الخبراء: فرض قيود جديدة على البنوك المصرية غير مقبول.. ومطالب «دافوس» تصلح للأجانب فقط

أثارت مطالب المشاركين فى منتدى «دافوس» الاقتصادى العالمى بفرض مزيد من القيود على تعاملات البنوك خلال الفترة القادمة المخاوف لدى الكثيرين من إحجام فروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر عن تقديم بعض الخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الكبرى، تنفيذا لسياسات البنوك الأم فى أوروبا من ناحية، ومن ناحية أخرى احتمال أن تحذو البنوك المصرية حذو الأجنبية وتتبع سياسة أكثر تشددا فى منح القروض والخدمات البنكية، فما تأثير هذه القرارات على السوق المصرية؟
شريف دلاور، الخبير المصرفى، أكد أن ما يطالب به »منتدى دافوس« هو بمثابة إعادة صياغة للرأسمالية، خاصة فى المجتمع الأوروبى الذى يحتاج لكثير من الضوابط المصرفية للحد من مشاكل المؤسسات المصرفية لديه وتجاوزات رؤساء مجالس الإدارة، ولذا طالب المؤتمر بفرض ضريبة إضافية على مكافآت رؤساء البنوك، خاصة البنوك الحاصلة على دعم من الدولة، لافتاً إلى أن البنوك المصرية ليست فى حاجة إلى ذلك، كما أنه غير مقبول، لأنها خاضعة للرقابة الجيدة من خلال البنك المركزى. محمود عبدالعزيز، محافظ البنك المركزى السابق، أكد أن فروع البنوك الأجنبية فى مصر تعمل وفقا لقوانين السوق المصرية وتخضع لرقابة البنك المركزى، وفى حالة إقرار قيود على التعاملات البنكية فإن ذلك لن يكون له أى تأثير مباشر على السوق المصرية، لأن فروع هذه البنوك تعمل وفق القوانين المحلية وتلتزم بضوابط البنك المركزى المصرى، كما أن الأدوات المالية عالية المخاطر التى كانت تتعامل بها البنوك الأجنبية وأدت إلى الأزمة العالمية مثل التوريق والتوسع فى الإقراض بدون ضمانات.
لمعلوماتك...
41 هو عدد البنوك العاملة فى مصر