عقد مجلس أمناء الاستثمار بمحافظة مطروح اجتماعا بديوان عام المحافظة برئاسة د.إبراهيم كامل، وبحضور اللواء أحمد حسين محافظ مطروح والمهندس عبد الرحمن عبد البارى رئيس المجلس الشعبى بالمحافظة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى وأعضاء مجلس أمناء الاستثمار لمناقشة قضايا الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات ومساعدة المستثمرين المتعثرين وبحث مشاكلهم والوصول إلى حل لها. تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالمستثمرين بالمحافظة، ومنها ضرورة التنسيق مع القوات المسلحة بشأن مشاكل بعض المشروعات المتعثرة وكذلك المطالبة بتشغيل مطار سيوة كمطار مدنى. وأكد المحافظ أنه يتم حاليا التنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الطيران المدنى والمحافظة فى ذلك الشأن، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مطار مدنى جديد مستقل فى مدينة مرسى مطروح واستعداد المحافظة لتدبير الأراضى لإقامته مع تطوير المطار الحالى. ومن جانبه عرض رئيس مجلس أمناء الاستثمار استعداد المستثمرين بالمحافظة لإقامة شركة خاصة تتولى إقامة المطار الجديد. من جانبه أكد الدكتور إبراهيم كامل رئيس مجلس أمناء الاستثمار بمطروح، أن دعوة السيد المحافظ المجلس للانعقاد قبل مضى الشهر الأول لتوليه المسئولية هو دليل على اهتمامه الكبير بالاستثمار والعمل على الإسراع به لتتحقق النهضة التنموية على أرض المحافظة. ثم بدأ أمين عام المجلس اللواء محمد محرم مدير عام الاستثمار بالمحافظة طرح الموضوعات للمناقشة، وأشار فى بداية حديثه إلى مساندة المحافظ لكافة المشروعات الاستثمارية بالمحافظة. ثم أكد أن هناك بعض البنود التى يجب أن يلتزم بها المستثمرون على أرض المحافظة ومنها الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة بتخصيص المنطقة من الكيلو 105 شرقا حتى السلوم غربا ومن ساحل البحر شمالا حتى بحرى الطريق الدولى لإقامة المشروعات السياحية طبقا للضوابط والقواعد المعمول بها فى الهيئة العامة للتنمية السياحية طبقا لكتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم 33642 بتاريخ 21/12/2003 كذلك الالتزام بسداد الأقساط المتأخرة وتنفيذ المشروعات وفقا لبنود التعاقد والبرنامج الزمنى ومكونات المشروع خاصة المشروعات التى تم موافقة الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة عمليات القوات المسلحة عليها وذلك لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة. أكد محرم أن هناك تقاعسا من بعض أصحاب المشروعات الاستثمارية فى سداد الأقساط المستحقة فى مواعيدها، وكذلك التأخر فى سداد نسبة ال3% من قيمة دراسة الجدوى المستحقة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية، مما يؤثر سلبا فى تنفيذ الخدمات والمرافق والبنية الأساسية التى يتم تنفيذها من هذه النسبة برغم ما تقوم به المحافظة من تيسيرات، بالإضافة إلى عدم تنفيذ بعض المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى المحدد بالتعاقد وهو ما ينعكس سلبا على ما تقوم به المحافظة من جهود حثيثة لدفع عجلة الاستثمار بها. وطالب بسرعة سداد الأقساط المستحقة والتقدم للوحدات المحلية المختصة لاستصدار تراخيص البناء للمشروعات، بالإضافة إلى استكمال ورفع معدلات تنفيذ المشروعات المتوقفة والمتعثرة. كما ناقش المجلس الموقف من شركة إكسبرس للطيران بسبب ارتفاع المبالغ التى يتم تسديدها إلى شركة إكسبرس لتغطية فرق التشغيل خلال فصل الشتاء وتحمل صندوق مجلس أمناء الاستثمار لمبالغ باهظة، حيث إن المديونية المستحقة عن أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2009 بلغت 878028 جنيها، مما يلزم معه الحفاظ على أموال الصندوق مع استمرار تشغيل الخط خلال فصل الشتاء واتخاذ إجراءات مناسبة لتعديل البروتوكول، وذلك للتعاقد على تشغيل طائرات ذات سعة صغيرة من 10 إلى 15 راكبا أو التعاقد مع شركة أخرى خلال فصل الشتاء فقط. كما تم مناقشة مشكلة الصرف الزراعى بسيوة، حيث المحافظة على ضرورة حل هذه المشكلة المزمنة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والرى والموارد المائية للاستفادة من هذه المياه بعد تحليتها وعمل ترعة لزراعة الأراضى التى تمر بها ورى المشروعات الزراعية، وتم بحث موقف مد المياه إلى ترعة الشيخ زايد بمدينة الحمام من العلمين إلى الضبعة لرى الأراضى المحيطة، مشيرا إلى قيام القوات المسلحة حاليا بالبدء فى زراعة 50 ألف فدان بسيوة مع ضرورة إعداد دراسة لكيفية الحفاظ على الطابع البيئى لسيوة وهويتها البنائية والسياحية وتراثها واحترام الثقافة المحلية للواحة باعتبارها منطقة هامة لم تستغل بعد. وأكد المحافظ فى نهاية الاجتماع على أن المحافظة لا تألوا جهدا فى مساعدة المستثمرين وفقا لإمكانياتها مع ضرورة شعور رجل الشارع بما يتم على أرض الواقع ليس فقط فى توفير فرص عمل بل وتطوير البنية الأساسية والنظافة وغيرها، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية للمستثمرين بالمحافظة وتفعيل الأعمال الخيرية لحل مشاكل المواطن الفقير.
