احذر.. أنت مراقب! الهواتف الذكية أفضل طرق الحكومات للتجسس عليك.. نائب مدير منظمة الخصوصية الدولية: أى ديكتاتور أو دولة لديهما مال يمكنها شراء أنظمة التجسس.. والولايات المتحدة من أبرز المتجسسين

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن عرض أنظمة مراقبة يمكنها أن تتبع سرًا أين يذهب مستخدمو الهواتف المحمولة فى جميع أنحاء العالم للبيع، وقالت الصحيفة، فى انفراد لها اليوم، الاثنين، إن صناع أنظمة المراقبة يقدمون للحكومات، فى جميع أنحاء العالم، القدرة على تعقب تحركات كل من يحملون الهواتف المحمولة تقريبًا، سواء كانوا على بعد عدة مبانٍ أو فى قارة أخرى.
وتعمل تلك التقنية باستخدام حقيقة أساسية فى كل شبكات الهواتف الخلوية، وهى أنها يجب أن تحتفظ بسجلات تفصيلية ومحدثة لحظيًا عن أماكن مستخدميها لاستقبال المكالمات والخدمات الأخرى، وتجمع أنظمة المراقبة تلك السجلات سرًا لوضع خريطة تحركات الأفراد على مدار أيام وأسابيع وربما فترات أطول، حسبما أفاد مجموعة من الخبراء فى تكنولوجيا المراقبة، إلى جانب وثائق شركة تسويق تلك التقنية.
وأوضحت الصحيفة أن أقوى أجهزة الاستخبارات فى العالم، مثل وكالة الأمن القومى الأمريكية ونظيرتها البريطانية، طالما استخدمت بيانات الهواتف المحولة لتعقب الأهداف حول العالم، إلا أن الخبراء يقولون إن هذه الأنظمة الجديدة تسمح للحكومات الأقل تقدمًا من الناحية التكنولوجية، لتعقب الأشخاص فى أى دولة، بما فى ذلك الولايات المتحدة، بسهولة ودقة.
ويقوم مستخدمو هذه التكنولوجيا بكتابة رقم الهاتف على بوابة كمبيوتر التى تجمع فيما بعد بيانات من قواعد بيانات المكان التى يحتفظ بها حاملو الهواتف الخلوية، كما أظهرت الوثائق، وبهذه الطريقة، أن نظام المراقبة يعلم أى برج خلوى الذى يستخدمه الهاتف الهدف فى الوقت الراهن، ويكشف عن مكانه، سواء كان على بعد مبانٍ قليلة فى منطقة حضرية أو أميال قليلة فى منطقة قروية، ولم يتضح بعد أى الحكومات التى حصلت على أنظمة التعقب هذه، إلا أن أحد المسئولين فى تلك الصناعة، والذى تحدث دون الكشف عن هويته، قال إن عشرات من الدول قد اشترت أو استأجرت هذه التكنولوجيا فى السنوات الأخيرة، وهذا الانتشار السريع يسلط الضوء على كيفية ازدهار صناعة المراقبة التى تحقق مليارات الدولارات قد جعلت تكنولوجيا التجسس متاحة فى جميع أنحاء العالم.
ونقلت الصحيفة عن إريك كينج، نائب مدير منظمة الخصوصية الدولية فى لندن، قوله إن أى ديكتاتور لديه ما يكفى من الأموال لشراء النظام يمكن أن يتجسس على الناس فى كل مكان فى العالم، واصفًا الأمر بأنه مشكلة بالغة، كما يقول خبراء الأمن، إن القراصنة والعصابات الإجرامية المتقدمة والدول التى تواجه عقوبات يمكنها أيضًا استخدام تكنولوجيا التعقب التى تعمل فى منطقة رمادية من الناحية القانونية، فمن غير القانونى فى عدة دول تعقب الأشخاص دون إذن قضائى، إلا أنه لا يوجد معيار قانونى دولى لتعقب الأشخاص سرًا فى دول أخرى، كما لا يوجد كيان عالمى لديه سلطة مراقبة الانتهاكات المحتملة.
أمريكا تتجسس على 35 من قادة العالم
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فصحيفة الجارديان البريطانية كانت كشفت أن وكالة الأمن القومى الأمريكية قد راقبت محادثات هاتفية ل35 من قادة العالم بعدما حصلت على الأرقام من مسئول فى وزارة أمريكية، وفقا لوثيقة سرية قدمها إدوارد سنودان، المحلل السابق بالمخابرات الأمريكية.
وتكشف المذكرة السرية عن أن الوكالة الأمريكية شجعت مسئولين كبار فى مواقع مختلفة كالبيت الأبيض والخارجية والبنتاجون على أن يقدموا ما لديهم من أرقام هواتف، حتى تستطيع الوكالة أن تضيفها على أرقام سياسيين أجانب بارزين فى أنظمتها الخاصة بالمراقبة.
وتشير الوثيقة إلى أن أحد المسئولين الأمريكيين الذى لم يكشف عن هويته قدم مائتى رقم منها 35 رقما لقادة دول العالم، ولم يتم تحديد أى منهم فى الوثيقة، ووكلفت وكالة الأمن القومى فورا بمراقبتهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكشف يزيد من التوترات السياسية المتزايدة بين الولايات المتحدة وحلفائها، بعدما اتهمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمريكا بالتجسس على هاتفها المحمول، وتشير المذكرة التى حصلت عليها الجارديان إلى أن مثل هذه المراقبة ليست منعزلة، حيث تراقب الوكالة بشكل روتينى أرقام هواتف قادة العالم، بل إنها تطلب حتى مساعدة مسئولين أمريكيين آخرين لفعل ذلك، المذكرة التى يعود تاريخها إلى أكتوبر 2006، وتم إصدارها على فريق العمل فى قسم استخبارات الإشارات بالوكالة تحمل عنوان "عملاء يمكن أن يساعدوا القسم فى الحصول على أرقام هواتف مستهدفة".
وبدأت بذكر مثال على كيف يمكن أن يساعد المسئولون الأمريكيون المتعاملون مع سياسيين وقادة دول العالم برنامج المراقبة.. وتحدثت عن المسئول الذى قدم 200 رقم هاتف ل35 من رؤساء العالم.. وقال إنه رغم أن أغلبية الأرقام متاحة على الأرجح من المصادر المفتوحة، إلا أن مراكز الإنتاج الاستخباراتية أشارت إلى وجود 43 رقم لم تكن معروفة من قبل، وهذه الأرقام، إلى جانب أرقام عديدة أخرى تم مراقبتها.
وتوضح المذكرة أن الأرقام الجديدة ساعدت الوكالة فى اكتشاف مزيد من تفاصيل الاتصال الدقيقة التى أضافتها لبرنامج المراقبة، وقدمت هذه الأرقام معلومات بارزة عن أرقام أخرى تم تعقبها لاحقا، إلا أن الوثيقة تعترف بأن التنصت على الأرقام لم يسفر عن معلومات استخبارتاية كبيرة. وتواجه الولايات المتحدة فى أعقاب الجدل الخاص بقضية ميركل انتقادات دولية متزايدة بأن أى استفادة استخباراتية تحصل عليها من التجسس على حكومات صديقة يفوق بكثير الضرر الدبلوماسى المحتمل.
ميركل غاضبة من تنصت واشنطن عليها
الأمر الذى دفع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند إلى إطلاق مبادرة مشتركة لإعادة التفاوض على التعاون الاستخباراتى لبلديهما مع الولايات المتحدة، مشيرين إلى ضرورة وضع بروتوكولات جديدة فى أعقاب الكشف عن تنصت أمريكى على قادة أوروبيين.
وأشارت ميركل إلى أن دولا أخرى رحبت بالمبادرة، لكنها ستشارك فى البداية فقط بجهود ثنائية الموازية بين وكالات المخابرات الأمريكية وباريس وبرلين كل على حدة، وأضافت ميركل أنها وهولاند يأملان إتمام الاتفاقات مع الولايات المتحدة بنهاية العام، وقالت ميركل، فى مؤتمر صحفى، بعد اليوم الأول من القمة الأوروبية فى بروكسل، والتى تستغرق يومين، تعتقد أن الوكالات "الاستخباراتية" تحتاج إلى التوصل على اتفاق فيما بينها على مقاييس وقواعد ومعايير أخرى، مضيفة أن الكلمات وحدها لا تكفى، والتغيير الحقيقى ضرورى.
وتقول فاينانشيال تايمز إنه على الرغم من أن ميركل لم تحدد خطوط حمراء معينة سيتم إطلاقها فى هذه الاتفاقات، إلا أن بعض المسئولين يقولون إنها تسعى على الأرجح إلى شىء ما أشبه باتفاق "العيون الخمسة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا، تعمل فيه تلك الدول المتحالفة الناطقة بالإنجليزية بسلاسة تقريبا على استخبارات الإشارات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإصرار على إعادة التفاوض يزيد على الأرجح من التوترات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بشأن تجسس وكالة الأمن القومى الأمريكى على الهاتف الشخصى لميركل، حسبما تقول برلين.
واشنطن تتجسس على 60 مليون محادثة هاتفية فى إسبانيا خلال شهر
فيما حثت إسبانيا الولايات المتحدة فى شهر أكتوبر من العام الماضى على تقديم تفاصيل عمليات التنصت، مع ورود تقارير تفيد بأن أمريكا تجسست على 60 مليون محادثة هاتفية فى إسبانيا خلال شهر.
وتعهد السفير الأمريكى فى إسبانيا - الذى استدعاه وزير الاتحاد الأوروبى الإسبانى لبحث تلك التقارير - بإزالة الشكوك المحيطة بمزاعم تتعلق بتجسس بلاده.
وقال الوزير الإسبانى، إنيجو مينديز دى فيجو، إن مثل تلك الممارسات، لو صحت، "غير مناسبة وغير مقبولة".
والتقى وفد من الاتحاد الأوروبى مع مسئولين فى واشنطن للتعبير عما يشعرون به من مخاوف.
الأدوات التى تستخدمها الحكومات للتجسس على المكالمات الهاتفية
على الرغم من أننا نعلم أن الهواتف الذكية أغلب الظن تخضع للمراقبة، إلا أننا لا نعرف كيف تتم عملية المراقبة نفسها، وأعلن مجموعة من باحثى أمن المعلومات عن برنامج "أر سى إس/جاليليو" تنتجه شركة إيطالية تدعى "هاكنج تيم" يوفر إمكانية التحكم فى البيانات الموجودة على الهاتف المحمول ويسمح لمستخدمه تفعيل المايك الخاص بهواتف "أندرويد"، و"أى أو إس"، و"بلاك بيرى".
ونظرا لأهمية البرنامج، أصدرت معامل متخصصة فى أمن المعلومات مثل "كاسبريسكى" و"سيتزين لاب" دراسات لتوثيق شرح البرنامج، حيث يقوم بزراعة برمجيات خبيثة مثل أحصنة طروادة تبدو فى ظاهرها إضافات لبعض برامج قراءة اللغة، بينما تعطى لجهات التجسس قدرة على التحكم فى الشبكة اللاسلكية للهاتف، إضافة إلى تسجيل الصوت والبريد الإلكترونى وكل الأنشطة التى تتم من خلال الهاتف المخترق.
وأظهرت الدراسات أن أكثر الدول التى تحدث فيها عمليات الاختراق هى الولايات المتحدة والاكوادور وكازاخستان.
وكان إدوارد سنودن، كشف أن البيانات التى تجمعها وكالة الأمن القومى الأمريكية، ومثيلتها البريطانية تشمل طراز الهاتف وحجم الشاشة، بالإضافة للتفاصيل الشخصية مثل العمر والجنس والموقع الجغرافى، كما أن بعض التطبيقات التى يتم التجسس عليها يتم الحصول منها على معلومات أكثر حساسية مثل الميول الجنسية للمستخدم، وحسب مقتطفات على الإنترنت من الوثائق المشار إليها فى التقارير فإن السيناريو المثالى للتجسس على شخص مستهدف هو عندما يقوم بتحميل صورة من هاتفه المحمول على أحد مواقع التواصل الاجتماعى.
ولا تكشف الوثائق عن كمية وأنواع البيانات التى قامت بجمعها الوكالتين من تطبيقات الهواتف المحمولة، وقالت وكالة الأمن القومى الأمريكية ردًا على الوثائق المسربة عن تجسسها على تطبيقات الهواتف المحمولة أنها لا تتجسس على المواطنين الأمريكيين، ولا على المواطنين الأجانب، فيما قالت نظيرتها البريطانية فى تعليق قصير أن تصرفاتها لم تخالف القوانين البريطانية، ورغم أن هذه التسريبات عن تجسس وكالة الأمن القومى الأمريكية NSA أصبحت أمرًا شائعًا من العام الماضى منذ كشف سنودن عن مشروع PRISM إلا أنه يتنافى مع وعد الرئيس الأمريكى باراك أوباما بإصلاح أساليب الرقابة الحكومية على الإنترنت والاتصالات.
الكابلات البحرية تساعد الحكومات على التجسس
ومن ناحية أخرى، كشفت وكالة "أى بى إس" (وكالة أنتر برس سيرفيس) أن المكان المثالى للتصنت على الإتصالات السلكية واللاسلكية عبر الحدود هو الكابلات البحرية، التى تنقل ما يقدر ب 90 فى المائة من حركة الاتصالات الصوتية الدولية.
وقالت إن تاريخ هذه الكابلات يعود إلى عام 1858 عندما تم مدها لأول مرة لدعم النظام الدولى للتلجراف. وكان البريطانيون هم الذين بادروا بنشر الأسلاك فى أقاصى إمبراطوريتهم.
واليوم، ما زالت صناعة الشحن البحرى -البالغة مليارات الدولارات- تضع وتصون تقوم المئات من هذه الكابلات التى تتقاطع على كوكب الأرض -فأكثر من نصف مليون ميل من هذه الكابلات منتشرة على طول قاع المحيطات وحول السواحل– بحيث تمتد لمواقع خاصة حتى تكون متصلة بنظم الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية.
موضوعات متعلقة :
احترس.. موبايلك يجعلك فريسة للتجسس فى أى مكان.. واشنطن بوست تكشف عن بيع أنظمة مراقبة سرية تمكن الحكومات من تعقب الأشخاص عبر هواتفهم المحمولة.. التكنولوجيا تجعل إمكانيات التجسس متاحة للجميع