اللجنة الفنية تفجر مفاجآت جديدة بحادث قطارى العياط

تأجيل المحاكمة لجلسة 9 فبراير للمرافعة..

قررت محكمة جنح مستأنف العياط برئاسة المستشار محمد شعبان تأجيل محاكمة المتهمين فى حادث قطارى العياط لجلسة 9 فبراير المقبل لسماع المرافعة.
شهدت محكمة جنح مستأنف العياط اليوم، الثلاثاء، حضورا جماهيريا وإعلاميا كبير أثناء محاكمة المتهمين الثمانية فى حادث قطارى العياط، حيث احتشد المئات من أهالى المتهمين، أمام المحكمة بينما فرضت قوات الأمن كوردون أمنيا حول المحكمة، ومنعت جميع كاميرات المصورين من الدخول، وتم التشديد على الصحفيين بعدم التقاط صور بهواتفهم المحمولة.
بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشرة، حيث تم اقتياد المتهمين إلى قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، واستمعت المحكمة إلى اللجنة الفنية المنتدبة لوضع التقرير الفنى عن الحادث، حيث تم الاستماع إلى أقوال الدكتور على أحمد خطاب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة الذى أكد أن القطار رفم 152 قام برحلته إلى الجيزة، إلا أنه اصطدم بجاموسة بكفر الرقة، الأمر الذى تسبب فى تلف الصمام المامى للجرار وأوقف القطار، وكان ذلك فى تمام السادسة و18 دقيقة و42 ثانية مساء، واستقرغ القطار خلال فترة تعطله 18 دقيقة و11 ثانية، وجاءت هذه الأقوال مناقضة تماما لما أثبته سائق القطار 152 من أن العطل استغرق 6 دقائق فقط، وأشار إلى أن دور السائق ينحصر فى أنه إزالة العطل خلال 5 دقائق من اكتشافه، وإن لم يتمكن فعليه أن يطلب الإمداد، واستخرج نموذج 85 ب ويسلمه إلى مساعد السائق، ويثبت الحالة على جدول القطار، ويوضح فيه وقت التأخير ويوقع عليه كل من السائق ومساعدة والكمسرى، ثم يعطى التعليمات لمساعدة لاتخاذ المهام المنوطة به ويعطيه السماعة حتى يتسنى له الاتصال بأقرب برج ملاحظة، إلا أن السائق ضرب بكل تلك اللوائح عرض الحائط، ولم يبال بالكارثة، وأضاف أنه حسب اللائحة 185 أن مساعد السائق يجب عليه إبلاغ الكمسارى أو مساعدة بسبب العطل وتحديد نوع المساعدة، وإبلاغ ملاحظ البرج ومراقبى الحركة الأمامية والخلفية، ثم يتجه إلى أقرب "سيمافور" ضوئى ويضع الكبسولة الخاصة بالوقاية حسب اتجاه السير.
وأوضح أن دور الكمسارى ومساعده هو نفس أعمال مساعد القطار سالفة الذكر إلا أنهما لم يقوما بها.
وبخصوص القطار 188 فكان من الواجب على سائقه التأكد من سلامته قبل قيادته، وأن تكون عدته بحوزته إلا أن السائق لم يستخدم تلك الإجراءات، أما مساعد سائق القطار 188 فدوره ينحصر فى الانتباه إلى الإشارات التى أمامه التى توحى بوجود حادث فى طريقه إلا أنه لم ينتبه إلى ذلك، ولفت الانتباه إلى أن سائق القطار 152 شاهدا على تعطل القطار 188 على بعد 700 متر، وهى مسافة كافية جدا لتفادى الحادث قبل وقوعه، وعن مراقب الحركة المركزية فقد تم الاتصال به لمدة 10 متصلة إلا أنه لم يحرك فيه ساكنا، وأما مراقب لرج كفر عمار لم يستجيب لنداء برج كفر الرقة لعدم وجوده ولو لبى النداء ما وقعت الكارثة.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال كل من الدكتور حسام محمد يوسف والدكتور أحمد محمد فرج الأستاذين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضوا الهيئة التى أعدت التقرير الفنى لحادث قطارى حيث أكدا نفس كلام رئيس الهيئة.
الجدير بالذكر أن المتهمين الثمانية استعطفوا رئيس المحكمة فى تخفيف الحكم وتعالت أصواتهم، فى حين أن أهاليهم اعتصموا أمام المحكمة لمدة خمس ساعات متواصلة يترقبون محاكمة ذويهم.