"المحامين" تشكل لجنة لبحث ملفات الأعضاء المنتمين للإخوان وتدرس تصعيد آخرين محلهم بالمجلس.. أبرزهم ممدوح إسماعيل وناصر الحافى و"الدرينى" و"السلكاوى".. و"تنقية الجداول" تعلن شطب 20 ألف محام

شكل مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام سامح عاشور، لجنة لبحث أسباب تغيب عدد من أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان عن جلسات المجلس، فى ضوء تقدم عدد من المحامين الذين يلوهم من حيث عدد الأصوات فى الانتخابات الماضية التى جرت فى نوفمبر 2011.
وقال صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ورئيس لجنة تنقية الجداول بالنقابة، ل"اليوم السابع"، إن المجلس شكل لجنة فى الجلسة الماضية لبحث حالة هؤلاء الأعضاء وهم، عبد العزيز الدرينى عضو المجلس عن المحكمة الابتدائية للإسكندرية، وأيمن السلكاوى عضو المجلس عن الدقهلية، وممدوح إسماعيل وناصر الحافى، عضو المجلس عن المستوى العام، لبحث حالاتهم فى ضوء تغيبهم عن المجلس جلسات عديدة وتقدم التاليين لهم فى الأصوات فى الانتخابات بطلبات من أجل الحلول محلهم وتصعيدهم لعضوية المجلس، على أن تعرض التقارير على مجلس النقابة.
وأضاف "صالح" أنه فى حالة انتهاء التقرير إلى تصعيد المحامين المتقدمين بالطلبات بدلا من أعضاء المجلس المتغيبين واتخاذ قرار من المجلس بذلك، سيتم تطبيق هذا الأمر على الحالات الأخرى، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من أعضاء المجلس المنتمين للإخوان متغيبون عن جلسات المجلس منذ فترات طويلة، وقال إن الهدف هنا هو أن الدوائر تكون خلت ممن يمثلها ولا توجد خدمات تقدم للمحامين.
وأوضح أن هناك طلبات قدمت لمجلس النقابة من بعض المحامين الذين كانوا مرشحين فى الانتخابات الماضية عن مقاعد الإسكندرية والدقهلية والمستوى العام، وحضر مقدمو الطلبات ودافعوا عن طلباتهم بشدة أمام المجلس فى الجلسة الماضية والسابقة عليها.
كان مجلس النقابة العامة للمحامين اتخذ قرارا بتصعيد سيد عبد الغنى لعضوية المجلس بدلا من محمد الدماطى الذى تقدم باستقالته من المجلس منذ شهور.
فى سياق متصل، قال صلاح صالح، رئيس لجنة تنقية الجداول، إنه تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، تم إنشاء إدارة جديدة لضبط جداول القيد فى النقابة، مضيفا أن النقيب أكثر المدعمين لعمل لجنة التنقية داخل مجلس النقابة.
وكشف "صالح" فى تصريحات خاصة أنه حتى الآن تم تنقية 20 ألف حالة من الجداول، ما بين إسقاط قيد وشطب وزوال ونقل لجدول غير المشتغلين، قائلا: "نأمل أن يتعاون معنا الجميع من أجل إنجاز تلك المهمة الهامة للمحامين والنقابة".
وتابع رئيس لجنة التنقية: "من خلال تلك الإدارة الجديدة تم نشر إعلانات علقت بكافة استراحات المحامين على مستوى الجمهورية، تناشد المحامين فى كل مكان أن تبلغ النقابة بأى من فقد شرط من شروط استمرار قيده بالجداول، وهى السفر للخارج وتلك الحالة نفحصها ونفحص بلاغاتها بوضع حظر عليها بعدم التعامل إلا مع العضو نفسه، حيث كانوا يستغلون معارفهم فى سداد الاشتراكات وأداء الخدمات لهم رغم سفرهم وفى حالة حضورهم للنقابة يطلب منهم أمرين هما: شهادة تحركات لمعرفة تاريخ السفر للخارج وما يفيد أنه يعمل أعمالا قانونية فى الخارج، وإذا كان يقوم بأعمال قانونية بالخارج يسدد الاشتراك للنقابة بالدولار، أما إذا كان لا يعمل بأعمال قانونية يسقط قيده، والحالة الثانية وهى المؤمن عليهم فى وظائف غير المحاماة وفى هذه الحالة يتم الكشف على المبلغ عنهم، فإذا تبين أنهم مؤمن عليهم فى أعمال أخرى يتم إسقاط قيدهم من جداول النقابة".
وأوضح أن الحالة الثالثة هم الذين يعملون بالتجارة أو فى حرف تحط من قدر المحاماة، فيتم الكشف عنهم بالسجل التجارى أو مأمورية الضرائب، فإذا تبين أنه يعمل بالتجارة يسقط قيده، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة والتجارة والحرف وفقا لقانون المحاماة، أما الحالة الرابعة وهم الصادر ضدهم أحكام قضائية جنائية باتة، فى جنح مخلة بالشرف أو فى جناية ما لم يكن رد إليه اعتباره، وفى هذه الحالة إذا توافرت يسقط قيده.
ولفت إلى أن الإعلانات التى نشرت فى غرف المحامين على مستوى الجمهورية تضمنت ثلاثة أرقام هاتف محمول وخطا أرضيا والعنوان البريدى للنقابة، للتيسر على المحامين فى الإبلاغ عمن فقد شرطا من شروط استمرار قيده بالنقابة، وذلك حتى لا تنفق أموال المحامين الممارسين على غير الممارسين، ومن أجل تعظيم الخدمات التى تقدم من النقابة وعلى رأسها المعاش والعلاج.
وقال رئيس لجنة التنقية: "بدأنا فى إرسال تفويض من النقابة العامة للنقابات الفرعية نقيبا وأعضاء كل فى دائرته نفوضهم فى تنقية الجداول وفقا للحالات المنصوص عليها فى القانون على أن يخطروا النقابة العامة بالنتائج حتى يمكن التصرف وضبط الجداول، وأيضا بدأنا للمرة الثانية فى إرسال خطابات لكافة الهيئات والشركات حتى تخطرنا بمن يعملون لديها الحاصلين على ليسانس حقوق والوظائف اللذين يشغلونها وتاريخ شغلها.
وبشأن محامى جماعة الإخوان المتهمين فى قضايا جنائية ومن صدرت ضدهم أحكام فى الآونة الأخيرة، قال "صالح": "هناك مجموعات متولية هذا الأمر فى النقابة، والمحامون المنتمون للإخوان متولون ذلك الأمر، وما تخطر به النقابة بأى شكل تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوصه بكونه محاميا لأن النقابة لا تفرق بين المحامين وفقا لانتماءاتهم وإنما هم جميعا فى النقابة سواء".