القومى للمرأة يعقد ثانى اجتماعات اللجنة التيسيرية لمناهضة العنف

السفيرة مرفت تلاوى – رئيس المجلس القومى للمرأة
أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن وضع الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة هي قضيه قومية، حيث إن الخروج بهذه الإستراتيجية وتنفيذها يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها للتصدى لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الهيئات والوزارات المعنية بوضع الإستراتيجية تقوم بخدمة جليلة لمصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثانى للجنة التيسيرية الخاصة بمناقشة الإطار العام للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، بحضور السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس وممثلى وزارات العدل والصحة والسكان والشباب والداخلية والتضامن والهيئة العامة للاستعلامات.
وأوضحت تلاوى أن المجتمع المصري بحاجة إلى ثورة اخلاقية، نقوم فيها بالعمل على إعادة بناء الإنسان المصري وبث روح الوطنية بداخله وهى مهمة لا تقل خطورة وأهمية الحفاظ عن الأمن القومى..مشيرة إلى أنه يجب البحث عن المشاكل الاجتماعية الموجودة حاليا في مجتمعنا والتي تهدد الأسرة المصرية والإنسان المصري ونقوم بمواجهتها.
من جانبه، أكد المستشار مدحت صلاح الدين مساعد وزير العدل أنه من خلال مشاركتة في ورشة عمل عن العنف ضد المرأة بالعاصمة اللبنانية بيروت والتي شارك بها عدد كبير من الدول العربية اثنوا خلالها على جهود مصر في هذا المجال، وعلى حقوق المرأة في الدستور الجديد، مشيرا إلى أن جميع الدول المشاركة تريد أن تستفيد من هذه التجربة.
وقالت عزيزة عمار ممثل وزارة التضامن الإجتماعى أنها خلال تواجدها في الجزائر لحضور مؤتمر حول "التماسك الاسري والعنف ضد المرأة" في ظل مشاركة عدد كبير من الدول العربية أشادوا فيها على دور المجلس والوزارات المختلفة في وضع إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وهى تجربة رائدة سبقت فيها مصر العديد من الدول العربية التي مازالت في بدايتها في هذا المجال.
وأكد اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية أن وزارة الداخلية قامت بإعداد مطوية تتضمن رسالة تستقطب فيها قيم الشهامة والمرؤة والنخوة واحترام وتقدير الآخر وهى القيم التي كانت موجودة في المجتمع المصري ولكنها غابت قليلًا عن مجتمعنا، ويتم توزيع المطوية في جميع اقسام الشرطة على المواطنين وهى رسالة موجهه للرجال والسيدات اللاتى يعتبرن نصف المجتمع حيث يتم التأكيد من خلال الرسالة أن حماية المرأة فرض ورعايتها واجب ويقع عبئه على المجتمع كله قبل أجهزة الأمن.
ووجهت رئيس المجلس بتخصيص جزء من أي دورة تدريبية يقوم بها المجلس في المحافظات بالتعريف بهذه الرسائل، والاستفادة من تواجد رجال الدين في الدورات التدريبية وتوضيح رأي الدين في هذا المجال.
واتفق أعضاء اللجنة على قيام جميع الوزارات بإرسال تقريرحول جهودها في هذا المجال إلى المجلس القومى للمرأة على أن يقوم بدوره بإعداد تقرير مجمع وإرساله إلى الهيئة العامة للاستعلامات بهدف تعميمه على المكاتب الإعلامية والجاليات المصرية بالخارج لتوضيح جهودنا للعالم الخارجى.