رشيد محمد رشيد متهم بغسل الأموال بشركة «سنابريا البريطانية»

تعقد 20 أغسطس الجارى أولى جلسات قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد والتى بدأت بشكوى رقم 25 سرى لسنة 2011 وقيدت برقم 276 حصر تحقيق كسب غير مشروع ورقم 13 لسنة 2014 جنايات كسب غير مشروع.

تهم عديدة يواجهها الوزير السابق وابنته عاليا ليس فقط اتهامه بالتربح خلال عمله الوظيفى ببيع كامل أسهمه التى بلغت 16 مليون سهم تقريبا بمبلغ 700 مليون جنيه والسابق شرائها بمبلغ 178 مليون جنيه بموجب قروض بلا ضمان حقيقى.. بل تضمنت أدلة الثبوت ارتكابه لجريمة غسل الأموال فى الجانب المتبقى من الأرباح التى تحصل عليها بطريق غير مشروع وقيمتها 76 مليون دولار أمريكى.. وبما يعادل 425 مليون جنيه من خلال تحويلها خارج مصر إلى كل من دول إنجلترا سويسرا قبرص لحساب شركات أوف شور يمتلكها مع ذويه بجزر «كايمان وفيرجن» بقصد إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.. بتعمده إغفال إثبات ما تحقق من أرباح نتيجة تلك الوقائع التى حققت له كسبا غير مشروع بالإقرار الأخير لذمته المالية الذى قدمه عن نهاية. 2010

∎ تتوالى مفاجآت هذه القضية المثيرة بما تكشفه إجراءات فحص عناصر ثروته التى تبين منها أن شركات الأوف شور التى يمتلكها وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد بالخارج من بينها شركة مؤسسة فى قبرص باسم «سنابريا» قامت السلطات السويسرية المعنية بإدراجها فبراير 2011 من بين الشركات المحظور التعامل معها لتورطها فى ارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من جرائم أخرى.. وهى ذات الشركة التى استخدمها رشيد محمد رشيد، وفقا لأقوال الرائد حازم محمود بإدارة مباحث الأموال العامة، فى تحويل المبالغ التى تحصل عليها بالتحايل من عمليات بيع الأسهم الخاصة بالمجموعة المالية هيرمس القابضة محققا كسبا غير مشروع قدره 522 مليون جنيه أخفاها عن جميع إقرارات الذمة المالية المقدمة منه.. فيما أضاف أحمد حجازى عضو الرقابة الإدارية أنه بناء على تكليفه من إدارة الكسب غير المشروع بإجراء التحريات عن عناصر الذمة المالية للمتهم الأول رشيد محمد رشيد وذويه تبين امتلاكه أموالا عقارية ومنقولة ويساهم فى نحو 30 شركة تجارية وصناعية لم تثبت جميعها بإقرار ذمته المالية، الأخير الذى قدمه ديسمبر 2010 وشملت 575,3 مليون جنيه حصة مساهمته فى شركة الاستثمارات الفندقية والعقارية نصف مليون جنيه بشركات العامرية للصناعات الحديثة 475 ألف جنيه بشركة دلتاروم 300 ألف جنيه بالشركة الدولية لمنتجات الألبان ومثلها بشركة البرج للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى مساهماته بكل من شركات يونيليفز مشرق للتجارة العامة للأغذية والمشروبات شركة رشيد للتبريد شركة وورغز إسكندرية لخدمة البضائع شركة الهدف للكيماويات.

ويستطرد عضو الرقابة الإدارية فى شهادته قائلا: إن تحرياته أظهرت قيام المتهم الأول بإدارة بعض من هذه الشركات وهو ما يخالف القانون ومنها يونيليفر مشرق للمنتجات الغذائية المتحدة للمشروبات يونيليفر مشرق للعناية المنزلية ليس هذا فقط بل ومساهمته بحصص لم تحدد نسبتها منها شركة حسنة رشيد «شقيقته» للمستحضرات الطبية شركة رشيد محمد رشيد للفنادق والبنسيونات شركة رشيد محمد رشيد للاستشارات الهندسية وأخرى لتقسيم وبيع الأراضى إلى جانب ترانس إنفنست إيجيبت وشركة ميناء رشيد للملاحة رشيد تورز راوية رشيد محمد رشيد للصناعات الكيماوية.

تتسع رقعة ثروة وزير الصناعة والتجارة السابق والذى رفض المشاركة فى حكومة الثورة وتمتد لأراض على المشاع بناحية الصحبة سيدى جابر بالإسكندرية.. ويخفى أيضا من إقرار ذمته المالية امتلاكه وذويه لبعض العقارات ومنها الفيلا رقم 13 بقرية أمراء البحار بالكيلو 47 طريق إسكندرية مطروح باسم زوجته هانية عبدالرحمن وقطعة أرض فضاء بناحية قسم العطارين باسمه وشقيقتيه حسنة وشيرين محمد رشيد وقطعتا أرض رقمى «8 - 4» بمريوط قسم العامرية بمساحة 822,10 ألف متر.. وحصة بالنصف باسمه فى أرض مساحتها 978,36 ألف متر بحوض برتيجى وكينجى بمريوط محافظة الإسكندرية وأخرى بذات الناحية مساحتها 641,33 ألف متر باسمه وشقيقته ووالدته شقة رقم 4 مساكن مصطفى كامل باسم زوجته وجميع الممتلكات السابق ذكرها لم تتضمن بإقرار الذمة المالية.

تعود وقائع مخالفات الوزير السابق لعام 2003 بمنح المتهم الأول قرضا متوسط الأجل بقيمة 40 مليون جنيه لتمويل شراء 8 ملايين سهم من الأسهم المطروحة للاكتتاب فى زيادة رأسمال هيرمس القابضة وتم تحويل القرض عن طريق البنك لشركة هيرمس بتاريخ 2003/11/23 قبل انتهاء المرحلة الأولى للاكتتاب وقبل أن يصدر ملحق نشرة الاكتتاب بنهاية ديسمبر 2003 ويلى ذلك قيام ابنته عاليا رشيد محمد رشيد «المتهمة الثانية» بطلب الحصول على قرض شراء أوراق الاكتتاب الثانى حصلت بها على 2,16 مليون سهم تمثل 40٪ من قيمة الأسهم المطروحة تم شراؤها باسم الوزير السابق ويصدر بنك بى إن بى باريبا إفادة تؤكد عدم وجود حالات مماثلة لطبيعة القروض التى حصل عليها رشيد محمد رشيد.

وتكتمل فصول التلاعب بإفادة أخرى من مكتب محاماة بريطانى موكل من إدارة الكسب غير المشروع «مكتب استرداد الأموال المهربة» تؤكد أن شركة «سنابريا القابضة» مسجلة بجزيرة فيرجن التابعة للمملكة المتحدة وأن أحد المساهمين فيها هو المتهم رشيد محمد رشيد.. بالإضافة إلى تلقى وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى المصرى معلومات من جهات إنفاذ القانون بإنجلترا بالاشتباه فى ارتكاب كل من المتهم الأول رشيد محمد رشيد وآخرين لجريمة غسل الأموال بإنجلترا ومصدرها أموال منهوبة من المال العام المصرى ثبت من الاطلاع على إقرارات الذمة المالية المقدمة منه عن فترة خدمته كوزير للصناعة والتجارة فى الفترة من 2004 وحتى 29 يناير 2011 خلت من المبالغ التى تحصل عليها من واقعة بيعه لأسهم شركة المجموعة المالية هيرمس وامتلاكه للعديد من العقارات والمنقولات التى أغفل ذكرها عمدا.