النيابة تبدأ تحقيقات موسعة فى واقعة اتهام "رشيد محمد رشيد" بغسيل الأموال.. حصل على قرض بنصف مليار دولار وهربها إلى قبرص.. كشفت تأسيسه شركة "أوف شور" لتحويل الأموال إلى جزيرتى العذراء والكايمان

كشف مصدر قضائى، أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها الموسعة فى الطلب المقدم من جهاز الكسب غير المشروع بشأن قيام رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، بارتكابه شبهة غسيل أموال عن طريق إنشاء شركة أوف شور "سنابل" وتحويل الأموال التى حصل عليها بطريق الكسب غير المشروع على حساب هذه الشركة.
يأتى ذلك عقب إرسال جهاز الكسب غير المشروع فى 17 مايو الماضى صورة من التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار أشرف العشماوى إلى النيابة العامة، لمواجهة رشيد بما كشفت عنه التحقيقات حول جريمتى غسل الأموال والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية بالاشتراك مع آخرين للحصول على أسهم داخل شركة هيرمس للأوراق المالية وتحويل ما حصل عليه للخارج.
وكشفت التحقيقات أن "رشيد" حصل على نصف مليار جنيه وقام بتهريبها إلى قبرص، عن طريق حصوله على معلومات جوهرية داخل البورصة، تضمنت أن إحدى شركات الأوراق المالية تعتزم رفع رأس مالها وطرح أسهم للبيع بالقيمة الأسمية، وأن المساهمين الرئيسيين بالشركة سوف يحجمون عن دخول الاكتتاب وقت الإعلان عنه، مما يساعده على الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الأسهم عند طرحها.
وبناء على هذه المعلومات قام بالحصول على قرض بضمان هذه الأسهم قبل شرائه الأسهم من الأساس مما أدى إلى حصوله على كسب وقام بسداد قيمة القروض التى تحصل عليها باسمه واسم ابنته المتهمة الثانية عاليا وقيامه بارتكاب جريمة غسل أموال فى الجانب المتبقى من الأرباح، التى تحصل عليها بطريق غير مشروع وقيمتها نحو 76 مليون دولار أمريكى ويقدر بنحو 425 مليون جنيه مصرى من خلال تحويلها خارج البلاد إلى دول المملكة المتحدة وسويسرا وقبرص لحساب شركات "أوف شور" يمتلكها مع ذويه بجزر العذراء وجزر الكايمان وجزيرة الإنسان وذلك بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وأشارت التحقيقات إلى أن رشيد محمد رشيد، تعمد إغفال إثبات ما حققه من أرباح نتيجة تلك الوقائع التى حققت له كسباً غير مشروع بإقرارات الذمة المالية المقدمة منه بما فيها الإقرار الأخير عن نهاية عام 2010 .
وذكرت التحقيقات أن هذه الواقعة تكررت مرة أخرى وحصل على قرض قيمته 100 مليون جنيه باسم نجلته بضمان 8 ملايين سهم قبل شرائهم وقام بالحصول على أرباح كبيرة قام أيضا بتهريبها للخارج.
وأضافت التحقيقات أن رشيد يمتلك عددا من شركات الأوف شور من بينها شركة مؤسسة فى قبرص باسم شركة «سنابريا» قامت السلطات السويسرية المعنية بجرائم غسل الأموال بدولة الاتحاد السويسرية بإدراجها فى شهر فبراير من عام 2011 من بين الشركات المحظور التعامل معها لتورطها فى ارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من جرائم أخرى، وهى ذات الشركة التى استخدمها المتهم فى تحويل المبالغ التى تحصل عليها بالتحايل من عمليات بيع الأسهم الخاصة بالمجموعة المالية هيرمس القابضة بطريق غير مشروع والتى حقق من خلالها كسباً غير مشروع قدره خمسمائة واثنين وعشرين مليون جنيه مصرى تعمدا إخفاؤه بكافة إقرارات الذمة المالية المقدمة منه.
موضوعات متعلقة:
20 أغسطس..أولى جلسات محاكمة "رشيد" بتهمة الكسب غير المشروع