"اعتصموا".. يرحمكم الله

إلى متى سيظل حق العامل البسيط الذى لا حول له ولا قوة هو أسهل ما يهضم من أصحاب الأعمال والشركات ورؤوس الأموال، إلى متى سيظل المسئولون يختفون وراء الستار حتى تنتهى المسرحية دون تدخل لحل أزمات الصغار، إلى متى ستظل الرأسمالية هى المسيطر والمتحكم فى مصير ومستقبل الشباب، وإلى متى ؟؟ وإلى متى؟
لقد أضحت شركاتنا بل والبنوك والمصانع والأراضى والهيئات العامة تتجه شيئا فشىء نحو الخصخصة (الملكية الخاصة) إلى أن نجد أنفسنا يوما من الأيام نعيش فى بيت لا نملكه وفى عمل لا ندرى من أين صاحبه وعلى أرض لا ندرى أهى أرضنا أم ذهبت مع الذى ذهب؟
وتأتى شركة "طنطا للكتان" لتعطى لنا خير الأمثلة على ما تفعله بنا الخصخصة والرأسمالية، شركة طنطا للكتان والتى كانت يوم من الأيام أحد الكيانات المصرية العريقة والمملوكة للشركة القابضة للكيماويات (ملكية عامة) حيث كانت مصدرا لعمل قرابة 4000 عامل، حتى عام 2005 حينما تم بيعها لأحد المستثمرين الخليجين "عبد الله الكعكى" لتصبح (ملكية خاصة) وهنا كانت بدأ عمال الشركة الحصاد المر لما فعلته وستفعله فيهم الخصخصة، وأولها تقليص عددهم إلى الربع.
فقد كان بيع 100 % من أسهم الشركة للمستثمر الخليجى هو الحل الوحيد والأمثل والأربح ( من وجهة نظر الشركة القابضة للكيماويات) المالك الرئيسى للشركة سابقا، فلم يكن لديها حلول أخرى كإعادة هيكلة أو إصلاح أو تعديل وأى طريق سوى هذا الطريق، لا أدرى لماذا ؟؟؟؟؟ بل ربما أنه من سيجنى حصاها المر هو العامل الضعيف فقط فلم يكن هناك سببا للجهد والتفكير فى حل آخر !
واستمر ضياع حقوق العمال وتغيرت أشكال التعامل معهم واستمرت ومازالت مستمرة المعاناة، فلم يتم منذ 2005 صرف العلاوات السنوية المقررة بنص قانون العمل، وعدم صرف الحوافز والبدلات والنسبة من الأرباح التى تحققها الشركة سنويا وغيرها وغيرها، بل واستمر فصل العمال وآخرهم كان رئيس اللجنة العمالية، ولم يتحرك ساكنا لأحد.
وهنا بدأ عمال الشركة فى العودة للاعتصام والإضراب عن العمل مجددا، لأنه أضحى الحل الوحيد أمامهم حيث لا حول ولا قوة، ذلك الاعتصام الذى بدأ منذ بيع أسهم الشركة وتحويلها إلى ملكية خاصة فى 2005 إلى أخر اعتصام ليلة الأمس، والنتيجة ""لا شئ "" فلا حياة لمن تنادي...
فقد كان القرار الوحيد الذى تم اتخاذه من قبل (والذى فشل بالطبع) هو فسخ عقد بيع أسهم الشركة وعودتها للملكية العامة، ولكن هل هذا هو الحل الأمثل والأربح والأروع كما تعودنا.. بالطبع لا.. لأنه وبالتأكيد قرار مثل هذا لو تحقق، ولم ولن يتحقق، سيهدد الاستثمار الخليجى والدولى وحتى المحلى فى مصرنا المحروسة.
وأخيرا.. بالطبع لا يمكننا الاستغناء عن الاستثمار الأجنبى بالدولة لأنه يعد أهم الركائز التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى، وفى الوقت ذاته لا يمكننا أن نترك العامل البسيط يعانى ويحصد وحده مساوئ الاستثمار،، إذن فما هو الحل؟
وإلى أن يأتى الحل... ننتظر تحركا إيجابيا من المسئولين لإنقاذ أولئك العمال غيرهم وغيرهم من أثرت عليهم الخصخصة وعلى مستقبلهم ومستقبل أسرهم،،، ونتركهم يعتصموا ويضربوا عن العمل.. ويصبروا،،، فقد يكون للأمل وجود.. ولكن وعلى رأى كوكب الشرق" إنما للصبر حدود" ..
* محاسب مالي