غضب بين مستفيدى المعاشات المبكرة بعد استمرار تأخير صرف الزيادة المقررة.. 30 ألف مستفيد يهددون بالاعتصام أمام مجلس الوزراء.. و"التضامن": تنفيذ قرار رئيس الجمهورية ببدء صرف الزيادات خلال أيام

أدى تأخير صرف الزيادة المقررة للمعاشات المبكرة إلى استياء وغضب أكثر من 30 ألف مستفيد، خاصة فى ظل تأكيد المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعى موافقة مجلس الوزراء على زيادة المعاشات المبكرة، وبدء صرفها من شهر مايو الماضى، نتيجة تضرر الكثير من انخفاض معاشهم، والذى يتراوح بين 100 و150 جنيها، إلا أنه حتى الآن لم يتم صرف الزيادة المقررة، رغم زيادة معاشات الضمان الاجتماعى بنسبة 50% دون النظر لأصحاب معاشات التأمين الاجتماعى، الذين ما زالوا يتقاضون مبالغ منخفضة.
وتصاعدت أزمة أصحاب المعاشات وتهديدهم بالاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء ومكاتب التأمينات الاجتماعية، وكذلك الإضراب عن الطعام، وجاء بسبب انخفاض الحد الأدنى للمعاش إلى 80 و100 جنيه، بعدما كان 291 جنيها، قبل شهر يونيو الماضى، مطالبين بضرورة تعديل المعاشات المبكرة، خوفا من تعرض أسرهم للتشرد بسبب انخفاض قيمة المعاش، التى لا تكفى شراء أدنى احتياجات الأسرة، حسب كلام الكثير منه.
وقالت آمال عبد الوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه من المقرر أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا خلال الأيام المقبلة بشأن زيادة المعاشات المبكرة، على أن تكون بأثر رجعى منذ يوليو العام الماضى، حرصا من الحكومة على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
فيما أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء قام بإرسال المذكرة الخاصة بتعديل قانون المعاشات المبكرة إلى رئاسة الجمهورية، تمهيدا لصدور قرار من الرئيس السيسى، لبدء صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة بعد موافقة المجلس، وأنه بمجرد صدور قرار من الرئاسة سيتم صرف الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات بأثر رجعى من شهر يوليو عام 2013، لافتة إلى أن الوزارة فى انتظار قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على تعديل القانون لزيادة المعاشات المبكرة.
وأضافت الوزيرة أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات المبكرة يبلغ 20 ألفا و300 مستفيد، منهم 2300 حالة من القطاع الحكومى، و18000 من القطاع العام والخاص، وأنه تم الاتفاق مع وزير المالية على تعديل المعاشات المبكرة، اعتبارا من بداية يوليو من العام الماضى دون انتقاص، بتطبيق أحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عليهم مع التعديل التشريعى، متضمنا الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه.
ولفتت إلى أن تكلفة الزيادة المقررة للمعاشات المبكرة تبلغ 64.8 مليون سنويا، منهم 60 مليونا للقطاع العام والخاص، و4.8 مليون للحكومى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعاشات المبكرة.
وأضحت الوزيرة أنه سيتم الصرف عقب صدور القرار، اعتبارا من أول شهر يوليو الماضى، وفقا للشروط والضوابط الموضوعة، وهى اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش، أى لا يكون مقدم الطلب مؤمنا عليه فى مكان آخر بخلاف عمله الأصلى الذى يطلب التقاعد منه.
موضوعات متعلقة..
بعد تحقيق "اليوم السابع" عن تدنى دخول المعاشات.. وزيرة التضامن: مجلس الوزراء أرسل مذكرة إلى رئاسة الجمهورية لزيادة المعاشات المبكرة.. وتطبيق صرف علاوة 10% أول يوليو