«مستشار معالى الوزير».. أموال ونفوذ وفساد أحياناً

أحمد أبو الغيط
نفوذ يوسف والى حوّل وزارة الزراعة فى عهده إلى وكر للمستشارين
بمجرد أن جلس الدكتور أحمد زكى بدر على مقعد وزير التربية والتعليم، أصدر قرارات متتابعة هدفت الإطاحة بعدد من مستشارى الوزير، الذين عينهم سلفه د. يسرى الجمل، ولمن لا يعرف فمستشارو أى وزير هم ذراعه اليمنى، وأصحاب نفوذ واسع داخل وزارتهم، واعتاد الوزراء اختيارهم من أصدقائهم والمقربين منهم. لذلك كان من الطبيعى أن يطيح بدر بمستشارى الجمل، الذين استقال 4 منهم دفعة واحدة قبل أن يصدر القرار لأنهم يعلمون جيدا أنه لن يكون لهم نفس القيمة بعد أن رحل عن الوزارة من عينهم.
بعيداً عن قرارات زكى بدر، فمنصب «مستشار الوزير» مثير دائماً للجدل، فلا أحد يعرف كيف يتم تعيينهم، ولا حجم رواتبهم الحقيقى، ولا حدود سلطاتهم. كل ما فى الأمر أن الوزير يختارهم، ويتعاقد معهم، ويغدق عليهم بالرواتب المجزية.
ربما يكون هذا «التساهل» فى تعيين المستشارين، وعدم «تحجيم» سلطاتهم، هو أحد الأسباب التى ورطت العديد منهم مؤخراً، فى قضايا فساد «كبرى». فالامتيازات الكثيرة جعلت بعض المستشارين يتعامل هو وأسرته على أن له حصانة لا تُمَس. فمثلاً سبق أن وجه مجموعة من أعضاء مجلس الشعب اتهامات إلى وزير المالية د. يوسف بطرس غالى بمحاباة أحد مستشاريه على حساب تطبيق القانون. الاتهامات سببها قصة تعود إلى أواخر عام 2007 بعد أن أصر موظف بجمارك مطار القاهرة على تفتيش حقائب إحدى الراكبات القادمة من البحرين، لكنها رفضت وقالت إنها «زوجة باسل الحسينى مستشار وزير المالية ولا يصح تفتيشها»، لكن أمام إصرار الموظف تم التفتيش ليضبط معها 4 كيلو جرامات ونصف مشغولات فضية حاولت تهريبها، واتخذت ضدها إجراءات قانونية، لكن أمام نفوذ زوجها تم الاتفاق على تسوية الأمر وقامت بدفع مبلغ 11 ألفا و300 جنيه كتعويض مقابل التصالح، وغرامة لوزارة التجارة قيمتها 16 ألف جنيه. المثير أن السيدة كانت محقة بشأن نفوذ زوجها فما فعله موظف الجمارك بحقها تسبب فى فصله عن العمل.
وأيضاً الدكتور كمال عبدالعزيز، مستشار وزير الصحة السابق، المتهم بتلقى رشاوى مالية وجنسية وعينية من أحد رجال الأعمال، وأيضاً مستشار وزير الزراعة السابق أحمد عبدالفتاح.
المستشارون ينتشرون فى عدد كبير من الجهات الحكومية، وليست الوزارات فقط، ووفقاً لتصريحات صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن أكثر من 500 شخص يحملون لقب «مستشار الوزير»، وأغلبهم يعملون بعقود مؤقتة مقابل مكافآت مالية ضخمة، تختلف من وزارة لأخرى. أما مجموع ما يتحصل عليه هؤلاء فقدر الدكتور صلاح الدسوقى، رئيس المركز العربى للإدارة والتنمية له بحوالى 20 مليار جنيه سنوياً. وبعيداً عن تلك الأموال الضخمة فإن المشكلة حسب د.الدسوقى، هى أن المستشار لا يتم اختياره بسبب خبرته، وإنما لمعايير شخصية.
أما النائب البرلمانى محسن راضى فهاجم منصب «مستشار الوزير»، وأرجع ذلك إلى أن أغلب المستشارين بالجهاز الإدارى للدولة موجودون فى وزارات تنفيذية لا تحتاج إلى استشارات، مطالباً بالإبقاء فقط على مستشارى صناع القرار، ولخصهم فى رئيس الجمهورية، ورئاسة الوزراء «أما ما دون ذلك من هيئات وأجهزة حكومية فلا حاجة بها لمستشارين»، خاصة أن أغلب هؤلاء حصلوا على مناصبهم كمكافأة لهم على سنوات خدمتهم فى جهات سيادية بالدولة، ومكافأة الواحد منهم تتجاوز راتب مائة عاطل.
هناك طموح أكبر من مجرد المكافآت المالية والامتيازات الكبيرة، فالكثير من المستشارين، بالنسبة لهم هذا المنصب مجرد وسيلة للوصول إلى ما هو أعلى من ذلك، أى مقعد الوزير نفسه. والمستشار الذى يحلم بذلك لديه حق، وأمانيه تجد من يساندها على أرض الواقع. فالكثير من الوزراء الحاليين كانوا مستشارين لوزير ما صار الآن سابقا، ومستشاره وزير.
وهناك وزراء ماليون سبق أن كانوا مستشارين لوزراء من بين هؤلاء أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، حيث كان المستشار السياسى الخاص لكمال حسن على، وزير الخارجية، فى الفترة 19821985. ويوسف بطرس غالى وزير المالية الذى شغل فى الفترة 86 - 93 منصب المستشار الاقتصادى للدكتور عاطف صدقى، رئيس الوزراء الأسبق، وكذلك لمحافظ البنك المركزى. ومحمود محيى الدين، وزير الاستثمار، فشغل منصب مستشار وزير الاقتصاد لما يقرب من 9 سنوات من 1996 - حتى العام 2004. وأحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، شغل مناصب استشارية فى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
ويسرى الجمل وزير التربية والتعليم السابق كان مستشاراً بقطاع النقل البحرى، وبالغرفة التجارية بالإسكندرية، كما عملت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة مستشارة بإدارة العلاقات الاقتصادية الدولية عام 1989.
لمعلوماتك...
2004 تمت الإطاحة بالدكتور يوسف والى
2005 تولى يوسف بطرس غالى منصب وزير المالية