مواجهة جديدة بين هشام طلعت ووالد سوزان تميم فى محكمة النقض

أبوشقة متفائل بالبراءة ومصادر قضائية تتوقع تأكيد الإعدام
منذ أكثر من أربعة أشهر ينتظر كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى ضابط أمن الدولة السابق، جلسة محكمة النقض فى حكم الإعدام لمقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعد غد الخميس، أملا فى إنقاذهما من حبل المشنقة، وإعادة محاكمتهما مرة أخرى.
وأكد بهاء الدين أبوشقة رئيس هيئة الدفاع ل«اليوم السابع»، أن المتهمين لن يحضرا الجلسة، مشيراً إلى أن «حضورهما غير ملزم».
وقال أبوشقة إنه «متفائل للغاية من الجلسة القادمة»، متوقعاً أن محكمة النقض ستقبل الطعن شكلاً وموضوعاً، ومن الجلسة الأولى، حسب قوله.
وأرجع ذلك إلى أن «المذكرات المقدمة وأسباب الطعن قوية، وتظهر ما أصاب الحكم الأول من وهن وضعف، بل وجاء معيباً وباطلاً لاستناد الاتهامات الموجهة للمتهمين بأكملها على دليلين، جاء أولهما فى المذكرات المكتوبة والموثقة بتوقيع والدى المجنى عليها وشقيقها، وهم عبدالستار خليل وثريا إبراهيم وخليل عبدالستار، ثانياً شهادة عبدالستار بتحقيقات دبى، ثالثا شهادته أيضا بالنيابة القضائية ببيروت، والتى دارت جميعها حول 10 نقاط دون الوصول إلى أى دليل من شهادة والد المجنى عليها، سواء بالتحقيقات التى تمت بدبى أو ببيروت، التى جاءت بدروها مفككة، والتى أودت ببرىء لا يوجد ضده دليل واحد للإعدام».. كما توقع عبدالرءوف المهدى عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت، قبول نقض الحكم بنسبة كبيرة، لما شابه من أخطاء وثغرات أهمها أن الحكم جاء مخالفا للقانون، فهو لم يذكر أسباب الإدانة التى اعتمد عليها، فمثلاً أشار الحكم إلى 3 أسباب قوية للإدانة إلا أنه لم يذكرها، وهذا يخالف أبسط القواعد الإجرائية والقانونية. أيضاً فهناك تضارب وتناقض واضح فى الأوراق، التى اعتمدت على ركنين أساسيين، وهما أقوال عبدالستار تميم والد سوزان المجنى عليها، دون ورود تلك الأقوال، واعترافات المتهم الأول محسن السكرى الذى ادعى أن هشام طلعت مصطفى هو المحرض على قتل المطربة سوزان تميم، دون تلميح أو إشارة لذلك الاعتراف..
وأشار المهدى إلى أن شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى القضية لم يتطرق لهم الحكم أو حتى يقترب من ماهية الأقوال التى اعتمد عليها، بالإضافة إلى تفنيدنا رأى نيابة النقض الذى أرسلت مذكرة متخبظة، تضمنت العديد من الأخطاء التى إن فسرت فستكون لصالح المتهم، حيث أعلنت أن الحكم لم يأخذ بالمحادثات الهاتفية التى دارت بين كل من المتهم الأول محسن السكرى والثانى هشام، رغم أن الحكم أشار إلى تلك المحادثات واعتمد عليها.
أما فريد الديب فرفض التعليق وقال فى كلمات مقتضبة «القضية ستنظر من جديد، ومازال بها العديد من الكواليس والمفاجآت« التى رفض الإفصاح عنها. ومن جانبه أشار طلعت السادات المحامى السابق عن المدعى بالحق المدنى عادل معتوق، إن الحكم سيتم نقضه، لأن المذكرات المقدمة فيه معتمدة على أسباب قوية، فالنقض لاتحاكم المتهمين بل تحاكم الحكم، معلنا أنه لا يتوقع جديدا فى القضية مع إعادة المحاكمة مرة أخرى، سوى أن يهتم الدفاع بإبراز نقاط بعينها، كالتضارب فى أقوال الشهود، وأدلة شرطة دبى فيما بعد. وأضاف السادات أنه يتوقع أن يخفف الحكم عن هشام، لكنه لن يبرأ، بحيث تصبح 10 سنوات فقط وهذا على عكس ما أكدته بعض المصادر القضائية التى شددت على أن المحكمة سوف تؤكد حكم الإعدام. من جهة أخرى قال عبدالستار تميم والد الفنانة سوزان تميم، إنه يتوقع تأييد حكم الإعدام على كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى فى قضية مقتل ابنته، مؤكدا ثقته فى القضاء المصرى الذى حكم ب«العدل» فى أول درجة، وقال «إن هذا القضاء الذى أتى بالمستشار المحمدى قنصوة المعروف بأحكامه النزيهة، قادر على إنجاب غيره، لافتاً إلى أن الأخير يريد الآخرة، ويبتغى وجه الله، لذلك أصدر هذا الحكم». ورفض تميم فى تصريحات هاتفية خاصة ل«اليوم السابع» من بيروت، تشكيك هيئة دفاع المتهمين فى القضية، قائلاً: «ربنا مبيضيعش حق حد، ودول شككوا فى كل حاجة.. فى دولة وشرطة دبى وفى الصور وفى الاسطوانة وفى تحليل DNA وفى التى شيرت والبصمات، وعايزين شوية فلوس وخلاص، ومش بيعملوا للآخرة»، ونفى تميم الإفصاح عن أى تفاصيل تتعلق بالمفاوضات أو المراسلات الخاصة التى تمت بينه وبين فريق الدفاع عن المتهمين، بخصوص دفع الدية والتصالح لإسقاط حكم الإعدام عنه، مكتفياً بالإشارة إلى أنه لن يبيع دم ابنته ولو بأموال الدنيا.