رسائل قطر المتناقضة لمصر والخليج والولايات المتحدة .. الدوحة تطرد الإخوان إرضاءً للسعودية وترفض تسليم مصر المطلوبين جنائياً.. وتعلن الحرب على الإرهاب ثم تمول القاعدة وتدفع القرضاوى لتحريم ضرب داعش

كان متوقعًا أن تصدر قطر قرارًا بإبعاد عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين على أراضيها، خاصة بعد الضغوط التى تعرضت لها الدوحة من جانب دول الخليج وخاصة السعودية لوقف دعمها للإخوان، ولا يغير من طبيعة ذلك صدور تصريحات عن بعض الإعلاميين المقربين من الأسرة الحاكمة فى قطر بأن ما حدث ليس إبعادا، وإنما اختيارًا من الشخصيات السبعة أنفسهم، فهذه التصريحات ما هى إلا محاولة لتجميل وجه الدوحة فقط.
لكن السؤال الآن: هل قطر صادقة بالفعل فى محاولة التقرب من الدول العربية وسحب غطائها للجماعة المصنفة فى مصر وعدد من الدول العربية بأنها إرهابية، أم ما حدث هو محاولة فقط لإرضاء السعودية التى قامت خلال الأيام الماضية بجهود مضنية لحل الخلاف الخليجى وفك العزلة عن الدوحة.
المؤكد حتى الآن أن قطر لم تقم بهذه الخطوة إلا إرضاءً للمملكة وأنه ليس فى نيتها تعديل سياستها الخارجية المعتمدة على تمويل وتغذية الجماعات الإرهابية والمتشددة فى المنطقة، لإحداث خلخلة فى بعض الدول وعلى رأسها بالطبع مصر، وأن الدوحة لن تذهب إلى أكثر من ذلك، فطرد قيادات الإخوان السبعة لن يستتبعه خطوات عقابية أخرى بحق أعضاء الإرهابية، وهذا من وجهة نظرى يعود لعدة أسباب تكشف أن نوايا الدوحة ليست واضحة حتى الآن، وأنها تناور فقط لكسب الوقت.
السبب الأول أن قطر، وحسب ما علمت به، لم تعلم مصر حتى أمس بهذا القرار، والإجراءات التى اتخذتها ضد المبعدين، حتى ما قاله وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمس الأول فى مؤتمره الصحفى بأنه قطر ستبعد قيادات أخرى، وستعمل على إغلاق قنواتها الإعلامية الموجهة ضد مصر مثل قناة «الجزيرة مباشر مصر» ما هى إلا توقعات لا تستند لمعلومات، فالدوحة تعاملت مع الموضوع على أنه ليس له علاقة بمصر، وإنما هو موجه فقط للرياض، وفى مقابل ذلك تعاملت القاهرة مع الأمر بمنطق أنه لا يهمنا، وأن مصر ماضية فى إجراءات تعقب المبعدين من خلال النشرات الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولى، خاصة أن غالبية إن لم يكن كل قيادات الإخوان الموجودين فى الدوحة مطلوبين على ذمة قضايا جنائية فى مصر.
السبب الثانى فى أن قطر تناور أنها لم تبد أى استجابة لمطالب الحكومة المصرية والإنتربول الدولى بتسليم المطلوبين جنائيا ومن بينهم عاصم عبدالماجد وغيره.
وثالثا: أن الدوحة حتى وإن صدق ما قاله وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بأنها ستغلق نوافذها الإعلامية المضادة لمصر التى تبث من الدوحة، فإنها تناور من جهة أخرى من خلال منابرها الإعلامية الموجودة فى لندن والممولة من الدوحة، وأقصد هنا تحديدا جريدة «العربى الجديد» التى يرأس مجلس إدارتها عضو الكنيست الإسرائيلى السابق عزمى بشارة، ويرأس تحريرها وائل قنديل الذى استخدمته قطر للترويج للإخوان فى الخارج والهجوم على مصر بعد 30 يونيو، فالدوحة وإن أغلقت الجزيرة مباشر مصر، فإنها ستظل ممولة للمشروعات الإعلامية التابعة للجماعة والتى تبث سمومها ضد مصر من لندن.
رابعا، وهو الاهم من وجهة نظرى ونظر المتابعين لتطورات الأوضاع فى المنطقة، فأمس الأول قال رئيس الوزراء الليبى عبدالله الثنى، إن قطر أرسلت ثلاث طائرات عسكرية محملة بالسلاح والذخيرة لمطار طرابلس الخاضع لسيطرة جماعة مسلحة معارضة، وهو ما يؤكد أن قطر مستمرة فى دعم الجماعات الإرهابية فى ليبيا بالسلاح بهدف قلب الوضع هناك بما يؤثر على الأمن القومى المصرى، وهو ما تفعله أيضا بدعمها لعدد كبير من التنظيمات الإرهابية فى العراق وسوريا وتونس، وليس أدل على علاقة الدوحة بهذه التنظيمات من تباهى قطر نفسها بأنها نجحت أكثر من مرة فى الإفراج عن رهائن كانت تحتجزهم جبهة النصرة، أحد أفرع تنظيم القاعدة فى سوريا، بعد مفاوضات مع الجبهة، وهو ما يؤكد قوة العلاقة والدعم بين الجانبين، قطر والإرهابيين.
واتصالاً بموضوع دعم قطر للإرهاب، فإن السؤال المنطقى الآن: إذا كانت قطر صادقة فى مكافحة الإرهاب، وأنها ستدعم التحالف الدولى الذى دعا إليه الرئيس الأمريكى لمكافحة داعش، فلماذا تترك يوسف القرضاوى الذى يحمل الجنسية القطرية ويلقب بمفتى النظام القطرى يصدر تصريحات متناقضة مع ما أعلنته الدوحة، فالقرضاوى قال إنه لا يقبل محاربة تنظيم داعش من قبل أمريكا، مضيفا أنه «يختلف مع داعش تماماً فى الفكر والوسيلة»، وأضاف القرضاوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، «من الخيبة أن يعادى الإنسان «صديقه» فى إشارة ل«داعش»، ويصادق عدوه، فى إشارة للولايات المتحدة»، وهو ما يشير إلى أن الدوحة تظهر لنا بوجهين، وجه مع التحالف ووجه يكفر من يقاتل داعش.