"القومى للمرأة" يناقش مناهضة العنف ضد المرأة مع العدل والداخلية والصحة

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن وضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة هى قضية قومية، حيث إن الخروج بهذه الاستراتيجية وتنفيذها يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها للتصدى لهذه الظاهرة .
وأضافت التلاوى، خلال الاجتماع الثانى للجنة التيسيرية الخاصة بمناقشة الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور ممثلى وزارات العدل والصحة والسكان والشباب والداخلية والتضامن والهيئة العامة للاستعلامات، "أن المجتمع المصرى بحاجة إلى ثورة أخلاقية نقوم فيها بالعمل على إعادة بناء الإنسان المصرى، وبث روح الوطنية بداخله، وهى مهمة لا تقل خطورة وأهمية عن الحفاظ على الأمن القومى".
وأكد اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة قامت بإعداد مطوية تتضمن رسالة تستقطب فيها قيم الشهامة والمرؤة والنخوة واحترام وتقدير الآخر، وهى القيم التى كانت موجودة فى المجتمع المصرى ولكنها غابت قليلاً عن مجتمعنا، ويتم توزيع المطوية فى جميع أقسام الشرطة على المواطنين وهى رسالة موجهة للرجال والسيدات اللاتى يعتبرن نصف المجتمع، حيث يتم التأكيد من خلال الرسالة أن حماية المرأة فرض ورعايتها واجب ويقع عبئه على المجتمع كله قبل أجهزة الأمن، ومن جانبها وجهت رئيس المجلس نحو تخصيص جزء من أى دورة تدريبية يقوم بها المجلس فى المحافظات بالتعريف بهذه الرسائل، والاستفادة من تواجد رجال الدين فى الدورات التدريبية وتوضيح رأى الدين فى هذا المجال .
فى حين أكد المستشار مدحت صلاح الدين مساعد وزير العدل، أنه من خلال مشاركته فى ورشة عمل عن العنف ضد المرأة بيروت - لبنان والتى شارك بها عدد كبير من الدول العربية أثنوا خلالها على جهود مصر فى هذا المجال، وعلى حقوق المرأة فى الدستور الجديد، مشيراً إلى أن جميع الدول المشاركة تريد أن تستفيد من هذه التجربة.
وأوضحت عزيزة عمار ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه خلال تواجدها فى الجزائر لحضور مؤتمر حول "التماسك الأسرى والعنف ضد المرأة" فى ظل مشاركة عدد كبير من الدول العربية، أشادوا فيها بدور المجلس والوزارات المختلفة فى وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وهى تجربة رائدة سبقت فيها مصر العديد من الدول العربية التى مازالت فى بدايتها فى هذا المجال.
واتفقت اللجنة على قيام جميع الوزارات، بإرسال تقرير حول جهودها فى هذا المجال إلى المجلس القومى للمرأة على أن يقوم بدوره بإعداد تقرير مجمع وإرساله إلى الهيئة العامة للاستعلامات بهدف تعميمه على المكاتب الإعلامية والجاليات المصرية بالخارج لتوضيح الجهود المبذولة للعالم الخارجى.