تقارير خليجية: وفد سعودى خيَّر قطر بين تنفيذ اتفاق الرياض أو تحمل قرارات مؤلمة.. واجتماع السبت بجدة سيحدد مصير الدوحة.. وتكشف: قطر تواجه الطرد من مجلس التعاون وغلق الحدود حال استمرارها فى العناد

وصفت تقارير إخبارية خليجية الزيارة المفاجئة التى قام بها وفد سعودى رفيع، ضم كلا من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، ورئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس، بأنها قد تكون محاولة أخيرة على ما يبدو لإقناع قطر بضرورة الالتزام بما اتفقوا عليه قبل اجتماع السبت الحاسم، لتحديد موقف دول الخليج من قطر.
وقالت مصادر إن الوفد السعودى الذى التقى تميم بن حمد أمير قطر حاول إقناعه بالعودة مرة أخرى إلى التوافق الخليجى وتنفيذ مقررات اتفاق الرياض قبل اتخاذ قرارات مؤلمة فى مقدمها طرد قطر من مجلس التعاون الخليجى، وربما يتطور الأمر إلى ما هو أكثر من ذلك بإغلاق الحدود معها.
الزيارة جاءت فى وقت نقلت فيه وكالة أنباء البحرين عن أمين عام مجلس التعاون الخليجى، الدكتور عبداللطيف الزيانى، قوله إن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى "يتداولون حالياً" المحضر النهائى المرفوع مؤخراً من قبل اللجنة الفنية المشتركة لتنفيذ "اتفاق الرياض" الخاص بحسم الخلافات مع قطر، موضحا أن العملية مستمرة فيما يخص "ملف قطر" وخطوات تنفيذ اتفاق الرياض دون الإدلاء بتفاصيل إضافية فى هذا الشأن، لافتاً إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى سيعقدون اجتماعهم الاعتيادى السبت المقبل فى جدة، وهو واحد من 5 اجتماعات وزارية دورية خلال 2014 لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجى المشترك، ومتابعة تنفيذ ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى فى قمة الكويت، إضافة إلى الوضع الراهن فى المنطقة والمبادرة اليمنية.
وبحث أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثانى مع الوفد السعودى الذى زار لاحقا المنامة والتقى الشيخ حمد بن عيسى ملك البحرين، مسيرة العمل الخليجى المشترك، وقالت وكالة الأنباء القطرية إنه "تم خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى بحث مسيرة العمل الخليجى المشترك"، موضحة أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقالت مصادر خليجية إن الوفد السعودى تحدث مع تميم عن اتفاق الرياض وطالباه بتنفيذ بنوده، حتى لا تضطر دول الخليج إلى معاقبة قطر، خاصة بعدما منح وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى لأنفسهم مهلة أسبوعا لتسوية الأزمة التى نشبت بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرى والتى أعقبها استدعاء الدول الثلاثة سفرائهم من الدوحة.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد سحبت سفراءها من قطر فى مارس الماضى، على خلفية عدم تنفيذ الدوحة الاتفاق الذى وقع فى الرياض فى نوفمبر من العام الماضى، ويقضى بالالتزام بالمبادئ التى تكفل عدم التدخل فى الشئون الداخلية لأى من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر، وينص على "عدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمنى المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسى، وعدم دعم الإعلام المعادى".