنة، فى حين أن المصاريف فى تزايد خاصة تلك الأيام بسبب عمل مشروعات التقارير، والرد الدائم الذى يصلنا أن الأوراق معروضة أمام الوزير".
وأضاف: الاعتبار الوطنى، هو الدافع لاستمرارنا فى العمل، رغم عدم وجود موارد للجنة.
وأشار رياض، إلى أن اللجنة لم يصلها أى رد من قبل منظمة هيومن رايتس والعفو الدولية، على مطالبات اللجنة بإرسال الوثائق التى لديهم عن أحداث الفض.
وبسؤاله حول دعوة اللجنة لوزير الداخلية كمسئول أثناء الفض وكذلك الدكتور محمد البرادعى كنائب للرئيس المؤقت فى ذلك الوقت، قال أن اللجنة ستدعو كل مسئول تحتاج للاستماع إلى أقواله.