صدور تقرير الشفافية والنزاهة بعد 10 أيام

كان المفترض إصداره فى أكتوبر الماضى..

أكد د.عبد الفتاح الجبالى عضو لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لوزارة الدولة للتنمية الإدارية، فى تصريح خاص لليوم السابع أن تقرير اللجنة الثالث لعام 2009 من المقرر صدوره بعد حوالى عشرة أيام فى شكله النهائى، بعد أن يقوم أعضاء اللجنة ال15 بإبداء أرائهم وملاحظاتهم بشأن التقرير ليخرج فى صورته النهائية.
ورفض الجبالى توضيح تحفظات بعض أعضاء اللجنة على بعض مسودات الفصول التى يتضمنها التقرير، قائلا" لابد أن يتم الإعلان عن هذا التقرير بشكل علمى فى صورته النهائية".
الجدير بالذكر أن هذه التحفظات والآراء، سبق أن أعلنت الوزارة وجودها فى أثناء اجتماع اللجنة الذى ناقش الهيكل النهائى للتقرير والموضوعات المقترح تضمينها فيه، وهو مادفع اللجنة إلى تأجيل الإعلان عن التقرير.
وتوجد حاليا حالة من الترقب الشديد لصدور تقرير الشفافية ومكافحة الفساد خاصة مع تأخر صدوره لعدة أشهر حيث كان من المقرر له الإعلان عنه فى أكتوبر الماضى، وأرجع البعض تأخر خروجه للنور إلى العديد من الأسباب من أهمها محاولة اللجنة امتصاص غضب الحكومة وحزبها الوطنى بعد الإعلان عن دراسة الأطر وسلوك المصريين التى وجه فيها المواطنين انتقادات حادة للحكومة مثل أنها السبب وراء انتشار الفساد، بالإضافة عدم ثقة المواطنين بها بنسبة 49.6%، وزيادة تدهور أحوالهم المعيشية والاقتصادية ووجود إحساس مرتفع بالظلم لدى نحو نصف العينة بنسبة 49.7٪، وهو ما دفع د.جهاد عودة عضو بلجنة السياسات بالحزب الوطنى بالقول بعد دستورية هذه الدراسة لأنها لا تراعى المسئولية الوزارية التى ينبغى فيها ألا تقوم وزارة بانتقاد الحكومة لأنها جزء منها.
بينما جاء الرد الرسمى من وزارة التنمية الإدارية بشأن هذا التأخر، إلى انتظار الاستفادة من التقرير المقدم من أعضاء لجنة الشفافية والنزاهة، الذين شاركوا فى المؤتمر الثالث متعدد الأطراف لمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذى عقد بالدوحة فى الفترة من 9-13 نوفمبر الماضى ثم ليمتد هذا التأجيل بإعلان الوزارة إعطاء مهلة إضافية لتمكين سكرتارية اللجنة من استقبال ملاحظات أعضاء اللجنة بهدف إثراء التقرير.