البرلمان يحذر الحكومة من الاستمرار في سياساتها الخاطئة

وجه تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس الجمهورية برئاسة المستشار محمد عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري تحذيرات برلمانية شديدة اللهجة إلي الحكومة في ضوء السياسات الخاطئة التي تتبعها والتي ترتب عليها العديد من الآثار السلبية الخطيرة علي المجتمع والتي حددها في ارتفاع انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وزيادة ظاهرة عمالة الأطفال وزيادة الفقر وارتفاع الأمية بين دول الوطن العربي وانخفاض مستوي التعليم.
وكشف التقرير الذي ناقشه مجلس الشوري أمس برئاسة صفوت الشريف عن استمرار حوادث السكك الحديدية والطرق رغم كثرة التصريحات الحكومية وما تعلنه عن عمليات التطوير لم تجلب سوي حصد أرواح الأبرياء، ودلل التقرير علي ذلك بما رصدته التقارير الرسمية بأن مصر شهدت نهاية عام 2008 نحو 22 ألفاً و400 حادثة سيارة مقارنة ب19 ألفاً و200 حادث في 2007 كلفت الدولة ما بين 10 إلي 15 مليار جنيه سنوياً فضلاً عن التعويضات التي صرفتها شركات التأمين لحوادث الطرق لعام 2006/2007 بما يقرب من مليار جنيه.
كما حذر التقرير من خطورة الوضع علي الطريق الدائري الذي يصل طوله إلي 100 كيلو متر والذي أصبح مصيدة لحصد الأرواح بعد افتقاده عوامل الأمان وانعدام الإضاءة ليلاً وغياب الرقابة المرورية وغياب سيارات الاسعاف وأوناش السحب رغم ما يمر علي هذا الطريق من نحو 150 ألف سيارة يومياً.
وشدد التقرير علي ضرورة إعادة النظر في الطرق المصرية التي تؤدي إلي مزيد من الحوادث نتيجة سوء الأوضاع الفنية وحالة الفوالق ولحمات الطرق والكباري التي تغطي الفواصل والتي تؤدي في النهاية إلي تكاليف اقتصادية باهظة وطالب التقرير بضرورة معاينة شبكة الطرق المصرية أياً كان تبعيتها.. لحصر الأماكن التي لا تتوافر فيها الحد الأدني من مواصفات الأمان وعمل برنامج زمني لا يزيد علي 3 سنوات لمعالجتها وتخصيص الاعتمادات المالية لها.
وطالب التقرير بسرعة التحرك الحكومي لمواجهة أزمة القمامة التي أصبحت كابوساً يواجه المجتمع المصري في ظل الفشل الكبير للشركات الأجنبية التي اعتمدت عليها المحليات بمبالغ طائلة يتحمل تكاليفها المواطن المغلوب علي أمره في فواتير الكهرباء والتي يدفعها المواطن مجبراً حتي لا يعيش في الظلام.
وبالإسراع في تطوير المرحلة الثانوية العامة والفنية والابقاء علي مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات.. كما طالب التقرير بضرورة معالجة ظاهرة جامعات الاعداد الغفيرة التي تخلي عنها العالم أجمع وضرورة النهوض بالمعاهد العليا الحكومية والخاصة.
وبضرورة مراجعة جميع التشريعات الشبابية ووضع قانون جديد للشباب وسرعة إصدار التشريع الخاص بإنشاء روابط الزراع المنتفعين بالري من المساقي الخاصة حتي تتحمل هذه الروابط مسئولية تطوير المساقي وصيانتها والعمل علي سرعة الانتهاء من تعديلات قانون الري، كما طالب التقرير بسرعة الانتهاء من اعداد قانون الإدارة المحلية مع إعادة النظر في القوانين الجنائية والمدنية والضريبية والقوانين التي تحكم الاتصالات.
علي جانب آخر شنت لجنة الإسكان بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة المهندس سليمان متولي هجوماً عنيفاً علي السياسات الحكومية وفشلها في مواجهة الأزمات التي تواجه المجتمع.. ووصف النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل التقرير الصادر عن وزارة التنمية المحلية عن العشوائيات بجميع المحافظات بالعشوائي الذي لا يحمل بيانات صادقة وتساءل أين تقرير تلك الوزارة من سكان المقابر والأكشاك؟
وطالب الشهابي وزارة الإسكان بإنشاء مساكن بديلة عن اسكان الغرفة الواحدة التي يتولد عنها أمراض اجتماعية وأخلاقية.
وطالب النائب سينوت حليم دوس بالاستعانة بكليات الآداب قسم الاجتماع لعمل أبحاث عن قاطني العشوائيات وتوعيتهم.. وقال سينوت بدل ما نعمل مساكن جديدة وجميلة ويبهدلها بعد ذلك مواطنو العشوائيات الأفضل أن نقيم لهؤلاء مساكن "نص.. نص" وأيده في ذلك النائب المهندس عصام عباس.