وزير الزراعة يعاقب الفاسدين ب" الزعل "

عام كامل مر على واقعة استيلاء موظفى مكتب وزير الزراعة على 70 فداناً من أراضى الوزارة، دون أن يتخذ الوزير أى إجراء قانونى ضدهم، اللهم إلا إذا اعتبرنا "زعل" معاليه منهم أحد الإجراءات العقابية المتبعة داخل الوزارة، باعتبارها الأكثر ارتباطاً بقضايا الفساد والإفساد، سواء فيما يتعلق بالمبيدات المسرطنة، أو مشاكل القمح المزمنة، أو التلاعب بأسعار الأسمدة.
القصة تبدأ بطلب تزكية تقدم به على فؤاد عطا الله، عضو مجلس الشورى عن الحزب الوطنى، لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، متضمناً أسماء 7 سيدات يطلبن الموافقة على منحهن مساحات من أراضى الاستصلاح بواقع عشرة أفدنة لكل واحدة.
أمين أباظة وزير الزراعة، وقع على الطلب دون معرفة هوية السيدات، كما يبدو من الوقائع التالية، وتم تحويل الطلب، الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى مدير قطاع استصلاح الأراضى ووكيل أول الوزارة الدكتور محمد جمعة، والذى وقع تحت إمضاء الوزير، بتاريخ 13 مارس 2007، وتسلمت السيدات الأراضى.
المفاجأة كشفها أحد الموظفين بقطاع استصلاح الأراضى، وهى أن السيدات السبع زوجات مجموعة من موظفى مكتب الوزير.
أروقة الوزارة تداولت الموضوع، حتى وصلت المعلومات إلى الوزير، الذى صب جام غضبه على موظفيه المتورطين فى القضية، لكنه لم يتخذ أى إجراء قانونى ضدهم حتى الآن، بينما قام بعضهم بالتخلص من المشكلة ببيع نصيب زوجته من الوليمة.