تعتزم الحكومة الألمانية تحسين حماية شبكات الطاقة والاتصالات من الهجمات الإلكترونية، ويخطط وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزير فى ذلك لإلزام الشركات العاملة فى هذين القطاعين بالإبلاغ عن أى هجمات تتعرض لها أنظمتهما الإلكترونية. وجاء فى مسودة قانون الأمن المعلوماتى اليوم الثلاثاء أنه يمكن أيضا الاكتفاء ببلاغ مجهل عن تلك الهجمات حال عدم تسببها فى قطع أو اضطراب فى الشبكات. وبحسب مشروع القانون الجديد، سيتم إعطاء تلك الشركات التى تعمل فى تلك المجالات الحساسة مهلة لمدة عامين لوضع حد أدنى لمعاير الأمن المعلوماتى فى قطاعها، ومن المخطط أيضا زيادة المخصصات المالية والعمالة فى السلطات الأمنية المعنية بأمن تلك القطاعات.