أكد المستشار مجدى البتيتى، محافظ بنى سويف، ضرورة التكاتف لحل مشاكل الطفل وإيجاد حلول جذرية لها لخلق أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية، مضيفاً أن ظواهر انتهاك حقوق الطفل من اغتصاب وقتل غريبة على المجتمع المصرى يجب علينا البحث عن أسبابها ووضع حلول جذرية لها جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العامة لحماية الطفل وبحضور وفد المجلس القومى للطفولة والأمومة والذى ضم شريف أبو شادى مسئول لجان حماية الطفل بالمجلس وعددا من أعضاء المجلس، علاوة على مساعد مدير الأمن والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ووكلاء وزارات التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الشئون الاجتماعية، القوى العاملة، ومسئول خط نجدة الطفل بالمحافظة. أشار المحافظ إلى حرص المحافظة على تفعيل قانون الطفل بقيامها باستكمال تشكيل اللجنة العامة واللجان الفرعية، لحماية الطفل بمراكز المحافظة الإدارية بضم كافة الأطراف المعنية، والتى تساهم فى حماية الطفل، مع وضع خطة عمل فعلية لرصد حالات الأطفال المعرضة للخطر بإجراء حملات تفتيشية على دور الأيتام، للتأكد من عدم تعرض الأطفال لأى إيذاء،لافتا إلى أن اللجان الفرعية لحماية الطفل تتبع المحافظ إداريا وتنظيما ولها دور هام ومحورى من خلال رصد حالات العنف ضد الأطفال والتعامل معها وذلك من خلال منظور تعاونى شامل فى المجال الصحى والتعليمى والأمنى والدينى والقانونى. أشار مسئول لجان حماية الطفل بالمجلس أن هذا الاجتماع غرضه الأساسى عرض مقترحات تشكيل الأمانة الفنية للجان الحماية العامة والفرعية وتحديد آليات الاتصال بين الأمانة العامة والأمانات الفرعية وتحديد أهداف عامة للعمل عليها، والتى تقوم على 3 محاور رئيسية هى الرصد والحماية والوقاية وإيجاد آلية للاستفادة الحقيقية من خلال التعاون بين لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل تستهدف وجود آلية مقننة لها شكل رسمى تتيح الفرصة لتقديم الخدمات بشكل أفضل ووجود جهة مسئولة عن رصد مشكلات الأطفال للوقوف على المشكلات الأكثر انتشاراً، فضلاً عن تشكيل جهة ذات سلطة قانونية واجتماعية للتدخل لحل المشكلات، مشيرا إلى وجود عدة آليات للتواصل مع اللجان العامة لحماية الطفل من خلال الرقم المجانى خط نجدة الطفل (16000)أو صندوق بريد 11 مصر الجديدة أو عن طريق البريد الإلكترونى ([email protected] ). وفى ختام الاجتماع أوصى المحافظ بضم السكرتير العام، ومديرى بعض إدارات الديوان العام بالمحافظة:(الأزمات، العلاقات العامة، الأمن، مركز المعلومات )، بالإضافة إلى د.احمد عبد الحليم باحث متخصص فى مجال الطفولة، أوصى بضمهم للجنة العامة لحماية الطفل المشكلة يالقرار رقم (1266) برئاسة المحافظ وعضوية مدير الأمن ووكلاء وزارات الصحة، التربية والتعليم، الشئون الاجتماعية، القوى العاملة، الشباب والرياضة، وممثل عن المجتمع المدنى، مسئول خط نجدة الطفل بالمحافظة