"حواس" يفتح النار على "عز" بسبب قانون الآثار

شن د.زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار هجوما عنيفا ضد المهندس أحمد عز أمين التنظيم فى الحزب الوطنى بسبب محاولته تمرير قانون حماية الآثار الجديد، بالصيغة الحالية، والتى تسمح بالاتجار فى الآثار داخليا واصفا اعتراضه على اقتراح عز بأنه "مش فاهم حاجة ولا حاسس لأنه كان عايش فى أوروبا" قائلا "إنه لايعرف أحمد عز ولا عنده نية للترشح فى الانتخابات".
أكد حواس أن أمين التنظيم لم يكن لديه سوء نية لأنه قدم اقتراحه بناءً على تجربته فى الخارج ولم يحضر اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة القانون بعد لفت نظره.
وأكد حواس خلال اللقاء الشهرى الذى نظمته جمعية الكتاب السياحيين أمس بفندق سميراميس أنه لن يسمح بتمرير القانون من نواب مجلس الشعب بهذا الشكل واصفا بأنه "عرض مصر ولن يسمح بهتكه".
مؤكدا أن آثار مصر ستهرب كلها للخارج ويتم بيعها لأن الأهالى فى مناطق الصعيد والدلتا «مش هيبطلوا حفر» وسيهربون الآثار قبل تسجيلها وتتحول مصر كلها لحفر، وطالب حواس بتقليل مدة تسجيل الآثار إلى 6 أشهر فقط حتى لايتم التوسع فى الاتجار بالآثار فى فترة السماح التى يقرها القانون وهى عامين.
واعترض على النقطة الثانية التى تتضمنها المادة 8 التى تسمح بتداول الآثار المنقولة من تماثيل، مؤكدا أنه لن يسمح بالتصرف فيها أو بيعها لأن المجلس الأعلى للآثار أولى بشرائها أما الآثار الثابتة فسيسمح لحائزيها بتداولها بالتبعية-الوراثة- دون السماح بالتصرف فيها.
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أن السياحة العدو الأول للآثار بسبب السائح "أبو 3 مليم اللى بيجى مصر" ويتعامل مع الآثار بشكل سيئ يهدد الآثار، موضحا أن المجلس الأعلى للآثار اتخذ إجراءات حاسمة لحماية الآثار، وتم وضع لافتات بالمناطق الأثرية بعدم اللمس وترك كافة المتعلقات الخاصة بالسياح لعدم الاحتكاك أثناء الزيارة، والتصوير بدون فلاش للحفاظ على آثارنا.
واعتبر زاهى أن المقابر الفرعونية أهم من السياحة وطالب بتقليل عدد السياح الوافدين لمصر حتى لا تنتهى آثارنا خلال ال100 سنة القادمة بسبب سوء تعامل السياح، كما طالب من وزير السياحة زهير جرانة بتشكيل لجنة دائمة لاتخاذ قرارات حاسمة تصب فى مصلحة الآثار والسياحة معا، مشيرا إلى أهمية التركيز على جلب السائحين أصحاب الإنفاق العالى.
وأكد زاهى على فشل الحملات الترويجية لتنشيط السياحة بالخارج وأنه غير راضٍ عن مستوى المكاتب السياحية التابعة لهيئة تنشيط السياحة، وإن وزارة السياحة لاتستغل المعارض الأثرية التى تقام بالخارج لمدة 6 شهور وتكتفى بإقامة حفلات الرقص للدعاية عن مصر.
وردا على سؤال "اليوم السابع" الخاص بشكاوى السياح والمرشدين السياحيين من سوء النظام السمعى بالمتحف المصرى، أجاب زاهى قائلا "إن المتحف المصرى كان عبارة عن سويقة بسبب المرشدين اللى بياخدوا بقشيش من السياح" مؤكدا إن كافة المشاكل التى كانت بالنظام السمعى تم القضاء عليها وتم توجيه إنذار للشركة بفسح التعاقد معها فى حالة تكرار شكاوى السياح.
وأعلن زاهى عن عقد مؤتمر صحفى عالمى يوم 17 الشهر المقبل بالمتحف المصرى للإعلان عن نتائج تحاليل " dna" للكشف عن أسرار عائلة توت عنخ أمون بوادى الملوك وتحديد من "والده، والدته" موضحا إن تكلفة التحاليل بلغت 5 مليون دولار.
أكد رئيس المجلس الأعلى للآثار، أنه لن يستطيع استعادة تمثال رأس نفرتيتى الموجود بمتحف برلين بألمانيا ولكنه يحاول استرجاعها، مؤكدا أن هناك اتصالات تجرى مع الجانب الألمانى لاستعادة التمثال الذى يعود تاريخه ل3300 عام، لافتا إلى أن التمثال خروج من مصر بطريق التدليس والسرقة عندما اكتشفه الألمانى لودفيج بور شارد فى تل العمارنة، وتمكن من إخفاء الرأس عن السلطات المصرية، مدعيًا أنها من الجبس.
أضاف أنه سيشن حملة لاستعادة كافة آثار مصر المسروقة خلال الفترة المقبلة، وتم دعوة 13 دولة فى نهاية شهر أبريل 2010 لتحديد القطع الأثرية المسروقة التى ترغب مصر فى استردادها.
أوضح حواس، أن تجربة مصر فى مجال إدارة المواقع الأثرية بدأت تؤتى ثمارها من حيث الحفاظ على مناطق الآثار من التعديات أو فى زيادة دخل المناطق الأثرية نتيجة إحكام السيطرة على مداخل ومخارج المواقع الأثرية.
وأشار إلى أن عام 2010 سيكون بداية حصاد المشروعات التى تقام على أرض مصر فى مجال المتاحف وترميم الآثار الإسلامية والقبطية والمصرية، ومن المقرر افتتاح عدد من المناطق والمساجد والكنائس الأثرية، بدءً من نهاية الشهر الجارى بالقاهرة والبحر الأحمر، مضيفا أن عام 2009 شهد الانتهاء من 7 مشروعات فى مجال المتاحف من 46 مشروعاً، وهى متحف "رشيد بالعريش، والمجوهرات الملكية بالإسكندرية، ومتحف التماسيح بكوم أمبو، ومتحف السويس القومى، ومتحف ركن فاروق بحلوان، ومتحف الفن الإسلامى بالقاهرة، موضحا أن هذه المشروعات تهدف للحفاظ على الآثار والمواقع الأثرية فى مجال الآثار المصرية واليونانية الرومانية والإسلامية والقبطية.