"مهندسون ضد الحراسة" تتهم "علام" بالمماطلة

هدد تجمع "مهندسون ضد الحراسة" بالتراجع عن قرار تعليق اعتصامهم داخل نقابة المهندسين، بالإضافة إلى تكثيف الاتصالات بالمحافظات لحشد المهندسين استعدادا لبدء سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، للمطالبة بإنهاء الحراسة وإجراء انتخابات فورية، مع رفض الاقتراح بتعديل القانون رقم 66 لسنه 74 الذى قدمته اللجنة المكلفة بإعداد نقابة المهندسين، لإجراء انتخابات إلى وزير الرى المشرف على نقابة المهندسين.
واتهم المهندس طارق النبراوى، عضو سكرتارية ضد الحراسة، خلال المؤتمر الذى عقد مساء أمس، الاثنين، بمقر مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اللجنة التى شكلها وزير الرى بإعداد نقابة المهندسين، لإجراء الانتخابات بالنقابة ب"المماطلة "بمساندة وزير الرى محمد نصر الدين علام، مشيرا إلى أن تعديل القانون يشكل خطرا، حيث تؤجل الانتخابات داخل المهندسين لمدة سنين بسبب الظروف السياسية من انتخابات مجلس الشعب 2010 والرئاسية 2011".
وأضاف النبراوى أن المهندسين اكتشفوا المخطط الذى يسعى له النظام لتأجيل انتخابات المهندسين، حيث قال "أصبح كل شىء على المكشوف"، مشيرا إلى أن الالتفاف حول إعداد قانون للنقابة دون الرجوع للجمعية العمومية أمر مرفوض.
فيما أرجع المهندس عبد العزيز الحسينى سبب محاولات إرجاء الانتخابات إلى عدم قدرة النظام على إجرائها، مستبعدا أن يكون النظام لا يرغب فى إجرائها، مستندا إلى تدخلها سابقا فى انتخابات الصحفيين والمحامين، حيث قال "النظام غير جاهز لمواجهة المهندسين، لذلك يتهرب بشتى الطرق".
ودعا الحسينى إلى التصعيد عبر النضال الحركى بجانب النضال القانونى وتنظيم الأعتصامات لرفع سقف القضية، مقترحا بإنشاء المهندسين روابط قانونية كبداية لنقابة مستقلة، وهو ما اتفق معه المهندس منير مجاهد حيث قال "النضال القانونى استنفذ قراره.. والنظام لن يستجيب إلا بالتصعيد"، فيما هدد المهندس محمد نمر باتخاذ إجراءات نحو تدويل قضية المهندسين، مشيرا إلى أن أى رد للمهندسين أصبح مشروعا، وهو ما أكد عليه معتز الحفناوى عندما قال إن المهندسين تقدموا بطلب سابق لوضع القضية على جدول الأمم المتحدة.
ودعا الحفناوى لضرورة عقد الانتخابات دون سيطرة أحد الجماعات على الانتخابات أو استبعاد أى فصيل.
"المهندسين ليسوا أيتاما" قالها المهندس رفعت بيومى، مشيرا إلى أن التعديلات القانونية التى أدخلتها اللجنة هى تقنين للعبث القانونى، وأن المهندسين قادرون على انتزاع الأحكام القضائية وتدويل القضية.
وأضاف بيومى أن المهندسين استطاعوا إحداث حراك سياسى داخل المجتمع، مشيرا إلى أن التجمع يجمع الأطياف السياسية جميعها فى وحدة واحدة، وهو ما اتفق عليه معه المهندس أحمد بهاء شعبان.
وكرم المهندسون المحامين الذين رافقوهم فى قضيتهم نحو استقلال النقابة من بينهم عصام الإسلامبولى وأحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وخالد على، مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
واقترح أحمد سيف حمد تشكيل فريق يجمع بين المحامين والمهندسين من أجل استشارتهم القانونية فى بعض القضايا التى تحتاج تضافر الجهود للارتقاء بالعمل الحقوقى.