الحل ليس فى الاستثناء

من أواخر حكم مبارك وحتى الآن ونحن نعانى من انقطاع الكهرباء بصورة متكررة ومتزايدة.
وكانت فى عهد مبارك بصورة عشوائية وكذلك الحال حتى وقت قريب فأصبح هناك تقنين تقريبا لانقطاعها حيث لكل منطقة خصوصيتها.
فما بين ساعة انقطاع لساعة انتظام أو ساعة انقطاع لثلاث ساعات انتظام أو أكثر أو أقل يمضى اليوم صيفا وشتاءً دون أن يكون للشكوى أى صدى لدى المسئولين على أساس أننا نعانى من قلة الوقود المستخدم فى محطات التوليد أو انتهاء صلاحية بعض تلك المحطات أو حتى تفجير بعض أبراج الكهرباء والمحولات.
والمشكلة ليست كما قال الوزير مشكلة أخلاقية بل هى مشكلة تعود إلى قلة ترشيد بالإضافه لكل ما سبق ذكره.
لا يجب أن نفكر فى المشاكل دون حلول خصوصا أن المشاكل معروفة مسبقا ولعدة سنوات والحلول واضحة لكنها ليست مطبقة من الجميع الحلول يجب أن تكون قصيرة المدى وطويلة المدى بالطبع يتحمل جزءا منها الشعب والجزء الأكبر الحكومة، على سبيل المثال من الحلول طويلة الأمد:
- إنشاء مصنع عالمى لخلايا الطاقة الشمسية فى صحراء سيناء والتى تحتوى على الرمال المناسبة لذلك بتمويل أجنبى وخامات مصرية على ألا تقل العمالة المصرية فى ذلك المصنع عن نسبة معينة يتم تحديدها مع المستثمر كما يمكن أيضا إعطاء المستثمر بعض الإعفاءات الجمركية أو الضريبية. وبذلك لا نرهق الاقتصاد المصرى بإنشاء ذلك المصنع، وكنتيجة لوجود هذا المصنع على أرض مصر يتم تحويل الطاقة المستخدمة فى المصالح الحكومية وأعمدة الإنارة فى الشوارع إلى الطاقة الشمسية حيث إن المصالح الحكومية تعمل صباحا ولن تحتاج سوى للخلايا المباشرة أما أعمدة الإنارة فيمكن أن يتم شحن الطاقة أو تخزينها ليتم تشغيلها ليلا.
- كما يمكن إنشاء خط تصنيع سخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية بالتوازى مع السخانات التى تعمل بالغاز والكهرباء على أن يتم فرض استخدام تلك الساخانات فى المبانى التى تبنيها الحكومة أو البنوك أو الشركات العامة مشاريع كثيرة جدا يمكن تنفيذها على المدى الطويل.
أما على المدى القصير فيمكن للحكومة الاقتصاد فى الوقود بعدة طرق.. على سبيل المثال: - القطارات التى تسير بأنواع الوقود المختلفة.. يمكن عمل إحصاء على مدار اليوم لعدد عربات القطارات فى مصر كلها وفى خلال أسبوع أو شهر يمكن معرفة بالتحديد كم عربة قطار يحتاج إليها المسافرون فى كل مرة ويتم تركيب أو فك العربات التى يحتاجها الشعب فعليا فلا يجر القطار عددا من العربات الفارغة والتى تستهلك الوقود والعربات بدون داعٍ ومن يرى القطارات فى أوقاتها المختلفة سيعرف كيف أن هناك بعض الأوقات يكون فيها القطار المكون من خمس أو ست عربات فارغا تقريبا إلا من راكب أو اثنين فى كل عربة.
- وضع شرائح معينة أو حد اقصى بسعر عادى لكل محل تجارى أو مصنع كل على حسب المساحة ونوع المنتج أو المعروضات فطبيعى جدا أن محل فول وطعمية لن يستهلك كهرباء مثل مول تجارى أو محل ملابس فاخر.. وبعد هذا الحد الأقصى يتم محاسبة المكان بسعر أعلى لكل وحدة للكهرباء وبهذا سيكون التوفير نابع من إدارة المحل أو من أصحاب المصانع.
- التأكيد على إطفاء كل الأنوار والمكيفات وإخراج كل "فيش" التليفزيونات والأجهزة غير المستخدمة فى المصالح الحكومية بعد انتهاء الدوام ويتم ذلك عن طريق تكليف أشخاص باعينهم حتى يمكن مجازاتهم إذا ما كان هناك إهمال أو تقصير فى ذلك.
- الإعلام أيضا عليه عبء كبير فى التوعية للترشيد.. فبعض الإعلانات الخفيفة التى تطلب منا إطفاء اللمبات الزائدة وتخفيف درجة التكييف أو تشغيل السخانات لمدد محددة ثم إطفاء تلك السخانات عند عدم الاستخدام وإطفاء أجهزة الحواسب إغلاقا تاما وكذلك الشاشات والتليفزيونات بدلا من وضعها على الاستعداد طوال الوقت يمكن أن يوفر الكثير من الطاقة وهذا الكلام سمعته فى أحد البرامج الأمريكية حيث إن إغلاق التليفزيون وشاشات الحاسب يمكن أن يوفر جزءا من الطاقة على مدار العام.
المشكلة أن حلول الموطنين لانقطاع الكهرباء سوف تؤدى إلى مشاكل كبرى فيجب أن نتأكد تماما أن السماح بهذا العدد الهائل من المولدات الكهربية التى يستخدمها الناس للإنارة سواء فى المحلات – فى الشوارع – أو فى المنازل له تأثير سىء جدا على المدى الطويل ليس فقط لأنه يستخدم نفس كمية الوقود التى يمكن أن تشغل محطات الكهرباء على حساب الشعب ولكن أيضا لأن هذه المولدات تنتج غازات سامة أشد خطرا من عوادم السيارات وأصوات ضجيج أعلى من أصوات السيارات أيضا حتى إن الإنسان عندما يسير فى شارع تجارى مقطوع الكهرباء به ويستخدم أصحاب المحلات فيه تلك المولدات يكاد لا يجد هواء يستنشقه.
إننا بتلك الطريقة نحل مشكلة ونخلق مشاكل أكبر لا نعرف مداها اليوم ولا غدا بل يمكن أن تصبح أخطر من قطع الكهرباء.
لكن أن يتم استثناء مؤسسات بعينها أو مدن بعينها من انقطاع الكهرباء نتيجة أنها سوف تخسر كثيرا ويخسر الاقتصاد المصرى بسبب ذلك فهذا سوف يؤدى إلى السخط العام، فكما سمعنا يتم استثناء المستشفيات ومدينة المحلة فلماذا لا يتم استثناء السجون حتى لا يموت المساجين من الحرارة ومدينة دمياط والعامرية والعاشر من رمضان لأنها مدن صناعية وأقسام الشرطة حتى لا يستغل المساجين الانقطاع فيحاولون الهرب والمحلات العالمية والمولات الكبرى ذات الماركات العالمية والتى يرتادها عدد كبير جدا من المواطنين وبها استثمارات هائلة ومزارع الدواجن التى توفرها للشعب.
وهكذا شيئا فشيئا سوف نجد أن الكهرباء ستنقطع عن الفقراء فقط، الحل الآن ليس فى الاستثناء، الحل الآن فى الترشيد والسلوك البشرى للحكومة والشعب.