"الشورى" يؤكد فشل سياسات الحكومة

فى تقريره للرد على بيان الرئيس..

وجه تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس الجمهورية، برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم نافع، وكيل مجلس الشورى، تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة إلى الحكومة فى ضوء السياسات الخاطئة التى تتبعها والتى ترتب عليها العديد من الآثار السلبية الخطيرة على المجتمع والتى حددها فى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى وزيادة ظاهرة عمالة الأطفال وزيادة الفقر وارتفاع الأمية بين دول الوطن العربى وانخفاض مستوى التعليم.
وكشف التقرير عن استمرار حوادث السكك الحديدية والطرق رغم كثرة التصريحات الحكومية وما تعلنه عن عمليات التطوير لم تجلب سوى حصد أرواح الأبرياء، مدللاً التقرير على ذلك بما رصدته التقارير الرسمية بأن مصر شهدت نهاية عام 2008 نحو 22 ألف و400 حادثة سيارة مقارنة ب19 ألفا و200 حادث فى 2007 كلفت الدولة ما بين 10 و15 مليارات جنيه سنوياً، فضلاً عن التعويضات التى صرفتها شركات التأمين لحوادث الطرق لعام 2006/2007 بما يقرب من مليار جنيه.
كما حذر التقرير من خطورة الوضع على الطريق الدائرى الذى يصل طوله إلى 100 كيلو متر والذى أصبح مصيدة لحصد الأرواح بعد انتقاده عوامل الأمان وانعدام الإضاءة ليلاً وغياب الرقابة المرورية وغياب سيارات الإسعاف وأوناش السحب رغم ما يمر على هذا الطريق من نحو 150 ألف سيارة يومية.
وشدد التقرير على ضرورة إعادة النظر فى الطرق المصرية التى تؤدى إلى مزيد من الحوادث نتيجة سوء الأوضاع الفنية وحالة الفوالق ولحمات الطرق والكبارى التى تغطى الفواصل والتى تؤدى فى النهاية إلى تكاليف اقتصادية باهظة.
وطالب التقرير بضرورة معاينة شبكة الطرق المصرية أياً كان تبعيتها، لحصد الأماكن التى لا تتوافر فهيا الحد الأدنى من مواصفات الأمان وعمل برنامج زمنى لا يزيد عن 3 سنوات لمعالجتها وتخصيص الاعتمادات المالية لها.
وطالب التقرير بسرعة التحرك الحكومى لمواجهة أزمة القمامة التى أصبحت كابوساً يواجه المجتمع المصرى فى ظل الفشل الكبير للشركات الأجنبية التى اعتمدت عليها المحليات بمبالغ طائلة يتحمل تكاليفها المواطن المغلوب على أمره فى فواتير الكهرباء والتى يدفعها المواطن مجبراً حتى لا يعيش فى الظلام.
وطالب التقرير بالإسراع فى تطوير المرحلة الثانوية العامة والفنية والإبقاء على مكتب التنسيق المركزى للقبول بالجامعات.. كما طالب التقرير بضرورة معالجة ظاهرة جامعات الإعداد الفقيرة التى تخلى عنها العالم أجمع وضرورة النهوض بالمعاهد العليا الحكومية والخاصة.
وأشار التقرير إلى ضرورة استقلالية البحث العلمى واستقراره بعيداً عن المتغيرات فى ضوء الإحصاءات الدولية المخيفة التى تؤكد أن مصر تحتل المرتبة ال13 تقريباً من حيث معدل عدد العلماء لكل مليون نسمة.
وطالب التقرير بضرورة مراجعة جميع التشريعات الخاصة بإنشاء روابط الزراع المنتفعين بالرى من المساقى الخاصة حتى تتحمل هذه الروابط مسئولية تطهير المساقى وصيانتها والعمل على سرعة الانتهاء من تعديلات قانون الرى.
كما طالب التقرير بسرعة الانتهاء من إعداد قانون الإدارة المحلية مع إعادة النظر فى القوانين الجنائية والمدنية والضريبية والقوانين التى تحكم الاتصالات.
كما طالب التقرير بسرعة مناقشة القوانين التى أعلن عنها الرئيس مبارك فى خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلس الشعب والشورى فى نوفمبر 2009 والتى أشار خلالها إلى ضرورة إحالة الحكومة مشروعات قوانين التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعى والتأمين الصحى وقانون إعادة هيكلة البنك الزراعى المصرى وقانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة من طرق ونقل ومحطات المياه والصرف الصحى والمدارس.
وطالب التقرير بضرورة مساندة الحكومة للقطاعات الصناعية وحمايتها بعد الأزمة المالية العالمية وانخفاض الطلب على إنتاجها فى أسواق التصدير الدولية بمعدلات مرتفعة وصلت إلى 47% وأكد التقرير أن هذا الأمر يتطلب وضع سياسات واضحة وثابتة من خلال مجموعة من الحوافز والتسهيلات والتيسيرات التى يلزم توفيرها على جميع المحاور والمستويات التشريعية والتنظيمية والإجرائية ومواجهة غزو السلع القادمة من الدول الصناعية الآسيوية خاصة الصين والقضاء على عمليات التهريب الكامل للبضائع.